تأمين الطعام ومتطلبات العيد يدفع حشوداً يمنية للتسول

وسط تحذيرات أممية من بلوغ الجوع أعلى مستوياته

متسول يطلب المال عند إشارة مرور في صنعاء (غيتي)
متسول يطلب المال عند إشارة مرور في صنعاء (غيتي)
TT

تأمين الطعام ومتطلبات العيد يدفع حشوداً يمنية للتسول

متسول يطلب المال عند إشارة مرور في صنعاء (غيتي)
متسول يطلب المال عند إشارة مرور في صنعاء (غيتي)

لم يكن أمام اليمني حسان من خيار يساعده على توفير القوت الضروري ومستلزمات العيد لأطفاله، بعدما اشتدت به الحال، غير الوقوف كل يوم مع بعض أطفاله الصغار أمام أحد مساجد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عقب كل صلاة لطلب المساعدة من الناس.

وتشهد صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مع حلول عيد الفطر، ازدياداً غير مسبوق في أعداد المتسولين من مختلف الفئات والأعمار، حتى باتت هذه الظاهرة من أكثر الظواهر الاجتماعية اتساعاً جراء تفشي الجوع والفقر وتوقف الرواتب وانحسار فرص العمل وغيرها من العوامل السلبية الأخرى التي أنتجها الصراع المستمر منذ سنوات عدة.

صورة تظهر متسولين في أحد شوارع صنعاء (إعلام محلي)

ويتحدث حسان، وهو معوَّق جسدياً، ويقطن حي شملان في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته وحرمانه وأفراد عائلته منذ سنوات من أبسط الأشياء، إضافة إلى ما يتعرض له وآلاف المعوَّقين في صنعاء وغيرها من تعسف وانتهاك حوثي متكرر.

ويشير حسان إلى أن همومه مع أولاده الخمسة تصاعدت أكثر عقب إيقاف الحوثيين منذ أعوام عدة مرتباته التي كان يحصل عليها في عهد حكومات سابقة، وحرمانه من أقل الحقوق ومن برامج الدعم والتأهيل والحماية التي تقدمها المنظمات الدولية لمجابهة قساوة الظروف.

ودفع آلاف المعوَّقين في مناطق سيطرة الحوثيين طيلة السنوات التسع المنصرمة التي أعقبت انقلاب الجماعة، أثماناً باهظة جراء الحرمان والفاقة والتعسف الذي مورس بحق كثير منهم، حيث تشير تقديرات أممية إلى وجود ما يقرب من 4.9 مليون شخص من ذوي الإعاقة في اليمن.

حشود جائعة

إلى جانب «حسان» تنتشر في صنعاء حشود جائعة من المتسولين في معظم الأحياء وتقاطعات الطرق والشوارع وعلى أبواب المساجد والمنازل، كما يتجمع آخرون منهم بينهم نساء وأطفال في طوابير طويلة أمام بوابات المؤسسات التجارية في صنعاء ومدن أخرى؛ أملاً في الحصول على مساعدات مالية أو عينية لسد الرمق، وتأمين متطلبات العيد.

نصف العائلات اليمنية لا تحصل على الغذاء الكافي (رويترز)

وتتحدث مصادر إغاثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ارتفاع في أعداد المتسولين الذين تعج بهم أغلب أحياء وشوارع صنعاء ومدن أخرى بالتزامن مع حلول عيد الفطر بأعداد مهولة منهم.

وتفترش أم محمد رصيف شارع في حي السنينة في صنعاء، حيث تطلب يد المساعدة من المارة لتتمكن من تأمين العيش لها ولصغارها، وتفيد لـ«الشرق الأوسط»، بأنها لم تجد بعد فقدان عائلها أي مهنة لتأمين القوت لأطفالها غير مهنة التسول.

وتؤكد تراجع إقبال الناس هذا العام على تقديم المساعدة المالية لها، نظراً لأوضاعهم البائسة، حيث كانت تتحصل في مثل هذه الأيام من العام الماضي على مساعدات مالية يومية تكفي لإشباع جوع أطفالها، وشراء بعض احتياجاتهم العيدية.

ووفقاً لحديث أم محمد، فإن العيش في صنعاء بات أمراً غاية في الصعوبة، لدرجة أن الحصول فيها على رغيف من الخبز وعلبة «زبادي» يعد إنجازاً بالنسبة لكثير من الفقراء والمحتاجين والنازحين وأُسر موظفين محرومين من رواتبهم منذ سنوات عدة.

ولم تعد ظاهرة التسول تقتصر على شريحة كبار السن والنساء الأرامل والأطفال الأيتام وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في صنعاء وبقية المدن الذين يُمكن للناس التعاطف معهم، فأعداد كبيرة من الرجال والنساء وصغار السن من مختلف الأعمار قد انضموا أيضاً بفعل تدهور الظروف إلى طابور كبير من المتسولين الذين تمتلئ بهم شوارع المدن اليمنية.

اتساع رقعة الجوع يجبر آلاف اليمنيات للخروج للتسول (الشرق الأوسط)

ويرجع متخصصون اجتماعيون في صنعاء أسباب توسع ظاهرة التسول، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين إلى تدهور الأوضاع نتيجة الانقلاب والحرب المستمرة، واتساع رقعة الفقر، وانقطاع الرواتب وانعدام العمل وغياب الخدمات.

وفي أحدث تقاريره، يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وذكر التقرير أن 53 في المائة من العائلات اليمنية التي شملها المسح الذي أجراه أخيراً غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي، بعد أن وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير (شباط) الماضي إلى أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ17 الأخيرة.

ولفت البرنامج الأممي إلى أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بين العائلات اليمنية بلغ 57 في المائة خلال فبراير الماضي في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، وبزيادة قدرها 10 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب تدهور أسعار صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.