بعد شهر من قرار «البنك المركزي» المصري «تعويم» الجنيه، عبر السماح بتحديد سعر صرفه وفق «آليات السوق»، تراجعت عمليات التعامل مع «السوق السوداء» للعملة بشكل لافت، بعدما كانت تسيطر على المعاملات المالية خلال الأشهر الماضية.
وبلغت حصيلة التنازلات لشركات الصرافة التابعة لثلاث بنوك حكومية كبرى هي (الأهلي، مصر، القاهرة) أكثر من 11 ملياراً و246 مليون جنيه خلال شهر واحد.
وقال رئيس شركة «الأهلي للصرافة»، عبد المجيد محيي الدين، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» إن زيادة حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري لـ«وجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مما يعمل على استقرار سوق صرف العملات، والقضاء على (السوق السوداء)».
وحاز الدولار على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة تفوق 60 في المائة بالشركات الثلاث، فيما توزعت النسبة الباقية بين اليورو، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، وفق البيان.
وجاءت هذه الأرقام بعدما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس (آذار)، بارتفاع 5.051 مليار دولار بنسبة نمو تقدر 14.3 في المائة خلال شهر مارس فقط.
«عادت المعاملات المالية للتنازل عن العملات داخل الجهاز المصرفي وأذرعه المختلفة»، وفق تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأرقام ستزداد بشكل مطرد خلال الأسابيع المقبلة، مع التوقعات الاقتصادية بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، والاتجاه نحو مزيد من الارتفاع للجنيه. ويعادل الدولار نحو 47 جنيهاً مصرياً حالياً في البنوك.
وأضاف أن الأرقام المعلنة للصرافات الثلاث الكبرى تعكس أحد جوانب الآثار الإيجابية للتحرير الكامل لسعر الصرف، وفي ظل ما تحقق من وفرة للنقد الأجنبي، مما يسمح بتلبية مستلزمات الاستيراد، ويدفع المضاربين على سعر الصرف لإنهاء مضاربتهم مع تسجيل كافة المؤشرات الاقتصادية تحسناً لأداء الاقتصاد المصري.
رأي تدعمه نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن انتظار مصر مزيد من التدفقات النقدية خلال الأسابيع المقبلة، سواء من صندوق النقد الدولي، أو الشركاء الأوروبيين، وحتى استكمال أموال صفقة «رأس الحكمة»، أمور تجعل هناك سيولة دولارية قادرة على تلبية احتياجات السوق.
وكانت مصر وقعت الشهر الماضي عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.
ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، أن ما جمعته شركات الصرافة الكبرى لا يزال بعيداً عن المستهدف في ظل توجه الدولة لنقل كافة المعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية لتكون داخل إطار الجهاز المصرفي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات النقدية المتبعة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشهدت «السوق السوداء» للدولار في مصر تراجعاً كبيراً منذ بداية الشهر الماضي، في وقت توقفت فيه مجموعات مغلقة لتبادل العملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل، فيما سجلت مجموعات أسعار متقاربة بفارق بسيط عن سعر الصرف في البنوك.
ويؤكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن «السوق السوداء» في طريقها للاختفاء بشكل كامل، ولم تعد هناك حاجة للجوء إليها في ظل إمكانية استكمال أي مبالغ لأغراض السفر من الصرافات، وليس البنوك فقط، لكن سهر الدماطي ترى أن الأمر لا يزال بحاجة لعدة شهور من أجل القضاء عليها بشكل كامل.
وأضافت أن توافر الدولار اللازم لتسديد الالتزامات المالية خلال الشهور المقبلة، بجانب إتاحة شهادات ذات عائد مرتفع على قيمة الجنيه أمور تدفع حائزي الدولار إلى التنازل عنه للاستفادة من فوائد الشهادات المرتفعة المطروحة بالبنوك المختلفة.
«سيساهم توفير الشعور بالطمأنينة والتحسن الاقتصادي التدريجي على استعادة الثقة في الجنيه المصري، خاصة مع إتاحة عملية الشراء والبيع في الجهاز المصرفي بحرية كاملة»، وفق بدرة الذي يؤكد أن «الأمر بحاجة لبعض الوقت مع استمرار خطوات الإصلاح وعدم التراجع عنها».
