أظهرت بيانات أممية أن تصعيد الحوثيين هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدى إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 43 في المائة في موانئ البحر الأحمر، و37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وبدأت الجماعة المدعومة من إيران هجماتها ضد سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما جعل رسوم الشحن تتضاعف إلى نحو أربعة أضعاف مع تجنب كبريات الشركات الملاحة في البحر الأحمر.
ووفق النشرة اليمنية للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وكذلك في ميناءي عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بشكل ملحوظ.
وأوضحت أن التراجع سجل نسبة 43 في المائة و37 في المائة على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.
بيانات «فاو» أكدت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع الأسعار في جميع الفئات، وذكرت أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة الطلبات الموسمية.
ارتفاع تكاليف الشحن
وحسب المنظمة الأممية فإن التصعيد في البحر الأحمر أدى إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت المنظمة، إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً.
وتوقعت «فاو» أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الواردات إلي ارتفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة لكنه سيؤدي إلى احتكار وبيع هذه المادة في السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأكدت أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردات الغذاء إلى البلاد مما سيؤثر في توفر الوقود والسلع الغذائية.
وطبقاً للبيانات الأممية فقد ظل سعر الصرف غير الرسمي (الشراء) للريال اليمني مقابل الدولار مستقراً في نهاية ديسمبر الماضي مقارنةً بسعره خلال الشهر الذي سبقه، كما ظلت التكلفة الشهرية للسلة الغذائية دون تغيير في مناطق سيطرة الحكومة ولكنها انخفضت قليلاً بنسبة 4 في المائة في أسواق الحوثيين مقارنةً بشهر نوفمبر الماضي.
النشرة المعنية برصد حركة السوق والتجارة في اليمن نبّهت إلى أنه على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء.
آثار اقتصادية
في سياق متصل بتأثيرات التصعيد في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، أكد وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، أن التطورات المحلية والدولية كان لها تأثير كبير على نشاط ميناء عدن ابتداءً من الحرب بين الحكومة الشرعية والحوثيين وما نتج عنها من إغلاق الطرقات بين المحافظات وصعوبة نقل البضائع من الميناء إلى تلك المحافظات، ووصفها بأنها محفوفة بالمخاطر، إضافةً إلى «بعض التقطعات والجبايات» التي تُفرض على نقل البضائع وكذلك استحداث الحوثيين منافذ جمركية في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة.
وفي كلمة له خلال ورشة عمل ناقشت أوضاع ميناء عدن ألقاها نيابةً عنه وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، استعرض حميد تأثير الأزمة التي تعرض لها الميناء على أثر جائحة «كورونا»، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، إضافةً إلى التطورات الدولية وأبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما ترتب عليها من تهديدات للملاحة الدولية في كلٍّ من البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد الوزير اليمني أن تلك التطورات انعكست على زيادة التكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية، وانعكس ذلك على معيشة السكان. وذكر أن الميناء يتمتع بموقع محوري وجغرافي أصبح معهما جزءاً اقتصادياً مهماً في البنية التحتية اللوجيستية لليمن.
وكشف وزير النقل اليمني عن ارتفاع رسوم التأمين نتيجة مخاطر الحرب إلى 16 ضعفاً عمّا كانت عليه، كما ارتفعت تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن من 100 إلى 150 في المائة نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة حالياً.
وتناول حميد الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة النقل اليمنية ومؤسسة «موانئ خليج عدن» في سبيل نقل آلية التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن، وكذا عمل الغرفة التجارية والصناعية في عدن والغرفة الملاحية على إقناع المستوردين اليمنيين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ إلى الميناء.
وأقر الوزير اليمني بتعثر جهود تخفيض رسوم التأمين على السفن المتجهة إلى مناطق سيطرة الحكومة بعد استكمال الإجراءات كافة مع شركات التأمين العالمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتفاق على وضع وديعة تأمينية تقدَّر بـ50 مليون دولار، وأعاد أسباب ذلك إلى عدم مقدرة الحكومة على توفير مبلغ الوديعة التأمينية المتفَق عليه.
بدورهم أوصى المشاركون في الورشة بسرعة تطوير ميناء عدن من خلال إنشاء منطقة لوجيستية والعمل على تعميق الأرصفة والمجرى الملاحي ووضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري مع ضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن، وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.
ورأوا أن تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب عدة ترتيبات أبرزها ميكنة جميع الإجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات، وتحديث البنية التحتية، والاستخدام التدريجي للميناء الذكي، والصيانة الدورية للرافعات الجسدية وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة، إضافةً إلى إلغاء أي مطالب نقدية من وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن.
كما شدد المتحدثون على ضرورة تشغيل مصافي عدن، خصوصاً ميناء الزيت، وتطوير أحواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي، وكذا تطبيق تعريفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحّد في جميع المنافذ البرية والبحرية من خلال تفعيل مركز التدريب البحري والمراكز الدولية، للاستفادة من التجارب المطبَّقة لديها.
