انخفاض التجارة عبر «السويس» 42 % خلال شهرين جراء هجمات الحوثيين

ناقلة البضائع اليونانية «زوغرافيا» خلال رسوها في ميناء السويس بالإسماعيلية مصر في 22 يناير 2024 (إ.ب.أ)
ناقلة البضائع اليونانية «زوغرافيا» خلال رسوها في ميناء السويس بالإسماعيلية مصر في 22 يناير 2024 (إ.ب.أ)
TT

انخفاض التجارة عبر «السويس» 42 % خلال شهرين جراء هجمات الحوثيين

ناقلة البضائع اليونانية «زوغرافيا» خلال رسوها في ميناء السويس بالإسماعيلية مصر في 22 يناير 2024 (إ.ب.أ)
ناقلة البضائع اليونانية «زوغرافيا» خلال رسوها في ميناء السويس بالإسماعيلية مصر في 22 يناير 2024 (إ.ب.أ)

انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات المتمرّدين الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر، بنسبة 42 في المائة، خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة القلقة من التداعيات على التجارة العالميّة بكاملها.

وقال يان هوفمان، المسؤول في «منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)»، في مؤتمر صحافي الخميس: «نحن قلقون جداً إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر... التي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقا لـ«الأونكتاد»، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر.

وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، يقول المتمردون الحوثيون اليمنيون إنهم يستهدفون سفناً في البحر الأحمر وخليج عدن يعدّونها مرتبطة بإسرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وشدد الخبير في «أونكتاد» على أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، نظراً إلى أن «أكثر من 80 في المائة» من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر، ولأن «طُرقاً مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضاً».

وقد تعطّل إلى حدّ كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.

وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حدّ كبير، ما أدّى إلى انخفاض حركة المرور.

وأشارت المنظّمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ «الاضطرابات المُطوّلة في طُرق التجارة الرئيسية يمكن أن تؤثّر في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدي إلى تأخير في تسليم السلع وزيادة التكاليف وخطر حصول التضخم»، مبدية خصوصاً قلقها بشأن أسعار الغذاء العالمية.


مقالات ذات صلة

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

العالم العربي نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سلطنة عمان، الاثنين، ملف التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)

السيسي يعوّل على مشروعات تطوير «قناة السويس» لمواجهة توترات البحر الأحمر

عوّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على تطوير قناة السويس وتحسين الخدمات الملاحية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
العالم العربي عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.

أحمد إمبابي (القاهرة)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».