ضربات استباقية أميركية جديدة لتعطيل قدرات الحوثيين البحرية

بن مبارك: الجماعة تزعم مناصرة فلسطين لتغطية جرائمها ضد اليمنيين

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
TT

ضربات استباقية أميركية جديدة لتعطيل قدرات الحوثيين البحرية

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

تجددت الضربات الأميركية الاستباقية على مواقع الجماعة الحوثية في اليمن، (الاثنين)، أملاً في الحد من قدرتها على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع تراجع عمليات الجماعة لليوم الثالث على التوالي، وذلك إثر موجة جديدة من الغارات التي شاركت فيها بريطانيا، مساء السبت الماضي.

جاء ذلك في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية التأكيد على أن الهجمات الحوثية ليس الهدف منها مناصرة الفلسطينيين في غزة، ولكن التغطية على جرائم الجماعة في الداخل اليمني، وخدمة الأجندة الإيرانية.

حشد الحوثيون آلافاً من المسلحين الجدد بذريعة مناصرة غزة بينما أعينهم على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (رويترز)

ونفَّذت واشنطن نحو 15 ضربة ضد مواقع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وشاركتها لندن في أوسع 3 عمليات، ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى جانب كثير من عمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي كانت تستهدف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفاد الإعلام الحوثي بتلقي الجماعة ضربات جديدة ابتداء من عصر اليوم بتوقيت صنعاء، على مواقع في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، بما فيها منطقة الكثيب، وهي المحافظة الساحلية التي سخَّرتها الجماعة لتنفيذ الهجمات وتهريب الأسلحة الإيرانية، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.

ولم تعلن القوات الأميركية على الفور تبني الضربات الجديدة في الحديدة؛ لكن واشنطن ولندن أكدتا أنهما لن تسمحا باستمرار تهديد الملاحة، وسيقومان بالتصدي للهجمات الحوثية التي بدأت مع قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

وشنت الجماعة المدعومة من إيران منذ ذلك التاريخ أكثر من 40 هجوماً بحرياً، وردت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإطلاق تحالف متعدد الجنسيات، أطلقت عليه اسم «حارس الازدهار» لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تقوم بشن ضربات مباشرة على الأراضي اليمنية، وتقوم بتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب بشكل خاص، وتفرض عقوبات على 4 من قادتها العسكريين.

تحييد 5 صواريخ

وفي ظل الجهد الأميركي والبريطاني المشترك للتصدي للهجمات الحوثية واستباقها، أفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها، بأنها تمكنت من تدمير 5 صواريخ حوثية كانت تشكل تهديداً وشيكاً للسفن.

وأوضح البيان أنه في 4 فبراير (شباط) في نحو الساعة 5:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفَّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخ حوثي من نوع «كروز».

وأضاف البيان أنه ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، ضربت القوات 4 صواريخ «كروز» مضادة للسفن، جميعها معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقامت بتدميرها بعد أن كانت تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

وحسب البيان الأميركي، فإن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

هذه التطورات تأتي في وقت تستعد فيه أوروبا للمشاركة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر والتصدي للهجمات، ابتداء منذ منتصف الشهر الجاري دون المشاركة في مهاجمة الحوثيين.

وهددت الجماعة المدعومة من إيران، إيطاليا التي ستقود المهمة الأوروبية (الحامي) من أنها ستصبح هدفاً إذا شاركت في الهجمات ضد مواقعها في اليمن، حسبما قاله القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة لصحيفة «لا ريبوبليكا».

مقاتلة من طراز «تايفون» تشارك في الضربات ضد الحوثيين في اليمن (رويترز)

وقال الحوثي إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، ولفت إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وفق ما أوردته «رويترز».

ويزعم الحوثيون أنهم يهاجمون السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة من وإلى مواني تل أبيب، انتصاراً للفلسطينيين في غزة، قبل أن يضيفوا إلى ذلك السفن الأميركية والبريطانية.

ورغم الضربات الأميركية والبريطانية، تحدث الحوثيون عن مقتل 5 مسلحين فقط وإصابة 6 آخرين من عناصرهم، هي إجمالي خسائرهم، إلى جانب مقتل 10 مسلحين كانوا قد حاولوا قرصنة سفينة تجارية في البحر الأحمر، ودمرت البحرية الأميركية زوارقهم في 31 ديسمبر الماضي.

ومساء السبت الماضي، قالت واشنطن ولندن إن قواتها شنت ضربات مشتركة على 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً، وأن الضربات شملت بنى تحتية ومستودعات تحت الأرض ومواقع قيادة وسيطرة ورادارات؛ حيث طالت الضربات صنعاء وريفها وتعز والبيضاء والحديدة وصعدة.

تنفيذ أجندة إيران

من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، الاثنين، اتهامها للجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران، وتبييض جرائمها بحق اليمنيين، من خلال مزاعم نصرة غزة ضد إسرائيل، وفق ما صرح به وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك بحث في الرياض، مع السفير المصري أحمد فاروق، العلاقات الثنائية، وأشار «إلى الأوضاع في البحر الأحمر والتداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة عموماً، نتيجة القرصنة التي تمارسها الميليشيات الحوثية».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يستقبل في الرياض السفير المصري (سبأ)

وقال بن مبارك؛ حسبما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية: «إن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية إعلان مساندتها للشعب الفلسطيني، لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وتنفيذاً للأجندات الإيرانية المشبوهة في المنطقة».

وأضاف الوزير اليمني بالقول: «إن مكانة القضية الفلسطينية ومحوريتها أكبر من أن تدَّعي الدفاع عنها ميليشيات إرهابية، مارست منذ تمردها كل أنواع الظلم والاستبداد والحصار والتنكيل بحق الشعب اليمني».

وتقول الحكومة اليمنية إن المجتمع الدولي بات يدفع ثمن تهاونه مع الجماعة الحوثية، منذ حال دون تحرير الحديدة وموانيها الثلاثة في 2018؛ حيث كانت الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفق ما صرح به وزير الإعلام معمر الإرياني.

وقال الإرياني: «إن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة الشرعية حينها لإيقاف العمليات العسكرية، بعد أن كانت القوات قد سيطرت على مطار المدينة، وتمكنت من تأمين مدخلها الجنوبي والشرقي، وتوغلت في الأحياء الجنوبية، وكانت على بعد كيلومترات من ميناء الحديدة، بحجة كلفة الحرب، واحتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية، وتأمين الإمدادات الغذائية».

تتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بخدمة أجندة إيران في المنطقة (إ.ب.أ)

وأضاف الوزير اليمني بالقول: «إن العالم أجمع وبعد 5 سنوات من اتفاق السويد، يدفع ثمن تجاهله التحذيرات الحكومية من مخاطر تمكين النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة، وفي مقدمها الميليشيا الحوثية، من السيطرة على مدينة الحديدة وموانيها، وفي وجودها في أجزاء من الساحل اليمني، على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد صرح بأن الحل ليس في الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين، ولكن في دعم القوات الحكومية التابعة للمجلس الذي يقوده، لاستعادة المؤسسات وكافة التراب من قبضة الجماعة، وتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.


مقالات ذات صلة

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

العالم العربي عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

العليمي طالب رئيس الحكومة اللبنانية بوقف المنصات الحوثية، مؤكداً أن مواجهة الميليشيات تشمل الإعلام والسياسة، وأن استعادة الدولة شرط لاستقرار اليمن والمنطقة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

اتفاقات يمنية - سعودية جديدة تعزز مشروعات الطرق والصحة والبنية التحتية، ضمن شراكة تنموية شاملة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

تقرير دولي يحذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحوثيين، مقابل تحسن بالمناطق الحكومية بدعم سعودي، وسط مخاوف من استمرار الأزمة الإنسانية.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحذر من انتكاس التحسن في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ويدعو لعملية سياسية جامعة تعالج الملفات المتشابكة وتمنع جرّ اليمن إلى صراع إقليمي أوسع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة مهامها وسط اقتصاد متراجع وخدمات منهكة وضغوط أمنية معقدة، في حين يضع العليمي الاستقرار النقدي والانضباط المالي في صدارة الأولويات

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.