صرح مستشار كبير لرئيس الصومال بأن بلاده مستعدة للذهاب إلى الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بـ«أرض الصومال» المنفصل، جاء هذا التصريح بعد توقيع مذكرة تفاهم في يناير (كانون الثاني) تتيح لإثيوبيا تطوير قاعدة بحرية على ساحل الإقليم المنفصل، حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».
وهزت مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير الماضي، التي تسمح لإثيوبيا غير الساحلية بتطوير قاعدة بحرية على ساحل «أرض الصومال»، منطقة القرن الأفريقي، وهي واحدة من أكثر المناطق اضطراباً في العالم. الصومال الذي أكد أن «أرض الصومال» جزء من أراضيه، وأعلن أن الصفقة بين إثيوبيا والأخيرة باطلة.
ودعا الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الأحد الماضي، الشعب، إلى «الاستعداد للدفاع عن وطنه»، ونظمت مظاهرات في العاصمة مقديشو ضد الاتفاق.
تشير التوترات بين إثيوبيا والصومال إلى التاريخ الطويل للصراع بين البلدين. وفي حالة نشوب الحرب، يقول المستشار الصومالي إن بلادهم مستعدة للتصدي لها، في حين يسعى للحفاظ على الحلول الدبلوماسية.
يأمل «أرض الصومال» في الحصول على الاعتراف الدولي دولةً بعد الاتفاق على ميناء مع إثيوبيا، لكن هذا أثار غضب الصومال.
تظل «أرض الصومال» دولةً ذات سيادة منذ عام 1991 ولديها نظام مالي وبرلمان وبعثات دبلوماسية خارجية، ومع ذلك، لا تزال غير معترف بها دولياً.
الصراع المحتمل يسلط الضوء على تحديات المنطقة، حيث تلعب إثيوبيا دوراً كبيراً في القوى الإقليمية والأمن، وقد تشكل هذه الأحداث تهديداً جديداً في إطار الأمن الإقليمي.
