حكومة «البونت لاند» تهدد بشن حرب ضد إقليم أرض الصومال الانفصالي

3 غارات جوية أميركية على مدار يومين ومقتل 7 من عناصر حركة الشباب

TT

حكومة «البونت لاند» تهدد بشن حرب ضد إقليم أرض الصومال الانفصالي

وسط تهديدات بين سلطات إقليمي «البونت لاند» (أرض اللبان)، وجمهورية أرض الصومال الانفصالية، بوقوع حرب بين الطرفين، أعلنت الحكومة الصومالية وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أن طائرات حربية أميركية شنت على مدى اليومين الماضيين، ثلاث ضربات جوية أسفرت عن مصرع سبعة من مسلحي حركة الشباب المتشددة في الصومال.
وتعتبر هذه ثاني ضربة جوية تنفذها طائرات حربية أميركية ضد معاقل تابعة لحركة الشباب المتطرفة، خلال أسبوع واحد، علماً بأنها شنَّت في العاشر من الشهر الحالي ضربة جوية مماثلة.
وقال بيان لـ«أفريكوم» إن الجيش الأميركي شن ما وصفه بثلاث غارات جوية دقيقة ضد حركة الشباب، في مدينة جيليب التي تبعد نحو 200 ميل (320 كيلومتراً) جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أجرت هذه العملية بالتنسيق مع القوات الصومالية.
ورأى البيان أن عمل قوات الولايات المتحدة مع القوة العسكرية الصومالية لمناهضة حركة الشباب في الصومال، أدى إلى تدهور القدرة التابعة لتنظيم القاعدة.
ولفت إلى أن الحركة التي تعهدت بالولاء لتنظيم القاعدة لتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، تقوم بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وتابع: «ونحن نواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا الصوماليين وحلفائهم لتفكيك منهجي حركة الشباب، على نحو يساعد على تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة».
وطبقاً لما أعلنته وزارة الإعلام الصومالية في بيان منفصل فقد قتل سبعة من عناصر ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة الوطنية بالتعاون مع قوات صديقة (لم تحدد جنسيتها) في مدينة جيليب التابعة لإقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن هذا الهجوم تم عقب إصدار تعليمات من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من أجل تعزيز العمل العسكري ضد الإرهابيين.
وأوضح البيان أن العملية أدت أيضاً إلى مقتل قيادي كبير من ميليشيات الشباب كان مكلفاً إعداد التفجيرات في العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أن الدولة الصومالية عازمة على تصفية الميليشيات الإرهابية، التي تهدد أمن المواطنين الصوماليين.
وكان مختار روبو (أبو منصور) القيادي البارز سابقاً في حركة الشباب المتطرفة، قد أعلن قبل يومين انشقاقه رسمياً عن الحركة في أول ظهور علني وإعلامي له بالعاصمة الصومالية مقديشو، فيما كشفت الحكومة الصومالية النقاب عن دور جهات أجنبية في عملية انشقاقه، وأيضاً عن مفاوضات تجريها حالياً مع أبو منصور.
وأعلن أبو منصور في مؤتمر صحافي انشقاقه عن صفوف حركة الشباب التي كان عضواً فيها لنحو ست سنوات، معرباً عن شكره وتقديره للحكومة الصومالية على جهودها المبذولة في سبيل تسليم نفسه.
وأوضح أبو منصور الذي سلم نفسه الأحد الماضي لحكومة جنوب الغرب الإقليمية أنه يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع الحكومة الصومالية، لكنه لم يفصح عن فحوى هذه المفاوضات.
وأشار إلى أن المعارك التي اندلعت أخيراً بينه وبين ميلشيات حركة الشباب في إقليم باكول جنوب غربي الصومال، كانت بسبب الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على مقره الرئيسي، موضحاً أنه تمكن من الصمود بفضل الدعم الذي تلقاه من قوات ولاية جنوب الغرب الإقليمية.
من جهته، قال وزير الإعلام الصومالي إن سياسة حكومة بلاده هي الترحيب بالراغبين في نبذ الإرهابيين، وترغب في الانضمام إلى عملية السلام وبناء الأمة.
وفى تلميح إلى وجود دور دولي وتحديداً وجود دور أميركي في انشقاق أبو منصور. أضاف الوزير في بيانه: «تشكر الحكومة الاتحادية بشكل كبير أي شخص لعب دوراً في تسهيل النقاش الحالي مع روبو، لا سيما جميع شرائح المجتمع وأصدقاءنا وشركاءنا الدوليين».
وشطبت الولايات المتحدة اسم أبو منصور من على قوائمها للمطلوبين الفارين من العدالة بتهمة ممارسة الإرهاب، بعدما كانت قد رصدت على مدى الأعوام الخمسة الماضية مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار للقبض عليه.
وقبل انشقاقه كان روبو يتحصن مع نحو 400 مقاتل في قرية على بعد نحو 18 كيلومتراً من حدر عاصمة منطقة باكول في جنوب الصومال.
وأصبح ولاء روبو للحركة المتشددة موضع شكوك في عام 2013 لكنه ظل يدين لها بالولاء ظاهرياً، ومن شأن الانقسام في حركة الشباب أن يصيبها بمزيد من الضعف بعد سنوات خسرت فيها أراضي بشكل مطرد.
من جانبها، أعلنت السلطات الكينية أن أفراداً يُشتَبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية قطعوا رؤوس ثلاثة رجال على الأقل مساء أول من أمس، في هجوم على بلدة كينية بعد شهر من مقتل تسعة آخرين بالطريقة عينها في منطقة مجاورة.
وقال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه: «ذبحوهم وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم»، بينما قالت الشرطة إنها عثرت على أربع جثث في قرية ماليلي بمنطقة لامو الساحلية.
وذكر مفوض الشرطة في المنطقة جيلبرت كيتيو أن التقارير التي جاءته تحدثت عن ثلاث جثث فقط، وقال لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «أغارت مجموعة من المشتبه بهم المسلحين على السكان المحليين وقتلت ثلاثة منهم... والثلاثة جميعهم رجال»، مضيفا أن المشتبه بهم أحرقوا منازل قبل أن يلوذوا بالفرار في غابة قريبة.
وتابع: «لا يمكننا التكهُّن. ولكن بالنظر إلى هجمات سابقة وإلى طبيعة وأسلوب هذا الهجوم، لا يسعنا إلا أن نربطه بمجرمي حركة الشباب».
وخلال الشهر الماضي، ذبح مقاتلون من حركة الشباب تسعة رجال في قرى قرب ماليلي وقتلوا ثلاثة من الشرطة في هجوم آخر بالمنطقة.
إلى ذلك، هددت حكومة ولاية «البونت لاند» (أرض اللبان) بشن بحرب ضد السلطات في إقليم أرض الصومال، إذا حاولت إجراء انتخاب في محافظتي سول وسناج المتنازع عليهما بين الطرفين.
ونقلت وكالة «بانا بريس» الأفريقية عن عبده قرجب وزير الإعلام في حكومة «البونت لاند» أن المحافظتين تابعتان لحكومته، التي أكد أنها «لن تقبل بإجراء انتخابات أرض الصومال فيهما».
وشهدت العلاقات بين الطرفين أخيراً حالة من التوتر، على خلفية إرسال الجانبين لقوات عسكرية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها.



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.