مصر تحصر أعداد اللاجئين على أراضيها وتكلفة إقامتهم

قدَّرتهم بأكثر من 9 ملايين ينتمون لـ133 دولة

الحكومة المصرية تجتمع (الاثنين) لبحث ملف اللاجئين (رئاسة الوزراء)
الحكومة المصرية تجتمع (الاثنين) لبحث ملف اللاجئين (رئاسة الوزراء)
TT

مصر تحصر أعداد اللاجئين على أراضيها وتكلفة إقامتهم

الحكومة المصرية تجتمع (الاثنين) لبحث ملف اللاجئين (رئاسة الوزراء)
الحكومة المصرية تجتمع (الاثنين) لبحث ملف اللاجئين (رئاسة الوزراء)

بدأت الحكومة المصرية عملية حصر اللاجئين المقيمين على أراضيها، واحتساب تكلفة استضافتهم، بهدف الوقوف على «الأعباء المالية» التي تتحملها الدولة لرعايتهم. وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع عدد من أعضاء حكومته، الاثنين، خُصص لبحث ملف اللاجئين، على أهمية «تدقيق أعداد اللاجئين، وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات... وتوثيق جهود الدولة لرعايتهم».

وتقدر مصر أعداد اللاجئين على أراضيها بنحو 9 ملايين لاجئ من 133 دولة. ووفق وزير الصحة خالد عبد الغفار، الذي أكد خلال الاجتماع أن «50.4 في المائة من اللاجئين ذكور، فيما تبلغ نسبة الإناث 49.6 في المائة، يمثلون 8.7 في المائة من عدد سكان مصر، يقيم 56 في المائة منهم في 5 محافظات هي (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط)»، فإن «60 في المائة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6 في المائة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 في المائة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة».

ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن حصر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين يهدف إلى «معرفة ما تتحمله الدولة من أعباء مالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لحث المجتمع الدولي على تحمل نصيبه من هذه الأعباء».

وأضاف عامر لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة استضافة اللاجئين مرهقة للدولة المصرية في ظل عجز الموازنة العامة، خصوصاً أنهم يحصلون على معظم الخدمات مثل المصريين، ومن حق مصر أن تحصل على دعم مالي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية لتتمكن من الاستمرار في استضافتهم»، وحسب عامر فإن «جزءاً من أسباب حصر أعداد اللاجئين سد الفجوة بين العدد الحقيقي وعدد المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مصر».

وخلال اجتماع الحكومة المصرية استعرض عدد من الوزراء الخدمات التي تقدمها وزاراتهم لللاجئين، إذ أبرز وزير التموين علي المصيلحي، جهود توفير السلع الأساسية، فيما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى ما توفره الجمعيات الأهلية من معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.

ومع تعاظم أرقام اللاجئين في مصر، «يجب التعامل مع القضية من منظور إقليمي ودولي لتستطيع مصر أن تؤدي دورها الإنساني في استضافتهم»، كما تؤكد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة نهى بكر، التي تضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب على الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي النظر في هذا الملف، وبدء التفكير في أن يكون للبنك الدولي دور في تمويل مشروعات ذات صلة بتكلفة مخفضة».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات التضخم على خلفية تراجع سعر الجنيه أم الدولار (يبلغ متوسط السعر الرسمي للدولار نحو 30.90 جنيه)، ما ساهم في استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

ويرى رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أيمن عقيل، أن قضية اللاجئين «تشكل تحدياً كبيراً للحكومة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في ملف اللاجئين هي الأزمة الاقتصادية، وهو ما يثير حيرة مصر، هل تستمر في استضافتهم وتحمل أعباء مالية إضافية، أم تتوقف عن ذلك، وفي هذه الحال سيشكلون (اللاجئين) مشكلة لأوروبا والدول الكبرى».

وأشار عقيل إلى أن «التقديرات تشير إلى أن عدد اللاجئين في مصر أكثر من 9 ملايين، في حين أن المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ما بين 140 و160 ألفاً فقط، كما أن لدينا شكاوى كثيرة من لاجئين يشكون أن المفوضية لا تقدم لهم الدعم المالي المقرر لأنها ليس لديها ما يكفي من المال»، ودعا عقيل الدول الكبرى إلى «تقديم الدعم المالي لمصر وأي دولة تستضيف اللاجئين».


مقالات ذات صلة

«المرصد السوري»: تركيا ترحّل آلاف السوريين قسراً

المشرق العربي لاجئون سوريون على أحد المعابر بين تركيا وسوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

«المرصد السوري»: تركيا ترحّل آلاف السوريين قسراً

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا رحّلت قسراً، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، 3540 سورياً يحملون بطاقة الحماية المؤقتة باتجاه شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا الأضرار التي أعقبت القصف العسكري الإسرائيلي على مدرسة أبو عربان التي تديرها «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

بريطانيا تستأنف تمويل «الأونروا»

قالت حكومة حزب «العمال» البريطانية الجديدة إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى السماح بتعزيز دخول المساعدات إلى غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي مقهى شعبي بالجيزة يضم تجمعاً سودانياً (الشرق الأوسط)

مصر تنفي توقيف سودانيين على خلفية «أعمال مسيئة»

نفت السلطات المصرية، الاثنين، توقيف سودانيين على خلفية ما سمّته «أعمالاً مسيئة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي اللاجئون السوريون في تركيا يخشون الاتفاق مع دمشق على صفقة لترحيلهم رغم تطمينات أنقرة (أرشيفية)

مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا تدفعهم للبحث عن مآوٍ أخرى

تتصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا يوماً بعد يوم مع ما يبدو أنه إصرار من جانب أنقرة على المضي قدماً في تطبيع العلاقات مع دمشق، فضلاً عن موجة العنف ضدهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف «الناتو» في واشنطن (أ.ف.ب)

ماذا يريد إردوغان من التطبيع مع الأسد؟

كشفت تقارير عن خطة تركية من شقين لحل مشكلة اللاجئين السوريين بُنيت على التطبيع المحتمل للعلاقات مع سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».