بدأت الحكومة المصرية عملية حصر اللاجئين المقيمين على أراضيها، واحتساب تكلفة استضافتهم، بهدف الوقوف على «الأعباء المالية» التي تتحملها الدولة لرعايتهم. وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع عدد من أعضاء حكومته، الاثنين، خُصص لبحث ملف اللاجئين، على أهمية «تدقيق أعداد اللاجئين، وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات... وتوثيق جهود الدولة لرعايتهم».
وتقدر مصر أعداد اللاجئين على أراضيها بنحو 9 ملايين لاجئ من 133 دولة. ووفق وزير الصحة خالد عبد الغفار، الذي أكد خلال الاجتماع أن «50.4 في المائة من اللاجئين ذكور، فيما تبلغ نسبة الإناث 49.6 في المائة، يمثلون 8.7 في المائة من عدد سكان مصر، يقيم 56 في المائة منهم في 5 محافظات هي (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط)»، فإن «60 في المائة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6 في المائة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 في المائة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة».
ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن حصر الحكومة المصرية أعداد اللاجئين يهدف إلى «معرفة ما تتحمله الدولة من أعباء مالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لحث المجتمع الدولي على تحمل نصيبه من هذه الأعباء».
وأضاف عامر لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة استضافة اللاجئين مرهقة للدولة المصرية في ظل عجز الموازنة العامة، خصوصاً أنهم يحصلون على معظم الخدمات مثل المصريين، ومن حق مصر أن تحصل على دعم مالي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية لتتمكن من الاستمرار في استضافتهم»، وحسب عامر فإن «جزءاً من أسباب حصر أعداد اللاجئين سد الفجوة بين العدد الحقيقي وعدد المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مصر».
وخلال اجتماع الحكومة المصرية استعرض عدد من الوزراء الخدمات التي تقدمها وزاراتهم لللاجئين، إذ أبرز وزير التموين علي المصيلحي، جهود توفير السلع الأساسية، فيما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى ما توفره الجمعيات الأهلية من معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
ومع تعاظم أرقام اللاجئين في مصر، «يجب التعامل مع القضية من منظور إقليمي ودولي لتستطيع مصر أن تؤدي دورها الإنساني في استضافتهم»، كما تؤكد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة نهى بكر، التي تضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب على الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي النظر في هذا الملف، وبدء التفكير في أن يكون للبنك الدولي دور في تمويل مشروعات ذات صلة بتكلفة مخفضة».
وتعاني مصر أزمة اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات التضخم على خلفية تراجع سعر الجنيه أم الدولار (يبلغ متوسط السعر الرسمي للدولار نحو 30.90 جنيه)، ما ساهم في استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ويرى رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أيمن عقيل، أن قضية اللاجئين «تشكل تحدياً كبيراً للحكومة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في ملف اللاجئين هي الأزمة الاقتصادية، وهو ما يثير حيرة مصر، هل تستمر في استضافتهم وتحمل أعباء مالية إضافية، أم تتوقف عن ذلك، وفي هذه الحال سيشكلون (اللاجئين) مشكلة لأوروبا والدول الكبرى».
وأشار عقيل إلى أن «التقديرات تشير إلى أن عدد اللاجئين في مصر أكثر من 9 ملايين، في حين أن المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ما بين 140 و160 ألفاً فقط، كما أن لدينا شكاوى كثيرة من لاجئين يشكون أن المفوضية لا تقدم لهم الدعم المالي المقرر لأنها ليس لديها ما يكفي من المال»، ودعا عقيل الدول الكبرى إلى «تقديم الدعم المالي لمصر وأي دولة تستضيف اللاجئين».
