الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان

البنوك التجارية تبدأ بنقل أنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة

يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)
يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان

يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)
يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين (إ.ب.أ)

في حين تعيش البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل شبه تام بعد قرار منع الأرباح التجارية، والاستيلاء على أرباح الودائع، ذكرت مصادر تجارية أن السكان يخسرون ثلثي الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين في الخليج والولايات المتحدة، أو المساعدات النقدية التي يحصلون عليها من المنظمات الإغاثية.

وذكر 3 من العاملين في البنوك التجارية في صنعاء، المختطفة من الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تعيش حالة شلل تمام منذ أن قررت الجماعة منع الأرباح على الودائع، بحجة «مكافحة الربا»، والاستيلاء على أرباح تلك الودائع والدين الداخلي.

عطلت قرارات الحوثيين في اليمن عمل البنوك التجارية (إعلام حكومي)

المصادر قالت إن مجموعة من البنوك بدأت العمل على تشكيل إدارات إقليمية منفصلة في مناطق سيطرة الحكومة حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها البنكية المتعارف عليها عالمياً، ووفقاً للقوانين اليمنية النافذة.

وأفادت المصادر بأن الإدارات الإقليمية سيكون مقرها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وبأن هذه البنوك فتحت الباب أمام الودائع والقروض، وتمويل المشروعات للسكان جميعاً، حتى أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين.

بدوره، أكد مصدر في «جمعية البنوك اليمنية» أن المودعين، خصوصاً الشركات والقطاع الخاص وحتى بعض الأفراد، توجهوا لإيداع أموالهم في فروع البنوك بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن العمل مع الاقتصاد الخارجي سيجبر البنوك على نقل جزء من إدارة المعاملات والاستثمارات البنكية إلى فروعها في تلك المحافظات.

ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل النظام المصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعاملات المصرفية؛ لأن القانون لا يسمح لها بالعمل. وتوقّع أن يقوم فرع البنك المركزي بصنعاء بفرض سياسات إجبار البنوك في مناطق سيطرتهم على إجراء بعض العمليات المصرفية من هناك، وذلك سيعقّد العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.

استولى الحوثيون على الودائع وأرباح الدين الداخلي بحجة منع الربا (إعلام حوثي)

وسينخفض حجم الأنشطة المصرفية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين - بحسب المصدر- وسيبدأ الانهيار في النظام المصرفي، وهو ما يمكن أن يضطر معه الحوثيون لإعادة النظر في (القانون غير الشرعي) أو تجميد تنفيذه لحين وضع معالجات بديلة تسمح بالاستثمار وتعزز البدائل في المعاملات البنكية.

تضرر مليوني شخص

وفق ما ذكرته المصادر المصرفية، فإن نحو مليوني شخص تضرروا من قرار الحوثيين لأنهم كانوا يعتمدون على أرباح ودائعهم لدى البنوك التجارية في تغطية نفقاتهم المعيشية بعد قطع المرتبات منذ نهاية عام 2016، وإن أعداداً أخرى من السكان يفقدون نحو ثلثي التحويلات المالية التي تُرسل لهم من أقاربهم المغتربين في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية.

المصادر بيّنت أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، يحتسب سعر الدولار في معاملاته بمبلغ 1350 ريالاً يمنياً. في حين يفرض سعراً آخر في السوق بقيمة 530 ريالاً، وأن هذا جعل آلاف الأسر تخسر ثلثي ما يصلها من حوالات، وأن الأمر امتد إلى المساعدات النقدية التي توزع لعشرات الآلاف من السكان، حيث تلتزم المنظمات الإغاثية بسعر الدولار الذي فرضه الحوثيون.

عامل يعد النقود في أحد محلات الصرافة في صنعاء (إ.ب.أ)

وطبقاً لهذه المصادر، فإن معاناة الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين تمتد إلى تلك التي يعمل أقاربها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث فرضت الجماعة الانقلابية، وبالاتفاق مع كبرى شركات الصرافة، الدولار الأميركي عملةً للتحويل بدلاً عن الريال اليمني، وتطبق عليها النظام نفسه المتبع مع الحوالات الخارجية والمساعدات النقدية.

وأكدت المصادر أن شركات الصرافة، وبالتواطؤ مع فرع البنك المركزي في صنعاء، ترفض إعطاء المستفيد مبلغ الحوالة بالدولار الأميركي أو الريال السعودي، وتقوم بإعطائه قيمتها بالعملة المحلية ووفقاً للسعر المفروض من قبل ما تُسمى «اللجنة الاقتصادية»، التي شكّلها الحوثيون وتتولى الإشراف على عمل البنوك وتحصيل العائدات، وتحدد كيفية إنفاق الأموال.

تعطيل الأحكام

كشفت مصادر بنكية في صنعاء أن مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، أحمد حامد (أبو محفوظ)، أمر فرع البنك المركزي هناك بوقف تنفيذ أحكام القضاء ضد الجهات الحكومية بشكل كامل، وإلى ما بعد انتهاء الحرب. وحدد الرجل الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب، ما على فرع البنك المركزي فعله بشأن التوقف عن تنفيذ أي أحكام قضائية بالحجز على أموال الجهات الحكومية لصالح أي طرف.

توجيه حوثي بوقف تنفيذ الأحكام القضائية (إكس)

البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أن رفض ما يُسمى «مجلس نواب صنعاء» تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، كان وراء صدور مثل هذه الأوامر، وأكد أن تعطيل الأحكام جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وفقاً للقانون النافذ.

وأكد حاشد أن الحوثيين يرتكبون الجرائم كل يوم «بخفة واستخفاف» بحق المواطن، وتساءل عمّن يمكنه محاكمتهم، أو معاقبتهم، ويوقف ارتكابهم الجرائم، وجزم بأنهم لن يكونوا دولة، ولن يستطيعوا فعل ذلك حتى بعد ألف سنة.

من جهته، وصف المحامي عبد الرقيب الحيدري التوجيهات الحوثية بأنها «تصرفات عصابة»؛ لأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للدستور واستغلال للسلطة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.