انتعاش طفيف للحوالات وتمويل التجارة بترحيل نقد البنوك اليمنية خارجيًا

وزير المالية اليمني لـ «الشرق الأوسط» : السعودية قدمت التسهيلات.. والمصارف ستتمكن من سداد المستحقات الدولية

تحرك البنك المركزي بدفع الرواتب المتأخرة سينعش العجلة الاقتصادية ضد الكساد في اليمن (إ.ب.أ)
تحرك البنك المركزي بدفع الرواتب المتأخرة سينعش العجلة الاقتصادية ضد الكساد في اليمن (إ.ب.أ)
TT

انتعاش طفيف للحوالات وتمويل التجارة بترحيل نقد البنوك اليمنية خارجيًا

تحرك البنك المركزي بدفع الرواتب المتأخرة سينعش العجلة الاقتصادية ضد الكساد في اليمن (إ.ب.أ)
تحرك البنك المركزي بدفع الرواتب المتأخرة سينعش العجلة الاقتصادية ضد الكساد في اليمن (إ.ب.أ)

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام انفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك اليمنية في الخارج، وذلك في لقاء جمعه بممثلي الغرفة التجارية والصرافين. وقال: إن الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة، وسيتم تتابع العملية لاحقا حتى تنفرج الأزمة تماما.
في الوقت نفسه، كشف وزير المالية اليمني الدكتور منصر القعيطي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية سعت جادة مع التحالف العربي وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية، للتعاون مع البنوك التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لها لترحيل النقد الأجنبي، وقيده في حساباتها البنكية لدى البنوك في الخارج، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها لفتح الاعتمادات المستندية، وتمويل التجارة الخارجية، وإنجاز الحوالات المالية لعملائها، بما يضمن التدفقات النقدية والسلعية بين الاقتصاد اليمني المحلي مع العالم الخارجي.
ويجزم محافظ البنك المركزي اليمني، بأن الجهاز المصرفي اليمني متماسك وقوي رغم الظروف التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن البنك يؤدي مهامه في إطار السياسة النقدية وتنفيذها بحيادية ومهنية تعززها كفاءة واقتدار أنظمته وكوادره وثقة النظام العالمي فيه.
وقالت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا عقده المحافظ أول من أمس، خرج باتفاق على ضخ سيولة في البنوك الوطنية.
حيال ذلك، قال وزير المالية اليمني إن الحيادية أمر مشكوك في صحته بالنسبة للبنك المركزي، وأضاف في تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط»: «كيف نستطيع تفسير مسألة واحدة فقط من بين الكثير من الخروقات والممارسات الخاطئة للبنك المركزي، وهو صرف نحو 100 مليون دولار شهريا (25 مليار ريال يمني) للحوثيين يستخدمونها لدعم مجهودهم الحربي منذ استيلائهم على السلطة في صنعاء وهيمنتهم على الأجهزة المركزية للدولة فيها».
وبالعودة إلى الاجتماع، فقد قالت المصادر، إن التجار والصرافين، أقروا مواصلة التعاون المشترك، وضمان استنفار وحشد التجار والمواطنين في جميع المحافظات في نشر وتطبيق ثقافة الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية في جميع البنوك المحلية، إلى جانب قيام التجار والصرافين والبنوك الوطنية بالتعامل فيما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد ومنح المزايا للتجار والصرافين في عمليات الإيداع والسحب على أن يقوم البنك المركزي بتذليل الصعوبات التي تتعلق بتعاملات التجار مع القطاع المصرفي.
واتفقت أطراف الاجتماع، وهي محافظ «المركزي اليمني» وممثلو الغرفة التجارية والصناعية، و«جمعية الصرافين»، على مواصلة التعاون المشترك بين الجهات الموقعة لتعزيز استقرار العملة الوطنية، وفقا للمصدر.
ودعا محافظ البنك كافة التجار والصرافين إلى التعاون والتكامل والتعامل عبر الأرصدة البنكية وتذليل استخدام النقد، وأشار إلى أن التعاون في هذا المضمار سيكون مثمرًا للدورة الاقتصادية داخل اليمن، ويعزز من قوة الاقتصاد ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلد والشعب اليمني، داعيا إلى تعاون التجار والصرافين والبنوك، وقال: إن هذا هو الطريق الأمثل للاستمرار في المسار الصحيح للاقتصاد.
وقال المحافظ «إن الجانب الاقتصادي يهم جميع فئات المجتمع وأنتم من الفئات التي عملت وتعمل على تعزيز أركان النظام الاقتصادي والحد من الآثار التي أفرزتها المرحلة لتخفيف معاناة المواطنين».
ودعا إلى التحلي بالصبر والتعامل بروية مع اتباع الإجراءات الإدارية العلمية وعدم التسرع وإتقان العمل والنشاط وعدم الاتكال والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.
إلى ذلك، وجه محافظ البنك المركزي بتأجيل السحوبات المالية من البنك المركزي والاستمرار فقط في صرف المرتبات والأجور «حسابات الموازنة، الجارية» نقدا أو بالتحويلات إلى البنوك أو البريد.
وبرر البنك المركزي هذا الوقف للسحوبات المالية الأخرى إلى وقت لاحق في مذكرة صدرت عن البنك يوم 19 يوليو (تموز) وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بسبب انخفاض الموارد العامة للدولة والتدفقات النقدية إلى البنك المركزي، الأمر الذي استدعى من البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة مؤقتة ووفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بحسب مذكرة محافظ البنك إلى وكلاء المحافظ لقطاع العمليات المصرفية المحلية وقطاع الخارجية وقطاع المحاسبة والحاسب الآلي.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».