ضوابط يمنية إضافية لحماية العملة وتشديد الرقابة على شركات الصرافة

بالتزامن مع تشديد البنك المركزي اليمني الرقابة على أنشطة شركات الصرافة، ومواجهة المضاربين بالعملة المحلية، أقرت الحكومة ضوابط إضافية للحد من استنزاف العملة الصعبة، لتحقيق المزيد من الاستقرار للعملة المحلية بعد التحسن الكبير الذي شهدته السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، قصرت الحكومة اليمنية استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها على شركة النفط الحكومية، ومنعت استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صناعتها ستة أعوام، كما منعت إدخال قطع الغيار المستعملة، وكلفت وزارة الصناعة بوضع آلية لترتيب استيراد الكماليات، مشيدة بنتائج زيارة رئيسها إلى المملكة العربية السعودية، وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وحسب وكالة «سبأ» الرسمية، وقف مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي، أمام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والآليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة الإصلاحات المالية والنقدية.
ومع تجميد البنك المركزي أرصدة ست شركات لمخالفتها القانون، ومتابعته تأسيس شبكة تحويلات مالية واحدة تخضع لرقابته، أكدت الحكومة دعمها الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني، والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية، وانتهاج آليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات.
مجلس الوزراء اليمني أقر جملة من الإجراءات «الهادفة إلى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ومنع استنزاف العملة الصعبة، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، بما يعود بالفائدة والتحسن لأسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء»، حيث وافق على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يراعى أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام «تربتيك».
القرار نص أيضاً على «أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات».
وكلف مجلس الوزراء اليمني، وزير المالية، بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار، كما كلف وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية، ووجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة، مؤكداً دعمه للحملات الميدانية للرقابة وأهمية استمرارها.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وجه بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة المقبلة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وأنه شدد على ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ونقلت المصادر عنه قوله «إن النجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار إلى المسار الطبيعي، وبما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، سيتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام المقبلة في المعركة العسكرية ضد مشروع إيران الدموي في اليمن، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
وأضاف عبد الملك: «نحن نحارب في جبهات متعددة، ومعركتنا الاقتصادية مع الميليشيات لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وأشقاؤنا يدركون هذه الحقيقة، ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج».
وفي لقاء آخر مع وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والمدير التنفيذي لشركة النفط، وجه رئيس الوزراء اليمني، بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية، وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقاً لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وشدد على أن ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربة بها، إضافة إلى ضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين.
وأكد عبد الملك على أهمية إعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعار المشتقات النفطية في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها وتقييدها عبر البنوك الوطنية.