كثفت مصر من تحركاتها باتجاه إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، تتضمن «الإعلان عن هدنة وتبادل جزئي للأسرى بين الجانبين».
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الموقف «يتحرك باتجاه الوصول إلى هدنة»، مشيرة إلى أن اللقاءات التي شهدتها القاهرة مؤخراً، جعلت الوضع «أكثر مرونة وأقل جموداً عن السابق».
وزار رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، مصر (الثلاثاء)، حيث التقى كبار المسؤولين المصريين. وبحسب مصادر رسمية تحدثت لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، فإن الزيارة اقتصرت على مباحثات لـ«تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى».
وجاءت زيارة المسؤول الإسرائيلي، بعد 5 أيام، من اجتماع شهدته القاهرة أيضاً، بين رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ووفد من حركة «حماس» برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وعضوية خالد مشعل، وخليل الحية.
وبحسب المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإنه «لا يوجد إطار شامل للحل»، نظراً لـ«تعنت الحكومة الإسرائيلية ورغبتها في استكمال المخطط العسكري بتدمير معاقل المقاومة في غزة، ورغبتها بعدم الالتزام بأي اتفاق واسع»، لكنه أكد أن «هناك مرونة ظهرت أخيراً تبشر بحلول جزئية»، لافتاً إلى سماح إسرائيل بإدخال أول شاحنة وقود مصرية إلى قطاع غزة، منذ بدء السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
مساعدات ووقود
ودخلت أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة منذ الحرب، (الأربعاء) عن طريق ميناء رفح البري، وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البرى، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية إن «الشاحنة تحمل 25 ألف لتر مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)». لكن «الأونروا»، قالت في بيان لها، إن إسرائيل «تقصر استخدامه على نقل المساعدات القادمة من معبر رفح».
وتجري الجهود المصرية لإبرام صفقة إطلاق سراح الأسرى من الجانبين ووقف إطلاق النار في غزة، بتنسيق مع دولة قطر، وقالت المصادر إن «التحركات تتم بالتنسيق بين الجانبين». وكان مسؤول تم اطلاعه على سير مفاوضات، كشف لـ«رويترز» عن أن وسطاء قطريين يحاولون التفاوض على اتفاق بين «حماس» وإسرائيل، يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة، مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام.
وأضاف المسؤول أن «الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضاً إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة».
واتّخذت «حماس» في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، 240 رهينة اقتادتهم إلى داخل غزة، بحسب إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بشنّ هجوم جوي وبري وبحري لا هوادة فيه على القطاع الذي تسيطر عليه «حماس». وبحسب وزارة الصحة في القطاع أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 11 ألفاً و500 شخص.
وضمن التحركات السياسية، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي، «جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب».
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن الوزير الفرنسي الذي يزور القاهرة، أكد على «الدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين». وذكر البيان أن اللقاء تناول التطورات في قطاع غزة، وتم «تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة».
الوضع لا يحتمل
بدوره، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على «رفض بلاده القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير، وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية».
وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك عقده، الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الآيرلندي ميهول مارتن في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، إن «المباحثات تركزت حول الأوضاع في غزة».
وشدد شكري على أن «الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل ولا بد من وقوفه فوراً، ولا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتي بهذا العدد من الضحايا، حيث وصل إلى حوالي 12 ألفاً، نصفهم تقريباً من الأطفال والنساء». وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير جميع احتياجات المدنيين في القطاع، لافتاً إلى أن معبر رفح مفتوح.
كما أكد وزير الخارجية المصري أن «العناصر الرئيسية التي نؤكد عليها هي ضرورة وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات، ثم فيما بعد تطبيق حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ولكن في هذا الشأن تقع أيضاً المسؤولية فيه على المجتمع الدولي».
من جهته، ذكر ميهول مارتن أنه تم بحث الموقف المتفاقم في غزة في ظل الأزمة الإنسانية، مؤكداً الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني، وأن يتم ضمان وصول المساعدات لمن يحتاجونها، وضمان أن يكون القانون الدولي ملزماً لكل الدول، وأن يتم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكد المسؤول الآيرلندي أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته لإنشاء دولة في إطار حل الدولتين، وقال: «نحن ندعم مواصلة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق حول حل الدولتين».
