تراجع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن

بسبب الإجراءات الأمنية وسوء الأحوال الجوية

أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
TT

تراجع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن

أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

سجل معدل وصول المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن انخفاضاً غير مسبوق منذ أكثر من عامين ونصف العام، مدفوعاً بالإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة على سواحل محافظة لحج التي تُعد أهم منفذ لتدفق أكثر من تسعين ألف مهاجر منذ بداية العام، كما ساعدت الحالة المدارية في بحر العرب في هذا التراجع.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فإن معدلات وصول المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن انخفضت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، حيث تم تسجيل وصول 1169 مهاجراً فقط، مقارنة بـ489 مهاجراً وصلوا البلاد في مايو (أيار) عام 2021.

يتعرض المهاجرون لحوادث غرق وانتهاكات أثناء توجههم إلى اليمن (الأمم المتحدة)

ووفق تقرير جديد للمنظمة الأممية فإن عدد من وصل الشهر الماضي، يشكل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن الشهر السابق الذي شهد وصول 1.551 مهاجراً، معظمهم دخلوا عبر سواحل محافظة شبوة على بحر العرب.

ولم تسجل الهجرة الدولية وصول أي مهاجر من القرن الأفريقي عبر سواحل محافظة لحج المنفذ الرئيسي لدخول عشرات الآلاف منذ بداية العام، وهذا انخفاض غير مسبوق على الإطلاق.

نجاح الحملة الأمنية

أعادت المنظمة الأممية سبب تراجع أعداد المهاجرين إلى اليمن من أفريقيا إلى استمرار الحملة الأمنية والعسكرية التي أطلقتها السلطات اليمنية ضد مخابئ المهربين، وتشديد الإجراءات الأمنية على سواحل محافظة لحج.

المنظمة الأممية أكدت أن استمرار هذه الحملة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الوافدين عبر جيبوتي منذ أغسطس (آب) الماضي، ونبهت إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر سواحل محافظة شبوة بنسبة 17 في المائة عن الأعداد التي تم تسجيلها في سبتمبر (أيلول) والبالغة 1.003 مهاجرين.

يواجه المهاجرون إلى اليمن مخاطر كثيرة على يد المهربين (الأمم المتحدة)

وقالت إن عدد المهاجرين الواصلين عبر سواحل محافظة شبوة كان من الممكن أن يرتفع أكثر مما هو عليه، لكن وصول الإعصار المداري «تيج» إلى اليابسة، وما سببه من عدم استقرار الأحوال الجوية البحرية، وهطول أمطار غزيرة نتج عنها فيضانات وأضرار في البنية التحتية، أدى إلى تراجع في أعداد المهاجرين الأفارقة الواصلين.

ووفق التقرير فإن فريق مصفوفة النزوح في جيبوتي سجل الشهر الماضي، عودة 588 مهاجرا (567 ذكرا و21 أنثى) إلى القرن الأفريقي، وذلك عبر رحلات خطيرة بالقوارب، بسبب تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وصعوبة الوصول إلى دول الخليج المقصد النهائي لهؤلاء المهاجرين.

وفي تأكيد على محاولة المهربين البحث عن منفذ جديد لإدخال المهاجرين الأفارقة عبر سواحل البحر الأحمر لأنها الأقرب إلى جيبوتي، ذكرت مصلحة خفر السواحل اليمنية أنها تمكنت من إنقاذ 29 مهاجراً من القرن الأفريقي غرق المركب الذي كان يقلهم قبالة سواحل ميناء المخا نتيجة الحمولة الزائدة وحلول موسم الرياح، وأكدت أنها لا تزال تبحث عن 49 مفقوداً.

يستغل الحوثيون ظروف المهاجرين الأفارقة ويقومون بتجنيد بعضهم للقتال (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات الأمم المتحدة استقبل اليمن منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي أكثر من 93 ألف مهاجر من القرن الأفريقي، حيث يتعرض غالبية المهاجرين للتمييز والمعاملة القاسية والاستغلال من قبل تجار البشر، حيث عادت أعداد الواصلين إلى البلاد إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

ويوهم المهربون المهاجرين الأفارقة أنهم سينقلونهم من جيبوتي إلى دول الخليج للعمل هناك قبل أن يعرفوا أنهم وصلوا إلى اليمن الذي يعيش ثلثا سكانه على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية، كما يقوم الحوثيون باستغلال بعض هؤلاء المهاجرين في الأعمال القتالية ضد القوات الحكومية.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.