اتصالات مصرية - قطرية من أجل وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد (الرئاسة المصرية)
TT

اتصالات مصرية - قطرية من أجل وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد (الرئاسة المصرية)

«تجري اتصالات مصرية - قطرية من أجل دفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.

وأكدت المصادر «تكثيف الجهود المصرية - القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين». وتواترت الأنباء خلال الساعات الماضية عن إمكانية التوصل لاتفاق حول هدنة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال المتحدث الرئاسي المصري، الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة «العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة».

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة الماضي، القاهرة، غداة زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، لمصر على رأس وفد من الحركة يضم كلاً من خالد مشعل وخليل الحيّة. ووفق بيان للحركة، فإن الوفد «عقد اجتماعاً مع رئيس (جهاز المخابرات المصرية العامة) الوزير عباس كامل لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة».

ووفق تصريحات للبرلماني المصري مصطفى بكري، آنذاك، فإن اجتماع القاهرة بين «حماس» والمخابرات المصرية أثمر عن «قبول (حماس) الوساطة المصرية جنباً إلى جنب مع الوساطة القطرية لإنهاء أزمة الرهائن، شريطة وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام المزيد من المساعدات، والإفراج عن الأطفال والنساء من الأسرى الفلسطينيين».

ونجحت وساطة مصرية - قطرية الشهر الماضي في إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين لدى حركة «حماس»، التي أعلنت بدورها أن هذه العملية كانت لـ«دواعٍ إنسانية»، كما نجحت قطر قبلها بثلاثة أيام في إطلاق سراح أم وابنتها من حَمَلة الجنسية الأميركية.

من جهة أخرى، واصل معبر رفح، الاثنين، استقبال المغادرين من قطاع غزة، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث دخل نحو 500 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة إلى مصر، فضلاً عن عبور 97 شاحنة مساعدات إلى غزة.

وقال رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم وصول 500 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من قطاع غزة وعبر معبر رفح، ووصول 4 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومعهم 4 مرافقين، وكذلك تم عبور 97 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية إلى غزة، بعد ظهر الاثنين عبر معبر رفح.

وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة، إلى 1073 شاحنة. وقال المصدر إن «هؤلاء الأجانب من الكشوف المعدة سابقاً في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث يتوقف خروج الأجانب من غزة مع خروج الجرحى والمصابين، حيث يربط المسؤولون في غزة خروج الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة مع خروج الجرحى والمصابين الفلسطينيين». وأشار المصدر إلى تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 97 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء مساء الاثنين.

كما نوه عبد الناصر إلى وصول سفينة مساعدات إنسانية وطبية من تركيا إلى ميناء العريش البحري، وكذلك وصول 3 طائرات مساعدات إلى مطار العريش الدولي قادمة من السعودية والإمارات وتونس.


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها

حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

نظير مجلي (تل أبيب)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.