غضب الجبال يحدق باليمنيين

تحذير من خطر الانهيارات الصخرية في عدن

انهيار صخري يهدم منزلاً في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب (إكس)
انهيار صخري يهدم منزلاً في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب (إكس)
TT

غضب الجبال يحدق باليمنيين

انهيار صخري يهدم منزلاً في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب (إكس)
انهيار صخري يهدم منزلاً في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب (إكس)

يسكن غالبية اليمنيين منذ القدم في سفوح الجبال وقربها، متخذين منها مأمناً من ظروف الطبيعة القاسية، إلا أنها خلال العقود الأخيرة تحولت إلى خطر يتهدد سكينتهم إلى جانب مخاطر التغير المناخي وآثار الحرب. وتحذر دراسة حديثة من تعرض أجزاء من مدينة عدن لخطر الانهيارات الصخرية.

هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية التي أجرت الدراسة، توقعت أن تكون مديريتا صيرة والمعلا جنوب محافظة عدن، معرضتين لمخاطر الانهيارات الصخرية بسبب التكوين الجيولوجي لصخور الجبال المحيطة بهما، والتي ترجح أسبابها إلى ما يعرف ببركانيات اليمن الثلاثية، وتتميز بوجود التشققات والانقطاعات والفواصل.

ووفقاً للدراسة التي شارك فيها مشروع إنتاج خريطة مخاطر الغطاء الصخري؛ فإن التوسع العمراني والحضري في مدينة عدن، والذي اقترب من المنحدرات الصخرية، ساهم في زيادة عدم استقرارية المنحدرات الصخرية، محددة 8 مواقع شديدة الخطورة في مديرية صيرة، وموقعاً واحداً في مديرية المعلا، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها.

وتشمل هذه الإجراءات التي طالبت بها الدراسة إعادة تأهيل المنحدرات الصخرية لتقليل خطر الانهيارات، وإخلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر، ووضع علامات تحذيرية في تلك المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع كوارث بشرية في هذه المناطق.

يقع عدد من أحياء مدينة عدن تحت صخور مهيأة للانهيار بفعل عدة عوامل طبيعية وبشرية (هيئة المساحة الجيولوجية)

ودعت الدراسة إلى وضع خطة وطنية للحد من مخاطر الانهيارات الصخرية، وإنشاء نظام لرصد الانهيارات الصخرية، وتوعية السكان بمخاطر الانهيارات الصخرية، إلى جانب وضع تشريعات لتنظيم التوسع العمراني في المناطق المعرضة للخطر.

ومنذ ما يقارب العامين لقي 4 عمال في عدن مصرعهم في انهيار صخري أثناء عملية تكسير قرب أحد الجبال في مدينة البريقة غرب المدينة، ورجح مختصون حينها أن أعمال التكسير غير الخاضعة للرقابة كانت السبب في الانهيار.

تعز... حصار وانهيارات

شهدت مدينة تعز خلال موسم الأمطار الماضي العديد من الانهيارات الصخرية التي دمرت الكثير من المباني والمنازل تدميراً كلياً أو جزئياً، وأحصت «الشرق الأوسط» حدوث 13 انهياراً صخرياً في مدينة تعز وعلى أطرافها، إلا أن غالبيتها كانت تحدث بعد تنبه السكان لها واتخاذهم الاحتياطات اللازمة، لكن بعض هذه الانهيارات تسبب بإصابات بشرية دون خسائر في الأرواح.

وبحسب مصدر جيولوجي في مدينة تعز؛ فإن الانهيارات الصخرية في مدينة تعز وريفها أصبحت أمراً شائعاً ومعتاداً يتعايش معه السكان ويتخذون الكثير من التدابير لتجنب مخاطرها، ومن ذلك النزوح والهجرة واستبدال المساكن، إلى درجة أن بعض السكان يستخدمون مساكنهم المعرضة لمخاطر الانهيارات كمأوى للمواشي.

تعيش مدينة تعز على وقع انهيارات صخرية مستمرة تآلف معها السكان (فيسبوك)

المصدر الذي فضل عدم نشر بياناته، انتقد السلطات المعنية بسبب عدم استجابتها لتحذيرات ومطالب الجهات المختصة في عموم البلاد؛ إذ تتذرع هذه السلطات بالصعوبات والمهام الكبرى التي تسببت بها الحرب والأزمات المختلفة التي نتجت عنها، مستغلة، حسب رأيه، عدم احتجاج السكان أو مطالبتهم لها بوضع الحلول.

ونوّه إلى أن السكان تعرضوا للكثير من المخاطر بفعل الحرب وحصار المدينة وقصفها وأعمال القنص، فلم تعد المخاطر الطبيعية تمثل فرقاً كبيراً بالنسبة لهم، خصوصاً مع قدرتهم على التعامل معها وتجنبها.

وفي مايو (أيار) الماضي حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية سكان مدينة تعز من خطر الانهيارات الصخرية، بعد أن قامت بعملية تقييم لمعظم المواقع المهددة بالانهيار في مديرية المظفر، والقاهرة، وصبر الموادم، وبعض المديريات بريف تعز، مشيرة إلى أن جيولوجيا المدينة عبارة عن صخور بركانية ذات فواصل وشقوق في كل الاتجاهات، مما جعلها واقعة في نطاقات ذات خطورة متباينة.

ودعت الهيئة السكان إلى أخذ الحيطة والحذر، وخصوصاً أن البلاد تتأثر بالتغير المناخي المتطرف، منبهة إلى أن حفر غرف الصرف الصحي، الذي يجري في منطقة عمد مقابل جامعة تعز في الطرف الغربي للمدينة، قد يؤدي مستقبلاً لانهيار الأسس وسقوط المباني القريبة.

عموم البلاد تحت الخطر

يكشف أنس مانع، الباحث في الجيمورفولوجيا الحضرية (علم شكل الأرض)، أن الكثير من المدن اليمنية يعيش تحت مخاطر الانهيارات الصخرية، خصوصاً المدن الرئيسية الثلاث تعز وعدن وصنعاء، والأخيرة بنسبة أقل، حيث تتشكل المخاطر في مناطق مذبح في الشمال الغربي للمدينة، ونقم والحفا شرقاً، وأطراف منطقة حدة جنوباً.

طريق أغلقه انهيار صخري في مديرية المفلحي التابعة لمحافظة لحج (إكس)

ويذهب مانع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البيضاء والضالع وسط البلاد عرضة لمخاطر الانهيارات، في حين يعد محيط مدينة عمران (شمال العاصمة صنعاء) قرب جبل ضين ضمن مخاطر متوسطة، وكذلك الأمر في أجزاء من مدينة إب (192 كلم جنوب العاصمة صنعاء)، خصوصاً باتجاه نقيل بعدان وقرب جبل ربي، إضافة إلى مركز مديرية السدة الذي يقع تحت كتل صخرية معرضة للانهيار.

أما في المناطق الريفية، فكثير منها عرضة للانهيارات الصخرية، خصوصاً الواقعة منها على خط الصدع العام الممتد من حمام علي في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء)، وحتى ساحل البحر الأحمر غرباً.

وطبقاً للباحث، فإن الزلازل غالباً ما يكون لها أبلغ الأثر في الانهيارات، خاصة للكتل الصخرية التي تكون درجة استقرارها حرجة، خصوصاً بالقرب من خط الصدع العام المعروف بنشاطه الزلزالي، وهو الخط الممتد من منطقة حمام علي في ذمار وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر غرباً، بعد أن يمر غرب تعز قرب جبل حبشي ووادي بني خولان، ويعدّ منطقة ضعف جيولوجي تتأثر بالزلازل.

ويرى مانع أن الحلول لا بد أن تكون عملية وسريعة، وتتمثل بتكسير الصخور وتثبيت بعضها ببناء جدران ساندة للسفوح المعرضة للتعرية، إضافة إلى اتباع طريقة الحقن التي قال إنها مكلفة، لكن نتائجها مضمونة، وتتم من خلال حقن بعض الصخور بمادة معينة لمنع تشققها، وهي إلى جانب تكلفتها، تحتاج إلى كادر متخصص.

تتعرض الطرق في اليمن للإغلاق بسبب انهيارات الصخور الناجمة عن الأمطار الغزيرة (إكس)

وفضّل أن يتم اتباع طرق تثبيت وتكسير الكتل الصخرية، والتعاون مع المجتمعات المحلية لاتباع إجراءات عملية لمنع توسع البناء والعمران باتجاه مناطق الانهيارات، إلى جانب شد الكتل الكبيرة بواسطة أسياخ حديدية وأخرى ببناء جدران ساندة تمنع تعري السفوح والتربة.

وطالب بمنع البناء باتجاه مناطق المخاطر أو البناء عند أقدام الجبال التي تتكون فيها كتل صخرية بدرجة انحدار حرجة، أو توجد فيها كتل صخرية أسفلها تربة غروية؛ لأن هذا النوع من التربة يتحول إلى وسط قابل للانزلاق أثناء الأمطار والسيول.

وعن الاستراتيجيات الحكومية المتبعة للوقاية من الانهيارات الصخرية، أفاد مانع بأن الحرب تسببت بتوقف الكثير منها، وهجرة الكثير من العقول والخبرات المتخصصة، خصوصاً من توقفت رواتبهم أو جرى فصلهم من أعمالهم، إلى جانب أن عدداً من المراكز المتخصصة استُخدم كثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة مثل مركز الرصد الزلزالي في ذمار.


مقالات ذات صلة

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

احتفال أوروبي في عدن للمرة الأولى منذ 12 عاماً حمل رسائل دعم للحكومة اليمنية، بالتزامن مع تحركات دولية لدعم الحقوق والمياه وحماية التراث

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جانب من أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يشدد على الإصلاحات وملاحقة منفذي الاغتيالات

مجلس القيادة الرئاسي اليمني أكد المضي في الإصلاحات وتعزيز الأمن في عدن، بالتوازي مع تحركات إقليمية لتأمين البحر الأحمر ومواجهة التهديدات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون يحصلون على أنظمة صاروخية حديثة وليست من مخزونات قديمة (إعلام حكومي)

تقرير دولي يرصد تصاعد تسليح الحوثيين النوعي

تقرير دولي أكد استمرار حصول الحوثيين على صواريخ ومُسيّرات حديثة بدعم خارجي، مع محدودية قدرتهم على الإنتاج المستقل واعتمادهم على شبكات إمداد معقدة

محمد ناصر (عدن)
الخليج شهد الاجتماع مشاركة خبراء فنيين ومسؤولين حكوميين يمنيين بهدف توحيد الأولويات ومعالجة فجوات التمويل (البرنامج السعودي)

وزير يمني: صندوق صحي بدعم سعودي يغطي 50 % من الاحتياجات

بحسب وزير الصحة اليمني سيكتمل إنشاء صندوق الصحة بدعم وشراكة سعودية في أكتوبر المقبل ويتوقع أن يغطي نحو 50 % من احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الحكومة اليمنية تسعى للشراكة مع القطاع الخاص لإنهاء معضلة نقص الكهرباء (إكس)

رهان يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء

استضافت الرياض حواراً على مدى يومين جمع الحكومة اليمنية وشركاء دوليين ومستثمرين لبحث إصلاح قطاع الكهرباء وجذب الاستثمارات عبر شراكات وتمويلات مستدامة

«الشرق الأوسط» (عدن)

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
TT

دعم أوروبي متجدد للحكومة اليمنية من عدن

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يلقي كلمته في حفل «يوم أوروبا» (سبأ)

حمل احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بـ«يوم أوروبا» في العاصمة المؤقتة عدن رسائل سياسية وإنسانية تتجاوز الطابع البروتوكولي، في أول فعالية من نوعها تُقام داخل اليمن منذ أكثر من 12 عاماً، وسط تأكيد أوروبي متجدد على دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتعزيز مسارات الاستقرار والإصلاح، بالتزامن مع تحركات أممية ودولية لدعم قطاعات الحقوق والمياه وحماية الإرث التاريخي.

وشارك رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، في الاحتفال الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، مؤكداً أن اختيار عدن لاستضافة المناسبة في هذا التوقيت يحمل «دلالات سياسية مهمة»، خصوصاً بعد حوادث الاغتيال التي شهدتها المدينة أخيراً، وفي مقدمها اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قائد.

وقال الزنداني إن الحكومة تنظر بتقدير إلى الدعم السياسي والإنساني والتنموي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليمن خلال سنوات الحرب، والذي تجاوز مليار يورو منذ اندلاع الصراع، مؤكداً أن الإرهاب والفوضى «لن ينجحا في تقويض حضور الدولة ومؤسساتها».

في المقابل، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفير باتريك سيمونيه، على أن إقامة الاحتفال في عدن تمثل «رسالة دعم قوية» للحكومة اليمنية ورئيسها، في ظل ما وصفه بـ«الظروف البالغة الصعوبة» التي تواجهها البلاد.

رئيس الحكومة اليمنية وعدد من السفراء الأوروبيين خلال حفل «يوم أوروبا» في عدن (سبأ)

وأدان السفير الأوروبي جريمة اغتيال وسام قائد، معتبراً أنها «عمل جبان ودنيء»، مؤكداً أن الحادثة لن تؤثر على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية ومؤسساتها، بل ستزيد من الإصرار على مواصلة الشراكة مع اليمن.

ويأتي هذا الحضور الأوروبي المكثف في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى حشد دعم دولي أوسع للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

ويرى مراقبون أن إقامة فعالية أوروبية بهذا الحجم في عدن تعكس رغبة غربية في إظهار دعم واضح للسلطة الشرعية، وإبراز المدينة بعدّها مركزاً سياسياً وإدارياً قادراً على استضافة الفعاليات الدولية رغم التحديات الأمنية.

تحركات حقوقية

في سياق متصل، بحث وزير حقوق الإنسان اليمني، مشعل عمر، مع بعثة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان ودعم الإصلاح المؤسسي وحماية الحقوق والحريات.

وأكد الوزير التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية رغم الظروف الراهنة، مشيراً إلى استمرار العمل على تعزيز سيادة القانون وتطوير أداء المؤسسات وتحسين أوضاع الحقوق والحريات.

واستعرض المسؤول اليمني أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمها تطوير آليات الرصد والتوثيق، ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، إضافة إلى معالجة ملف المختطفين والمخفيين قسرياً، الذي وصفه بأنه من أبرز الملفات الإنسانية التي تحظى بأولوية لدى الحكومة.

اجتماع يمني مع وفد الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان (سبأ)

كما أشار إلى استمرار الجهود بالتنسيق مع مكتب النائب العام لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعالجة أوضاع المحتجزين.

من جانبه، رحب السفير الأوروبي بما وصفه بـ«الخطوات المبكرة والإيجابية»، خصوصاً الزيارات الميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون، معتبراً أنها تعكس اهتماماً حكومياً بملف حقوق الإنسان، ومؤكداً رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات بناء القدرات ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

المياه والتراث

في سياق هذا الحراك، شهدت عدن لقاءات بين مسؤولين يمنيين ومنظمات دولية لبحث مشاريع المياه والبيئة وحماية المعالم التاريخية، في ظل تفاقم التحديات البيئية وشح الموارد المائية.

وبحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي مع ممثلة هيئة الإغاثة الدولية، دينا رفعت، مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي المياه والصرف الصحي، بما يشمل إعداد الدراسات والتقييمات الخاصة بالاحتياجات العاجلة والمتوسطة والطويلة الأجل، إلى جانب مشاريع إدارة الأحواض المائية وحماية المناطق الساحلية.

وأكد الوزير اليمني حرص الحكومة على توسيع الشراكة مع المنظمات الدولية لتحسين خدمات المياه وتعزيز التنمية المستدامة، بينما شددت المنظمة الدولية على أهمية وجود شريك حكومي فاعل لدعم المشاريع البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.

وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية خلال اجتماع مع مسؤولين دوليين في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، ناقش الشرجبي مع المدير الإقليمي لمنظمة «اليونسكو» لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، أوضاع مشروع صهاريج عدن التاريخية، وما تعرضت له من تأثيرات نتيجة التوسع العمراني والبناء العشوائي، إضافة إلى مشروع تحلية المياه الممول من اليابان، والحاجة إلى تمويل إضافي لاستكماله.

كما استقبل رئيس الوزراء شائع الزنداني وفداً من «اليونسكو» اطّلع منه على المشاريع الجارية في مجالات التعليم والثقافة وترميم المدن التاريخية وبناء القدرات، وسط تأكيد حكومي على أهمية توسيع التعاون مع المنظمة الدولية لحماية الإرث الثقافي ودعم التعليم الفني والمهني، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.


«الرئاسي اليمني» يشدد على الإصلاحات وملاحقة منفذي الاغتيالات

جانب من أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يشدد على الإصلاحات وملاحقة منفذي الاغتيالات

جانب من أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من أحدث اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وملاحقة المتورطين في أعمال الاغتيال التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع إدانته للاعتداءات الإيرانية المتجددة وتأكيده على أولوية إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، حيث أكد أن الحكومة ماضية في تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، بالتوازي مع دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المناطق المحررة.

واستعرض العليمي -حسب الإعلام الرسمي- أمام أعضاء المجلس نتائج زيارته الأخيرة إلى جيبوتي، ولقاءاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث ناقشت المباحثات تنسيق الجهود الأمنية في ظل تصاعد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة وتحركات الجماعات المسلحة العابرة للحدود.

3 من أعضاء «الرئاسي اليمني» حضروا اجتماع المجلس عن بُعد (سبأ)

وحسب المناقشات، فإن التحركات اليمنية هدفت إلى إعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، مع تصاعد المخاوف الدولية المرتبطة بأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشاد المجلس بنتائج الزيارة، معتبراً أنها عزّزت التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها حماية خطوط الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

كما ناقش الاجتماع نتائج اللقاء الحكومي المصغر مع محافظي المحافظات المحررة، ومستوى التقدم في مسارات الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين الأداء المؤسسي والخدمي.

وأكد المجلس أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، ودورها في دعم جهود الحكومة اليمنية على المستويات الاقتصادية والأمنية، إلى جانب التنسيق مع المانحين لتخفيف الضغوط الاقتصادية والإنسانية.

الأمن المحلي والإقليمي

في الملف الأمني، ناقش المجلس التطورات الأخيرة في عدن، خصوصاً سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المدينة، التي قال إنها استهدفت إرباك المشهد الداخلي وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية.

وأثنى المجلس على أداء الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر المتورطة وإحباط مخططات إرهابية، مشيراً إلى تحسن التنسيق بين مختلف الأجهزة عقب خطوات توحيد القرار العسكري والأمني بدعم سعودي.

وجدد المجلس التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب وتأمين المرافق الحيوية وحماية العاملين في المجال الإغاثي والقطاع الخاص، مع تأكيد عدم إفلات المتورطين في أعمال العنف من العقاب.

وفي السياق ذاته، ربط المجلس بين التهديدات الأمنية الداخلية واستمرار ما وصفه بالدعم الإيراني للحوثيين، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّلان أولوية رئيسية للسلطات الشرعية.

وتناول الاجتماع أيضاً التطورات الإقليمية، بما في ذلك ما وصفه المجلس باستئناف إيران هجماتها العدائية على دول المنطقة، لافتاً إلى أن تلك التحركات تعكس استمرار سياسة طهران القائمة على زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وجدد المجلس إدانته للهجمات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، لافتاً إلى أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة والملاحة الدولية.

Your Premium trial has ended


تقرير دولي يرصد تصاعد تسليح الحوثيين النوعي

الحوثيون يحصلون على أنظمة صاروخية حديثة وليست من مخزونات قديمة (إعلام حكومي)
الحوثيون يحصلون على أنظمة صاروخية حديثة وليست من مخزونات قديمة (إعلام حكومي)
TT

تقرير دولي يرصد تصاعد تسليح الحوثيين النوعي

الحوثيون يحصلون على أنظمة صاروخية حديثة وليست من مخزونات قديمة (إعلام حكومي)
الحوثيون يحصلون على أنظمة صاروخية حديثة وليست من مخزونات قديمة (إعلام حكومي)

أكد مركز دولي متخصص في تتبُّع الأسلحة أثناء النزاعات أن الدعم الخارجي لا يزال عاملاً أساسياً في تطوير القدرات العسكرية للحوثيين، خصوصاً في مجال الصواريخ المتطورة والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن الترسانة التي استولت عليها الجماعة، عقب اجتياح صنعاء في عام 2014، كانت في معظمها أنظمة قديمة تعود إلى الحقبة السوفياتية، ولا تفسر التطور الكبير الذي طرأ على قدراتها العسكرية، خلال السنوات الأخيرة.

وفي تقرير حديث له، ذكر مركز دراسة الأسلحة أثناء النزاعات أن التهديد الحوثي تطوَّر بسرعة، خلال السنوات العشر الماضية، إذ باتت ترسانة الجماعة تضم مجموعة من الصواريخ المتطورة والطائرات المُسيّرة القادرة على تهديد السفن والبنية التحتية الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في المنطقة.

وذكر المركز الدولي أن مُحققيه وثّقوا أكثر من 800 مكوّن لصواريخ وطائرات مُسيّرة ضُبطت في عمليات بحرية حديثة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه المكونات توفر معلومات مهمة حول طبيعة أنظمة الأسلحة التقليدية المتطورة التي يمتلكونها.

الدعم الخارجي عامل أساسي في تطوير قدرات الحوثيين العسكرية (إعلام حكومي)

وأكد أن هذه المكونات في معظمها إلكترونيات مثل الهوائيات والمحركات وأنظمة الملاحة والمعالجات الدقيقة، وهي مواد تُعرَف بأنها «ثنائية الاستخدام»، إذ يمكن استخدامها في المنتجات المدنية والعسكرية على حد سواء، كما أن عدداً منها متاح تجارياً في الأسواق المفتوحة.

وفي تقريره قال المركز إن الأدلة التي توصَّل إليها تؤكد استمرار تزويد الحوثيين بمُعدات إيرانية المنشأ، موضحاً أن تحليل المكونات الموثَّقة أظهر اعتماد هذه الأنظمة على مكونات متعددة الأغراض. وأضاف أن القوات الحكومية المُرابطة في جنوب البحر الأحمر اعترضت، خلال العامين الماضيين، عدة شحنات أسلحة غير مشروعة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

منظومات إيرانية

أوضح المركز الدولي أن فريق التحقيق التابع له عثر على كميات كبيرة من مكونات الصواريخ والأنظمة غير المأهولة، إضافة إلى مواد مرتبطة بالتدريب العسكري والأنشطة الاستخباراتية.

وأكد أنه عندما استولى الحوثيون على ترسانة الجيش اليمني في عام 2014 كانت معظم الصواريخ المضادة للسفن التي حصلوا عليها قديمة ومن الحقبة السوفياتية. إلا أن الفحوصات التي أجراها خبراء المركز على المكونات المضبوطة كشفت ارتباطها بما لا يقل عن 12 نظاماً للأسلحة الإيرانية، بينها عشرة أنواع من الصواريخ تشمل صواريخ مضادة للسفن، وأخرى أرض-جو، وصواريخ باليستية.

كما وثَّق المحققون مكونات مرتبطة بصواريخ إيرانية الصنع لم يسبق رصدها بحوزة الحوثيين، وجرى التعرف على هذه الأنظمة من خلال المُلصقات الموجودة على المكونات، والتي تحمل تسميات تستخدمها إيران، رغم أن الحوثيين لا يعلنون عنها رسمياً.

صاروخ إيراني حديث لم يعلَن عنه من قبل ضُبط وهو في طريقه إلى الحوثيين (إعلام حكومي)

وأشار التقرير إلى أن محللي الاستخبارات الأميركية سبق أن أكدوا تطابق خصائص صاروخ «بركان-3» الحوثي مع صاروخ «رضوان» الإيراني، بما في ذلك الحمولة والزعانف والخصائص الفنية الأخرى. ولفت إلى أن الحوثيين استخدموا هذا الصاروخ، لأول مرة عام 2019، في هجوم على السعودية، ثم في هجمات لاحقة استهدفت إسرائيل.

ومن بين المكونات التي وثّقها المركز أيضاً قِطع تحمل علامات تشير إلى استخدامها في أنظمة بحرية هجومية غير مأهولة أو طوربيدات، بينها مراوح بحرية ثنائية وثلاثية الشفرات.

وأكد أن الملصقات الموجودة على هذه المكونات تكشف مستوى عالياً من التنظيم في عمليات الإمداد، موضحاً أن هذه العلامات لم تُشاهَد في أي سياق آخر، ويُعتقد أنها تُستخدم لتسهيل عمليات التجميع داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

ورأى المركز أن هذه المؤشرات تعكس اتساع وتنوع أنظمة الأسلحة المتاحة للجماعة، بما في ذلك أنظمة لم تعلن إيران عنها رسمياً حتى عام 2025، مثل صاروخ «قائم» أرض-جو، مشيراً إلى احتمال وجود أنظمة أخرى لم تُكشف بعد.

اعتماد على الإمداد الخارجي

خلص الباحثون التابعون للمركز إلى أن هذه المعطيات تدل على أن الحوثيين ما زالوا يعتمدون بصورة كبيرة على الدعم الخارجي، وأن قدرتهم على إنتاج هذه الأنظمة، بشكل مستقل، لا تزال محدودة، خصوصاً أن كثيراً من المكونات يبدو أنه يُرسَل على شكل «مجموعات جاهزة» للتجميع.

وأوضح التقرير أن المكونات التي جرى توثيقها تحمل علاماتٍ لشركات تقع في 16 دولة وإقليماً، بينها الصين والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا واليابان وإيران، لافتاً إلى أن بعض هذه المكونات مُزيفة، في حين تعمل فِرق التحقيق على تتبُّع سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأشار المركز إلى أن 5 في المائة فقط من المكونات الموثَّقة يمكن ربطها مباشرة بالإنتاج الإيراني، مؤكداً أن الصناعات العسكرية الإيرانية تعتمد، بدرجة كبيرة، على التكنولوجيا الأجنبية، وهو اتجاه سبق توثيقه في تحقيقات سابقة أجراها المركز.

12 نظاماً للأسلحة الإيرانية وصل للحوثيين بينها صواريخ مضادة للسفن وأخرى باليستية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن معظم المكونات التي أمكن تحديد تاريخ إنتاجها صُنعت بعد عام 2020، في حين أُنتج جزء كبير منها خلال عاميْ 2023 و2024، ما يشير إلى أن الحوثيين يحصلون على أنظمة حديثة وليست من مخزونات قديمة.

ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المكونات المستخدمة في الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية تندرج ضمن قائمة «المكونات ذات الأولوية القصوى»، وهي قائمة أعدّتها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لمراقبة المواد الحساسة المستخدمة في تطوير الأسلحة المتقدمة.

وأوضح المركز الدولي أن تحليله لخمس منظومات صاروخية رئيسية أظهر احتواءها على نسب مرتفعة من المكونات الإلكترونية الدقيقة المصنَّعة في الخارج، ومنها صاروخ «غدير» الذي يطلق عليه الحوثيون اسم «المندب 2»، ما يعكس استمرار اعتماد الجماعة على شبكات إمداد خارجية معقدة ونشطة.