أظهرت بيانات حديثة لمنظمة الهجرة الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن غالبية كبيرة من النازحين داخلياً في اليمن ترغب في العودة إلى مناطقها الأصلية، خلافاً لما أظهرته بيانات سابقة في مطلع العام الماضي، في حين تصدرت محافظات مأرب والحديدة وتعز عملية النزوح الأخيرة التي سبقت إقرار الهدنة الأممية في الربع الثاني من العام المنصرم.
وبحسب البيانات التي استخلصت في النصف الثاني من العام المنتهي، فإن 41 في المائة من الأسر التي تمت مقابلتها خططت، على الرغم من المخاوف الواسعة الانتشار بشأن نقص الخدمات الأساسية، للبقاء في مواقع النزوح الحالية، في حين لم تقرر بعد 28 في المائة من الأسر، لكن بحسب هذه البيانات، فإن خطط البقاء في المواقع مرتبطة في الغالب بمخاوف أمنية؛ إذ أبلغ أقل من الثلث بقليل بوجود خطط للعودة (31 في المائة)، مقارنة بـ7 في المائة في البيانات السابقة.
مخاوف سبل العيش
مع تأكيد نتائج هذا الاستبيان، فإن محافظات مأرب والحديدة وتعز شهدت أعلى مستويات حالات النزوح الجديدة، فقد أظهرت أن نحو 41 في المائة من جميع الأسر المعيشية المستجيبة لم تخطط للانتقال من مواقعها الحالية في وقت التقييم.
وأشارت هذه العائلات بشكل شائع إلى انعدام الأمن في الأماكن الأصلية (42 في المائة)، تليها مخاوف بشأن فرص كسب العيش (تحدث 35 في المائة عن فرص كسب العيش في المواقع الحالية، و9 في المائة عن عدم توافرها في الوجهات المحتملة). وكسبب ثانوي للبقاء، ذكر الاستبيان أن المخاوف المتعلقة بسبل العيش احتلت أعلى قائمة الأسباب (48 في المائة)، تليها المخاوف المتعلقة بالملاجئ في الأماكن الأصلية (11 في المائة)، والمخاوف الأمنية (11 في المائة).
وفي ردها على طلب تحديد 3 مخاطر متوقعة مع البقاء في مواقع النزوح، أشارت جميع الأسر تقريباً إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والمياه والتعليم (98 في المائة)، كما أشار نحو 15 في المائة إلى انعدام الأمن باعتباره خطراً في مواقع المساكن الحالية. وأفاد 4 في المائة بمخاطر العداء من المجتمعات المضيفة خارج مواقع النازحين.
أما عن قائمة الاحتياجات ذات الأولوية القصوى المتوقعة خلال فترة الإقامة الطويلة في مواقع النازحين الحالية، فقد تحددت أساساً في الغذاء (95 في المائة)، والمياه (60 في المائة)، والمأوى (57 في المائة)، والرعاية الصحية (53 في المائة).
إلى ذلك، أشار 12 في المائة من العائلات إلى الحاجة إلى الأمن في مواقع النازحين. وأفاد أكثر من ثلثي المستجيبين الذين ينوون البقاء بأن لديهم خططاً لكسب العيش في مواقع النزوح الحالية (68 في المائة) في قطاعات الزراعة والبناء وأنشطة العمل اليومية الأخرى.
الكوارث زادت النزوح
طبقاً لما جاء في تقرير آخر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد أدت هدنة الستة الأشهر الماضية إلى انخفاض في القتال، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل النزوح خلال العام الماضي بنسبة 18 في المائة، لكنه نبّه إلى أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف، أدت إلى تعطيل سبل العيش وتوفير سبل الإنقاذ والخدمات، واقتلاع العائلات من منازلها وتفاقم نقاط الضعف القائمة؛ مما أدى إلى زيادة النزوح بنسبة 34 في المائة نتيجة لذلك.
وطبقاً لآلية الأمم المتحدة للاستجابة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد تمت مساعدة 447 ألف فرد خلال العام المنتهي، ومن بين النازحين حديثاً، نزح 62 في المائة؛ أي 275 ألف فرد، بسبب النزاع، في حين نزح 38 في المائة؛ أي 170 ألف فرد، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أنها تقوم بجمع المعلومات ذات الصلة بقطاعات المياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، وربط الحالات بالشركاء الرئيسيين في هذه القطاعات باستخدام مجموعات البيانات الأسبوعية المحدثة.
بدورها، قامت مصفوفة تتبع النزوح، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بتقييم النيات الحالية لعودة النازحين داخلياً في 20 موقعاً للنزوح الداخلي في محافظة عدن؛ إذ كانت حالات النزوح الجديدة إلى محافظة عدن وداخلها غير شائعة نسبياً في عام 2022؛ إذ شكلت 2 في المائة (200 أسرة) من جميع حالات النزوح الجديدة المسجلة.
وطبقاً لهذه البيانات، فقد وصلت ثلاثة أرباع الأسر في المواقع التي تم تقييمها، التي نزحت بين عامي 2017 و2019، إلى 74 في المائة، وبلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2018، في حين وصلت إلى 16 في المائة فقط منذ بداية عام 2020، وقد وصلت معظم الأسر من الحديدة (75 في المائة)؛ إذ بدأت المعركة هناك في منتصف 2018، ووصل 19 في المائة من تعز، مما يدل على أنه باستثناء 6 في المائة، فقد جاءت جميع الأسر من الساحل الغربي إلى عدن.
