القصيبي: الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها بعد كل هدنة

أكد تطهير فرق «مسام» أكثر من 50 مليون متر في مختلف المحافظات اليمنية

القصيبي خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن (الشرق الأوسط)
القصيبي خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن (الشرق الأوسط)
TT

القصيبي: الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها بعد كل هدنة

القصيبي خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن (الشرق الأوسط)
القصيبي خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن (الشرق الأوسط)

بينما يشهد اليمن أطول فترة هدوء منذ اندلاع الحرب قبل نحو 9 سنوات، كشف أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن أن عملية زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، بعد كل هدنة.

وأكد القصيبي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فرق مشروع «مسام» التي تعمل في أكثر من 11 محافظة يمنية منذ يونيو (حزيران) 2018 تكتشف مزيداً من الألغام الحوثية التي تزرع بطريقة عشوائية بعد كل هدنة. وأضاف بقوله: «عمليات زراعة الألغام الحوثية تتسارع ويتسع نطاقها، وفرق المشروع تكتشف مزيداً منها بعد كل هدنة».

أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الألغام في الأراضي اليمنية (الشرق الأوسط)

ووفقاً لمدير عام مشروع «مسام» الذي يزور العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالياً، فقد تمكنت الفرق العاملة في مختلف المحافظات والمقدرة بأكثر من 32 فريقاً من إزالة نحو نصف مليون لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ بدء المشروع في 2018.

وأضاف: «لغة الأرقام الحقيقية تشير إلى نجاح فرق المشروع في إزالة 417103 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة منذ شهر يونيو 2018 حتى الآن، جميع هذه المواد تم تفجيرها أمام مرأى العالم بالصوت والصورة».

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة اليمنية (غرب البلاد) قد قالت إن عدد الضحايا المدنيين جراء انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال أغسطس (آب) الماضي؛ حيث وقع 20 مدنياً بين قتيل وجريح، في 13 حادثاً متعلقاً بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وبحسب تقرير البعثة الأممية، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 122 في المائة مقارنة بشهر يوليو (تموز)، الذي سقط فيه 9 ضحايا (5 قتلى و4 جرحى).

ألغام حوثية انتزعتها فرق «مسام» من إحدى المدارس اليمنية (الشرق الأوسط)

ووصف القصيبي مشروع «مسام» بالخطوة الجريئة من القيادة السعودية، التي بفضلها أقيم مشروع لنزع الألغام لأول مرة في التاريخ خلال حرب دائرة، حماية للشعب اليمني وليعيش بسلام بعيداً عن الألغام والعبوات الناسفة.

ودعا أسامة القصيبي جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في اليمن إلى نشر كل بياناتها وتوثيق أعمالها، ليتعرف العالم على حجم الكارثة التي يعيشها اليمن من خلال إصرار ميليشيا الحوثي على قتل المدنيين عبر زراعة الألغام العشوائية.

وبيّن مدير عام مشروع «مسام» تطهير أكثر من 50 مليون مربع حتى الآن، لافتاً إلى أن «كل شبر فيها شاهد على جرائم الحوثي في حق اليمنيين».

ومن أغرب العبوات الناسفة التي واجهت أسامة القصيبي – حسب حديثه - تحويل الحوثيين علب الفول إلى متفجرات، وذلك عبر وضع قطع حديدية وبارود وحشوة منفجرة متصلة بكبسولة كهربائية تنفجر بمجرد الاقتراب منها.

وتابع بقوله: «من الصعب تخيل أن هناك مَن يفخخ علب الفول ليقتل بها الأطفال والنساء والشيوخ في الجوامع والمدارس والمزارع وحول آبار المياه».

ألغام حوثية قاتلة راح ضحيتها مئات الضحايا خلال السنوات الماضية (الشرق الأوسط)

وبحسب القصيبي، وهو أول عربي وسعودي حاصل على شهادة إدارة عمليات نزع الألغام من الأمم المتحدة، فإن 85 في المائة من الألغام التي نزعتها فرق «مسام»، محلية الصنع، وتم تطويرها لتلحق أكبر ضرر ممكن تجاه المدنيين.

وقال مدير عام المشروع إن فرق «مسام» تواجه «حرباً» ضد الألغام الحوثية الموجودة في اليمن. وتابع: «مشكلة الألغام في اليمن قديمة، فهناك ألغام زُرعت في اليمن خلال الحروب الست الماضية، وكانت ألغاماً تقليدية، لكننا اليوم نواجه ألغاماً أرضية مضادة للدبابات والأفراد من نوعية جديدة».

القصيبي خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن (الشرق الأوسط)

ويعمل مشروع «مسام» من خلال فرقه على تطهير 11 محافظة بالفعل؛ هي: صنعاء، والحديدة، وعدن، والبيضاء، والجوف، ولحج، ومأرب، وشبوة، وتعز، والضالع، وصعدة. وتضم الفرق العاملة على الأرض 525 موظفاً، بينهم 32 فريقاً قاموا بتدريب وتجهيز 450 مواطناً يمنياً، والإشراف عليهم.

كما تضم غرفة العمليات الفريق الميداني لإزالة الألغام، والإدارة، والدعم اللوجستي، وموظفي الدعم الأمني، المدعومين بـ30 خبيراً فنياً، وفرق الاستجابة السريعة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.