كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن جماعة الحوثي تنوي محاكمة المئات من الشبان المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الاحتفالات بذكرى ثورة «26 سبتمبر». في الأثناء قوبل قرار زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بإقالة حكومته غير المعترف بها بالسخرية من قطاع عريض من اليمنيين، الذين أكدوا أنها منزوعة الصلاحيات أساسا.
وذكرت ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز مخابرات الحوثيين رفع تقريراً إلى قائد الجماعة وأعضاء مجلس حكمها، وجه الاتهام فيه إلى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بالوقوف وراء المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينتا صنعاء وإب، وشارك فيها الآلاف احتفاء بالذكرى السنوية لقيام ثورة «26 سبتمبر»، والإطاحة بنظام حكم الإمامة، زاعماً أنها لم تكن مظاهرات عفوية.
ووفق المصادر فإن المخابرات اقترحت إحالة من يوصفون بالفاعلين في تلك المظاهرات التي اجتاحت شوارع المدينتين بصورة غير مسبوقة إلى المحاكمات مع إلزام بقية المعتقلين وعددهم يتجاوز الألف بتحرير تعهدات بعدم المشاركة في أي مظاهرات قادمة.
وتقوم الجماعة - وفق المصادر- بفحص هواتف المعتقلين التي تمت مصادرتها، حيث ألزمت أصحابها بإلغاء كلمات المرور حتى يتمكن جهاز المخابرات من فحصها، وفرز كل الرسائل والمحادثات والاتصالات التي أجريت منها.
وزعم الإعلامي الحوثي عبد الحافظ معجب أن ما حدث في صنعاء وغيرها «مخطط خطير يستدعي إعلان حالة الطوارئ العامة» في كل المحافظات حتى لا ينتقل المخطط إلى مراحل متقدمة.
وحذّر من أن سيناريو الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب مقتل الشابة مهسا أميني سيتكرر بصنعاء، وقال إن تفجير الوضع من الداخل «تقنية جديدة من تقنيات الحروب الغربية».
من جهته زعم سلطان السامعي عضو مجلس الحكم الحوثي أنه كان يعتقد أن ما حدث في صنعاء من مظاهرات احتفاء بذكرى ثورة «26 سبتمبر» عمل عفوي، إلا أنه تأكد من جهة الاختصاص أنها مدفوعة من الخارج لإثارة الفوضى.
سخرية من القرار
إجراءات الجماعة الحوثية القمعية والاتهامات التي وجهتها، تزامنت مع سخرية واسعة من قرار زعيم الجماعة إقالة الحكومة التي لا يعترف بها أحد في إطار ما سماه «التغييرات الجذرية»، وذلك على خلفية أن هذه الحكومة لم تكن تمتلك أي سلطة.
وقال القيادي في «اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين» أحمد ناجي النبهاني إن الحديث عن تغيير الحكومة في صنعاء لا يعول عليه؛ لأن الجميع يعلم أن هذه الحكومة لا تحكم، والجميع يعلم أن السلطة الحقيقية في كل وزارة ومرفق للمشرف على هذه الوزارة أو تلك.
وأضاف النبهاني «التغيير يبدأ من الاعتراف بأن إنسانية سلطة المشرفين في صنعاء تحتاج إلى ترميم، وأن مفتاح التغيير الجذري هو الاعتراف بحق الراتب بالنسبة للموظف (الغلبان) والبسيط والمسكين، وأن المسؤولية في صرف هذا المرتب تقع على عاتق من يحكم كائنا من كان».
وهو موقف أكد عليه المحامي عبد الفتاح الوشلي، حيث وصف إقالة الحوثي الحكومة الشكلية التابعة للجماعة بأنها «ارتباك واضح من الوهلة الأولى للتغيرات الجذرية، فلا هو قرار، ولا هو إعلان، ولا هو بيان، ولا المجلس السياسي الحاكم هو من أصدره، ولا مجلس الدفاع هو من أصدره، ولا قائد الحوثيين هو من أصدره، وهو لا يستند إلى شرعية دستورية، ولا يستند إلى شرعية ثورية، ولا يستند إلى شرعية توافقية».
تغول الفساد
النائب المعارض أحمد سيف حاشد أكد - من جهته - تغول الفساد في حكم الجماعة خلال سنوات الحرب، وأنه وبدلا من الصرامة في مواجهته، تم ترحيل تلك المواجهة إلى بعد الحرب، وقال: «بعد سنة ونصف السنة من الهدنة المعلنة وغير المعلنة تضاعف هذا الفساد، وازداد تغولا، بل بات هائلا، وتحول إلى عقبة أمام أي محاولة لمكافحته، أو لإحداث تغيير جوهري في سلطة بات فيها للفساد أرباب وقلاع».
ونبّه حاشد إلى أن الفساد في السلطة بات يواجه ويهدد بعضه، وفي حالة نيل بعضه من بعض سيؤدي إلى احتدام مواجهة في هذا الفساد الذي يهدد سلطة الجماعة برمتها.
ولهذا، والكلام لحاشد، فإن «التغييرات الجذرية المعلن عنها، تحولت إلى مراحل، والمرحلة الأولى منها لا تطال جوهره، بل لم تمسه، ولا تمس السلطة الخفية التي فيها قلاع الفساد وأربابه».
وانتقد حاشد قرار الحوثي، وقال «بدلا من الإطاحة بالفساد في السلطة، تمت الإطاحة بحكومة لا تحكم». مشيرا إلى أن التغييرات الجذرية المزعومة استهدفت حلقة ضعيفة من فساد هائل. وفق تعبيره.
وتحدث حاشد عما وصفه بتكتيك جماعة الحوثي منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في عام 2013، ومحاولتها استمالة أكبر عدد من النخب، والفئات من خلال طرح مشروع لبناء الدولة يتجاوز بعض المشاريع الأخرى، ويحقق قدراً من التنوع.
وقال النائب المعارض في صنعاء، أحمد حاشد: «الحقيقة، الجماعة كان لديها مشروعها السري الذي لا يعلم به إلا أضيق الحلقات، ورهانها الأول كان على ما يحققه ويفرضه جناحها العسكري في الميدان، فيما الرهان الآخر هو استخدام ما هو تكتيكي للوصول للحكم، ثم إقصاء غيرهم عن طريق الاستئثار والاستفراد بالحكم، وتطبيق مقولة: (الحق لا يتعدد)، واستكمال تنفيذ مشروعها السري في الحكم، وإنجاز هدفها الاستراتيجي كاملا دون نقصان». وفق قوله.
