مكتبات ودور نشر في صنعاء أغلقت أبوابها بسبب تبعات الصراع

حملات مصادرة وإتاوات... وإفساح المجال للمحتوى الحوثي

كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
TT

مكتبات ودور نشر في صنعاء أغلقت أبوابها بسبب تبعات الصراع

كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)

شكا ملاك مكتبات ودور نشر في العاصمة اليمنية صنعاء من تدهور أوضاعهم المعيشية، إثر استمرار الصراع وما رافقه من سلوك حوثي قاد إلى إغلاق مصادر عيشهم وأسرهم وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

العشرات من دور النشر والمكتبات في صنعاء ومدن أخرى تعرضت طيلة السنوات الماضية للإغلاق تارة بسبب تردي الأوضاع، وأخرى نتيجة تصاعد حملات فرض الجباية القسرية، إلى جانب شن حملات إتلاف ومصادرة الكتب والإصدارات والمؤلفات.

منظر من الداخل لإحدى المكتبات الأهلية في العاصمة اليمنية صنعاء (إكس)

تزامن ذلك، مع الانتشار غير المسبوق للعديد من المكتبات التي تروج وتبيع الكتب والمؤلفات ذات الصبغة الحوثية الطائفية في صنعاء وغيرها، حيث كشفت مصادر مطلعة عن شن سلطة الجماعة حملة استهداف وإغلاق جديدة طالت ما تبقى من دور النشر والمكتبات في مناطق وشوارع متفرقة بصنعاء وفق مبررات وحجج غير منطقية.

وأجبرت الجماعة الحوثية في سياق حملتها ملاك ما تبقى مكتبات في مناطق حدة وهائل والتحرير والرباط وسط صنعاء على الترويج لإصدارات ومؤلفات وملازم تخدم أجندتها وتمجيد زعيمها وأسرته السلالية وأحقيتهم في حكم اليمنيين.

وشكا ملاك المكتبات من معاودة استهدافهم من قبل مسلحين حوثيين، ضمن حملة تعسف جديدة تسبق احتفالات الجماعة بالمولد النبوي.

اقتحام ومصادرة

يتحدث «عمار.ع»، وهو اسم مستعار لمالك مكتبة في صنعاء، عن اقتحام عناصر حوثية مكتبه في شارع هائل وسط صنعاء، وقيامهم بمصادرة مجموعة من الكتب والمؤلفات، بزعم أنها تتنافى مع العقيدة الحوثية.

مبنى الهيئة العامة للكتاب الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وقال إن أحد مشرفي الجماعة طمأنه لحظة الدهم والمصادرة بأنه سيتم حالاً تعويضه بدلاً عن تلك الكتب بأخرى تروج للأفكار الحوثية، مشيراً إلى قيام عناصر الجماعة بإزالة الكتب المتنوعة التي كانت معروضة على الواجهة الزجاجية لمكتبته.

وبينما يعاني العاملون في تلك المهنة وأسرهم منذ سنوات من ضيق المعيشة جراء تلك الممارسات وما رافقها من تراجع حاد في القدرة الشرائية لدى الناس، يفيد عمار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تمر عليه أيام وربما أسابيع ولا يبيع فيها شيئاً من الكتب والإصدارات العلمية والمعرفية والتاريخية، ويرجع ذلك إلى الأوضاع المتدنية لغالبية السكان.

ويرى باحثون في المجال الثقافي أن اليمن يخسر في كل يوم كثيراً من منتجاته المعرفية والثقافية، نتيجة استمرار انتهاج الجماعة الحوثية لمثل تلك الممارسات غير المبررة.

ولفت الباحثون إلى تراجع كثير من الفرص أمام الباحثين والدارسين والمثقفين وغيرهم في صنعاء وغيرها، من قبيل التحصل على المعرفة الشاملة في شتى مجالات الحياة، بسبب ما قالوا إنه مواصلة الجماعة تحريم ومنع الكتب والمؤلفات والإصدارات ومصادرتها وإغلاقها تباعاً لدور نشر ومكتبات عامة وخاصة بمناطق سيطرتها.

استهداف ممنهج

قالت مصادر في الهيئة العامة للكتاب الخاضعة للجماعة بصنعاء، إنه كان يوجد في فترة ما قبل الحرب والانقلاب أكثر من 55 مكتبة حكومية عامة تتبع الهيئة في صنعاء وبقية المناطق، إضافة إلى مئات المكتبات والأكشاك الصغيرة الأهلية التي تبيع أنواع الكتب والمؤلفات والصحف والمجلات ومستلزمات المدارس وغيرها.

إحدى أكبر المكتبات الأهلية في صنعاء تعرضت للإغلاق على يد الجماعة الحوثية (إكس)

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات من المكتبات ودور النشر طالها الاستهداف الحوثي بالإغلاق والنهب والمصادرة لمحتوياتها، من بينها «دار الفكر» للنشر، و«عبادي» للدراسات والنشر، ومكتبات «أبو ذر الغفاري» و«خالد بن الوليد» و«الشروق» و«العلفي» في صنعاء.

وعمدت الجماعة الحوثية في أعقاب ذلك الاستهداف ضد دور النشر والمكتبات العامة والخاصة، إلى إنشاء أخريات تروج للمشروعات والأفكار المستقدمة من إيران، منها على سبيل المثال، مكتبات «الإمام زيد» و«الإمام الهادي» و«الزهراء» و«المسيرة» و«الصماد» و«البدر» و«البتول»، وغيرها.

لجان رقابية

لا تعد هذه المرة الأولى التي يطال فيها التعسف الحوثي مكتبات ودور نشر في صنعاء، فقد سبق أن شكلت الجماعة في العام قبل الفائت لجاناً رقابية تحت مسمى «ثقافية»، وباشرت النزول الميداني برفقة عربات ومسلحين لاستهداف العاملين في تلك المهنة في نطاق حي الجامعة وشارع الدائري بالعاصمة ذاتها.

مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت وقتها عن تهديد اللجان الحوثية لملاك المكتبات؛ إما بالإغلاق الفوري، وإما بالتزامهم بالقواعد والشروط المطلوبة ومنها عرض كتب تحمل النهج الطائفي، إلى جانب إصدارات ومؤلفات أخرى غالبيتها تمجد وتمتدح الحكم الإمامي البائد.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت الجماعة باستهدافها طيلة سنوات ماضية عديداً من دور الكتب والنشر في صنعاء ومناطق أخرى، ضمن ممارسات ممنهجة لـ«حوثنة» المجتمعي اليمني.

جانب من معرض للكتاب أقيم قبل عدة سنوات في العاصمة اليمنية صنعاء (فيسبوك)

وصادرت الجماعة الحوثية، ضمن محاولة طمسها هوية اليمن الثقافية، آلاف الكتب الدينية في عشرات المساجد الواقعة في صنعاء العاصمة، منها كتب ثلاث مكتبات في الجامع الكبير بصنعاء، وأفرغت كافة الكتب الدينية الموجودة في مكتبات تلك المساجد، وأحلت مكانها ملازم مؤسسها حسين الحوثي.

وسبق أن نددت الحكومة اليمنية بقيام الجماعة الحوثية بإغلاق أشهر مكتبة في العاصمة صنعاء، وهي مكتبة «أبو ذر الغفاري»، ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المؤسسات الثقافية والإبداعية للتضامن وإدانة ممارسات الجماعة الحوثية التي اتهمها بتكميم الأفواه وإغلاق الصحف والمجلات ومنع الإصدارات، ووقف دخول الكتب السياسية لمناطق سيطرتها، ومحاولاتها تجهيل المجتمع وتجريف مكتسبات 6 عقود من عمر الثورة.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.