أشهر مكتبة في صنعاء تغلق أبوابها نهائياً بأمر محكمة حوثية

جانب من عملية إفراغ مكتبة أبي ذر الغفاري بعد إغلاقها في صنعاء أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من عملية إفراغ مكتبة أبي ذر الغفاري بعد إغلاقها في صنعاء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

أشهر مكتبة في صنعاء تغلق أبوابها نهائياً بأمر محكمة حوثية

جانب من عملية إفراغ مكتبة أبي ذر الغفاري بعد إغلاقها في صنعاء أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من عملية إفراغ مكتبة أبي ذر الغفاري بعد إغلاقها في صنعاء أول من أمس (الشرق الأوسط)

بأمر من محكمة تابعة للميليشيات الحوثية، أفرغت مكتبة «أبي ذر الغفاري» الواقعة في شارع حدة بصنعاء رفوفها، وأغلقت أبوابها نهائياً، بعد أن كانت تبيع الكتب الفكرية والسياسية والفلسفية؛ حيث فقدت العاصمة اليمنية بذلك معلماً ثقافياً آخر، امتد عمره نحو 40 عاماً.
وبحسب مصادر محلية في صنعاء، أمر أحد قضاة الميليشيات الحوثية، بعد 3 سنوات من إغلاق المكتبة وعمليات التقاضي، بإفراغ المكتبة من محتواها، بعد أن عجز مالكها عن سداد الإيجارات المتراكمة، جرَّاء إغلاق الميليشيات كل الصحف المستقلة والمعارضة، ومنع استيراد الكتب الفكرية والسياسية.
في أول شارع حدة الشهير بمدينة صنعاء، كانت مكتبة «أبي ذر» مقصد المثقفين والسياسيين، وحتى الأشخاص العاديين الذين كانوا يقتنون الصحف اليومية والأسبوعية التي تصدر داخل اليمن أو خارجه، وكذلك المجلات، كما كانت معظم السفارات تقصدها لشراء كل الإصدارات المحلية، من صحف حكومية أو معارضة أو مستقلة.
ولأن موقعها كان يتوسط المدينة، ومجموعة من المطاعم المتميزة بوجبات الإفطار، فقد كان كثيرون يقصدونها كل صباح لشراء الصحف والكتب، كما أن آخرين كانوا يأتونها في نهاية كل يوم، إما لأخذ نسخهم التي كانت تُحجز مسبقاً من كافة الإصدارات، وإما لمعرفة ما إذا كانت هناك إصدارات جديدة.
يقول أحد الذين عملوا في المكتبة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مركز التنوير الثقافي والفكري والأدبي في صنعاء لفظ أنفاسه الأخيرة، فهذا المكان ذو المساحة الصغيرة كان قبلة لكل المثقفين».
ويضيف: «سالت الدموع من عيني عندما شاهدتُ مجموعة يقولون بأنهم لجنة من المحكمة، يعملون على إفراغ المكتبة من محتوياتها لتسليم المكان لمالكه. كتب التاريخ والفلسفة والدين والفكر والتنوير والقصص والروايات، جُمعت في «كراتين»، ووُضعت على الرصيف، بنظر اللجنة التي شكلتها المحكمة، ولا نعرف أين سيكون مصيرها. فقبلها أغلقت وللأسباب نفسها مكتبة (العلفي) في شارع الزراعة، وهي ثاني مكتبة فُتحت في صنعاء، وأول مكتبة اهتمت بالفكر والسياسة والأدب والثقافة، وكذلك مكتبة (الشروق) في باب البلقة».
بدأت معاناة المكتبة بعد الانقلاب مباشرة؛ حيث منع الحوثيون صدور الصحف الحزبية والأهلية، وكذلك استيراد الكتب الفكرية والفلسفية، وهي الكتب التي كانت تتميز بها المكتبة، وكان لها الفضل الكبير في خدمة الوسط الثقافي، ودعم الاتجاه التنويري في المجتمع.
ومع وقف الرواتب، ووقف استيراد الكتب، وتراجع المبيعات، تراكمت الإيجارات على مالكها، فذهب مالك المبنى إلى المحاكم، وعقب ذلك قامت ميليشيات الحوثي بإغلاق المكتبة، بحجة أن هناك تلاعباً بوثائق ملكيتها، وأنها تخص أحد البرلمانيين المناهضين للانقلاب، وهذا ما ضاعف من الخسائر، وجعل المالك يعجز عن دفع الإيجارات، وهو ما سهَّل لصاحب المبنى استصدار حكم بإخلاء المبنى.
ولأن المكتبة كانت وكيلاً لعدد من دور النشر المهمة والمتخصصة في الإصدارات الأدبية والفكرية والسياسية، وسط طغيان المكتبات التي كانت تبيع الكتب الدينية في الغالب، أو توفر إصدارات خاصة لطلبة الجامعة، فقد جعلها ذلك مزاراً للكتاب والمثقفين والسياسيين، وظلت كذلك حتى بعد 3 سنوات على بداية الحرب، رغم عدم قدرتها على توفير إصدارات جديدة من الكتب أو الروايات، وتوقف سوق الصحف الورقية.
ويقول الكاتب أحمد النويهي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المكتبة نافذة للروح، ووفرت مواد دسمة مفاعيلها تعزز سطوة الروح الوطنية في مواجهات سلطة الاستبداد العسكري والديني بشقيه». ووصف الحكم بأنه «جائر وسياسي بامتياز، في ظل هيمنة الميليشيات التي كبلت البلد، وذهبت بما تبقى بين ردهاته إلى الهاوية، لتنشر ملازمها المفخخة بالجهل والوهم».
ويضيف أن الحكم بإغلاقها «استهدف اغتيال العقل والإنسان ومشروعه التنويري، بعد أن ناضلَت لأكثر من 4 عقود من الزمن في خدمة قضايا الفكر والأدب والصحافة».
ويرى النويهي أن ما حدث «كان صاعقاً وصادماً، فقد استبدت الميليشيات بكل مقدرات البلد لتخضعها لسلطة الحرب». فالمكتبة التي غيرت مسارات القراءة وارتقت بها، لتقدم أحدث الإصدارات الثقافية والسياسية -بحسب قوله- «شكلت نافذة مهمة وسط صنعاء، ورصيفاً لا ينقطع ولا ينتهي».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.