الحوثيون متهمون بالعبث بالبيانات المالية استباقاً لأي اتفاق مع الحكومة

نادي المعلمين اليمنيين تعهد مواصلة الإضراب حتى صرف الرواتب

تروج الجماعة الحوثية لمشاريع وهمية للتغطية على العبث بموارد الدولة (إعلام حوثي)
تروج الجماعة الحوثية لمشاريع وهمية للتغطية على العبث بموارد الدولة (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون متهمون بالعبث بالبيانات المالية استباقاً لأي اتفاق مع الحكومة

تروج الجماعة الحوثية لمشاريع وهمية للتغطية على العبث بموارد الدولة (إعلام حوثي)
تروج الجماعة الحوثية لمشاريع وهمية للتغطية على العبث بموارد الدولة (إعلام حوثي)

كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة اليمنية أن الحوثيين عبثوا بالبيانات المالية في مناطق سيطرتهم؛ استباقاً لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وبهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.

يأتي ذلك فيما تعهد نادي المعلمين مواصلة الإضراب عن العمل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى حين صرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام، داعياً الذين لم يشاركوا في الإضراب إلى الالتحاق به. وأكد أن أي اتفاق لن يمكن الحوثيين من التحكم بصرف الرواتب أو حرمان من عارضوهم منها أو فصلهم من الخدمة.

ينصب اهتمام الحوثيين على الفعاليات والأنشطة الطائفية (إعلام حوثي)

وذكر مسؤولان يمنيان لـ«الشرق الأوسط» أنه ومع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية وغاز الطهي، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.

ووفق المصادر اليمنية في صنعاء، فإن وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي والحاكم الفعلي في تلك المناطق، أشرفا على عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كومبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء.

ويمثل ذلك - وفق المصادر - خطوة تعكس نيات سيئة من قبل الحوثيين، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة.

ورأت هذه المصادر أن ما قامت به الجماعة الحوثية عبارة عن خطوة استباقية تهدف إلى ضمان الاستمرار في التلاعب بالإيرادات، ومحاولة إخفاء كيف كان يتم صرف تلك الإيرادات، بالتزامن مع حرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم منذ ما يزيد على سبعة أعوام.

الإضراب مستمر

وفي سياق متصل برواتب الموظفين أشادت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين اليمنيين بمن وصفتهم بـ«أبطال التربية والتعليم» الذين حركوا قضية المرتبات التي كانت منسية، وتعهدت مواصلة الإضراب العام والشامل الذي مضى عليه شهران.

وقالت اللجنة إن الأنباء التي تشير إلى سحب الحوثيين اعتراضهم على صرف رواتب جميع الموظفين وفقاً لقاعدة بيانات عام 2014، لا يعني إيقاف الإضراب، ودعت من سمتهم بـ«الخائفين» على ضياع درجاتهم الوظيفية بسبب تهديد الحوثيين بإحلال بدلاء عنهم، ومؤيدي جدول الطوارئ الذي أقرته سلطة الحوثيين وخفضت بموجبه الساعات الدراسية إلى 20 في المائة، إلى الالتحاق بالإضراب، وجزمت أن الرواتب ينبغي أن تسلم عبر حوالات مصرفية إلى المستفيدين مباشرة.

المعلمون يقودون انتفاضة المطالبة برواتب الموظفين (نادي المعلمين اليمنيين)

من جهتها أشادت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين اليمنيين بأنباء اعتماد قاعدة بيانات عام 2014 لتكون أساسا لصرف رواتب الموظفين خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وقلّلت من فاعلية تهديدات الحوثيين للمعلمين المشاركين في الإضراب بفصلهم من الخدمة.

فيما ذكرت اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين أن الضغوط الشعبية، والتضامن الواسع مع المعلمين نجحا في إرغام الحوثيين على إطلاق سراح قيادات النادي بعد شهرين على اعتقالهم بسبب قيادة الإضراب المطالب بصرف الرواتب باستثناء مسؤول النادي في محافظة المحويت المعتقل منذ نحو أسبوعين.

ووفق اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين فقد تم إطلاق سراح نائب رئيس اللجنة التحضيرية بنادي المعلمين فضل الهندي، وجميع قيادات نادي المعلمين، ما عدا ناصر القعيش رئيس نادي المعلمين بمحافظة المحويت.

وأكدت اللجنة أن المطالبة بالمرتبات ليست جريمة، وأن جميع قيادات النادي لا علاقة لهم بأي جهة خارجية أو داخلية، غير المعلمين والمعلمات الذين اختاروهم لتمثيلهم، ويوصلون أصواتهم ومطالبهم إلى العالم، وأوضحت أن همها الوحيد هو الرقي بالعملية التعليميّة، وتحسين مخرجاتها.

يمنيون معاقون جراء الحرب ينتظرون تلقي العلاج في مركز الأطراف الاصطناعية والتأهيل في صنعاء (إ.ب.أ)

ومع مطالبة اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين اليمنيين الأجهزة الأمنية الحوثية في محافظة المحويت بإطلاق سراح رئيس النادي في المحافظة أسوة بزملائه من قيادات النادي، دعت منظمات حقوق الإنسان للوقوف في صف مطالب المعلمين المشروعة المتمثلة في صرف الرواتب المنقطعة منذ سبع سنوات، في ظل إصرار الحوثيين على التنصل من صرفها وتسويق مبررات واهية.

وانتقد نادي المعلمين لجوء الحوثيين إلى توزيع التهم الباطلة بحق المطالبين برواتبهم، ووصفهم بـ«العمالة» وغيرها من التهم، وطالب جميع المنظمات الحقوقية بشجب وإدانة واستنكار ما تتخذه سلطة الحوثيين من إجراءات تعسفية غير قانونية في حق من يطالبون برواتبهم.

وتمنى عليهم القيام بدورهم وواجبهم بالشكل المطلوب، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم والتعنت الذي يمارسه الحوثيون في حق الموظفين بشكل عام وحرمانهم من حقهم المشروع.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان مستجدات المنطقة

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان مستجدات المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن مستجدات غزة واليمن والسودان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي طاقم  السفينة «توتور» عند عودته إلى الفلبين الاثنين 17 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

كارثة بيئية تهدد اليمن مع الإعلان عن بدء غرق سفينتين

تتخوف الحكومة اليمنية من كارثة بيئية جديدة مع إعلان الجيش الأميركي بدء غرق سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر إثر تعرضهما لهجمات الحوثيين

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي يمنيون في الحديدة أجبروا على تسيير قافلة أضاحٍ للمسلحين الحوثيين (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يرغمون ملاك المواشي على تقديم الأضاحي للمقاتلين

أرغمت الجماعة الحوثية ملاك المواشي من التجار والمزارعين في 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وريمة وحجة وإب، على تقديم بعض الأضاحي المجانية لمصلحة مقاتليها بالجبهات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

العليمي: ماضون في «الحزم الاقتصادي» لحماية القطاع المصرفي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انتهاج «سياسة الحزم الاقتصادي» رداً على انتهاكات الحوثيين وحماية للقطاع المصرفي وندد بحملة اعتقالاتهم الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجماعة الحوثية استحدثت نقطة جمركية لتحصيل الجبايات على طريق مأرب- البيضاء بمجرد إعادة فتحه (إكس)

انقلابيو اليمن يستغلون فتح الطرقات مع المناطق المحررة لزيادة الجبايات

استغل الحوثيون فتح الطرق مع مناطق سيطرة الحكومة اليمنية لزيادة الجبايات وفرض الرسوم الجمركية، بالتوازي مع فرض إتاوات على التجار في صنعاء لدعم المجهود الحربي

وضاح الجليل (عدن)

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».