عملية إنقاذ «صافر» تدخل مراحلها الأخيرة

«الأمم المتحدة» تؤكد نقل أكثر من 85 % من النفط

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك يلتقي الأحد منسق الشؤون الإنسانية المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي (سبأ)
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك يلتقي الأحد منسق الشؤون الإنسانية المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي (سبأ)
TT

عملية إنقاذ «صافر» تدخل مراحلها الأخيرة

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك يلتقي الأحد منسق الشؤون الإنسانية المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي (سبأ)
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك يلتقي الأحد منسق الشؤون الإنسانية المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي (سبأ)

بعد نحو أسبوعين من انطلاقها، دخلت عملية إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، مراحلها الأخيرة، بعد نقل أكثر من 85 في المائة من النفط الخام إلى الناقلة البديلة، قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، وفقاً لـ«الأمم المتحدة».

وكشفت الأمم المتحدة عن نقل نحو 85 في المائة من النفط الموجود على الناقلة القديمة «صافر» المقدر بـ1.15 مليون برميل، مبينة أن المتبقي في حدود 15 في المائة فقط من النفط الخام.

الناقلة الجديدة التي يجري حالياً نقل نحو 1.15 مليون برميل من النفط الخام على متنها (الأمم المتحدة)

وكانت عملية سحب حمولة ناقلة النفط العملاقة «صافر» إلى ناقلة جديدة، قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، قد انطلقت، في 23 يوليو (تموز) الماضي، في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، الاثنين، مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، سير المرحلة الأولى من خطة إنقاذ خزان «صافر»، وعملية نقل النفط إلى الخزان البديل.

وكشف الوزير، عن أن منسق الشؤون الإنسانية المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي أبلغه خلال لقائه بأنه تم نقل «85 في المائة» من الناقلة القديمة «صافر» إلى الجديدة.

وثمَّن بن مبارك الدعمين الدولي والإقليمي لتنفيذ المشروع، وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة محتملة لها تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما أكد الوزير اليمني أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد ودعم مؤسسات الدولة على المستويين المحلي والمركزي، لاستعادة دورها الخِدمي، والتخفيف من حِدة الأزمة الإنسانية.

الناقلة البديلة قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة (الأمم المتحدة)

ووفق «الأمم المتحدة»، من المتوقع أن يستغرق نقل 1.15 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة نحو 3 أسابيع، في عملية تأمل، من خلالها، «الأمم المتحدة» في أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

وترسو «صافر» التي صُنعت قبل 47 عاماً، وتُستخدم بوصفها منصّة تخزين عائمة، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي (غرب)، الذي يُعدّ بوابة رئيسية لدخول قرابة 70 في المائة من الواردات الرئيسية البلاد.

وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضاً مليارات الدولارات يومياً؛ إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

الناقلة اليمنية المتهالكة «صافر» (رويترز)

وتحمل السفينة المتداعية 4 أضعاف كمية النفط التي كانت على متن «إكسون فالديز»، وأحدث تسرّبُه كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا. من جانبها، أشادت منظمة «غرينبيس» بالعملية «المحفوفة بالمخاطر» التي تقودها «الأمم المتحدة» لسحب النفط، لكنّها حذّرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى تتم إزالة الخام بالكامل.

ولم تخضع الناقلة «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم بوصفها منصّة تخزين عائمة، لأي صيانة منذ 2015 بعد سيطرة جماعة «الحوثي» الانقلابية على محافظة الحديدة؛ ما أدّى إلى تآكل هيكل الناقلة وتردّي حالتها.

ووفقاً للمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، فإن «نقل النفط سيمنع أسوأ سيناريو حدوث تسرب كارثي في البحر الأحمر»، لكن عملية نقل النفط إلى الناقلة البديلة «ليس نهاية العملية». وأضاف: «الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة (كالم) التي ستربط السفينة البديلة بها بأمان».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.