«الغذاء العالمي» يقلص الحصص الغذائية في اليمن بمقدار الثلث

انخفاض الواردات إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 28 %‎

8 سفن قمح أوكراني وصلت إلى اليمن (الغذاء العالمي)
8 سفن قمح أوكراني وصلت إلى اليمن (الغذاء العالمي)
TT

«الغذاء العالمي» يقلص الحصص الغذائية في اليمن بمقدار الثلث

8 سفن قمح أوكراني وصلت إلى اليمن (الغذاء العالمي)
8 سفن قمح أوكراني وصلت إلى اليمن (الغذاء العالمي)

أعلن «برنامج الغذاء العالمي» أنه اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني، بنسبة 35 في المائة، بسبب نقص التمويل، وحذَّر من أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية، إذا لم يحصل على تمويل مباشر.

جاء ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وزَّعها البرنامج أن واردات الغذاء انخفضت إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بنسبة 28 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض مقداره 11 في المائة بالواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ووفق تقرير حديث لـ«برنامج الغذاء العالمي»، فإنه، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2023، شهدت الواردات الغذائية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيات، في حين انخفضت بنسبة 11 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نصف الأسر اليمنية عجزت عن توفير الحد الأدني من الغذاء (الأمم المتحدة)

ونبّه التقرير إلى ضرورة المراقبة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء انخفاض مستويات الواردات الغذائية، قائلاً إنه، ومنذ إطلاق مبادرة البحر الأسود، وصل 8 سفن من القمح الأوكراني إلى اليمن لصالح «برنامج الغذاء العالمي».

نقص فوري في التمويل

وفق البيانات التي أوردها التقرير، فقد استهدف «برنامج الغذاء» حالياً 13 مليون شخص في كل دورة توزيع بحصص غذائية مخفَّضة بنسبة 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية.

وذكر أنه، وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل، اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد، إلى المساعدات الغذائية العينية، وقال إنه يواجه نقصاً فورياً في التمويل، وقد يضطر إلى تعليق أو تقليص أنشطته، خلال الأشهر المقبلة، ما لم يجرِ تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل.

وطبقاً لما ذكره «برنامج الغذاء العالمي»، فقد انتعش انتشار عدم كفاية الغذاء إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع من 36 في المائة، في أبريل (نيسان)، إلى 45 في المائة في مايو، وظلت كل مناطق البلاد في مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي، خلال شهر مايو الماضي.

زيادة طفيفة في سعر سلة الغذاء باليمن (الغذاء العالمي)

وأشار إلى أن حوالي 48 في المائة من الأُسر، التي شملها الاستطلاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أفادت بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وكانت النسبة 44 في المائة بالمناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي.

وأوضح التقرير أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ظلّت دون تغيير تقريباً في اليمن، مقارنة بالشهر الذي سبقه على أساس سنوي، حيث زادت التكلفة بشكل طفيف بنسبة 2 في المائة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما انخفضت في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي بنسبة 18 في المائة.

تدفق الوقود

البرنامج الأممي أكد، في تقريره، أن التدفق الثابت للوقود إلى البلاد استمر منذ تفعيل الهدنة، في أبريل من العام الماضي، وبلغ إجمالي كميات الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي، ضِعف مستوى الواردات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيانات البرنامج، فإن هناك 10.4 مليون شخص ساعدهم «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، خلال مايو الماضي، في حين أن هناك 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي؛ وهي مرحلة (الطوارئ)، في حين أن 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحادّ.

نسب عدم كفاية الغذاء عادت إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي (الغذاء العالمي)

ويشير التحليل الجزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يغطي 118 مديرية (من إجمالي 333 مديرية) تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً، إلى تدهور الأمن الغذائي، في الفترة من يونيو (حزيران) الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى التي شهدت تحسناً طفيفاً في حالة الأمن الغذائي بهذه المناطق.

وفي حين أفاد التقرير بوجود 3.5 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، أكد أن هذا العدد مرشح للزيادة بنسبة 20 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.