وزير الأوقاف اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الجهود السعودية اختصرت رحلة الحجاجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4394711-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
وزير الأوقاف اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الجهود السعودية اختصرت رحلة الحجاج
حجاج غادروا مطار صنعاء متجهين إلى جدة عبر رحلة طيران مباشرة (إ.ب.أ)
أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد شبيبة، اكتمال وصول الحجاج الآتين لأداء فريضة الحج من اليمن إلى السعودية براً وجواً، والبالغ عددهم 24 ألفاً و522، بكل يسر وسهولة، ووجودهم حالياً بين المدينة المنورة ومكة المكرمة استعداداً لبدء مناسك الحج.
وبين أن فتح مطار «المؤسس» لاستقبال رحلات الحجاج الآتين مباشرة من مطار صنعاء الدولي وفر على الحجاج عناء رحلة شاقة كانوا يسلكون طرقها خلال السنوات الماضية، بعد أن قطعت ميليشيا الحوثي الطرق ووضعت عوائق كثيرة في طريق المسافرين براً الذين كانوا يستغرقون 3 أيام للوصول إلى منفذ الوديعة، أما الآن فيصل الحاج من مطار صنعاء إلى مطار جدة في ساعة واحدة.
وشهد «مطار الملك عبد العزيز الدولي» في جدة لأول مرة منذ نحو 7 سنوات وصول حجاج آتين بشكل مباشر من مطار صنعاء الدولي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية الهادفة إلى التسهيل على القادمين من مختلف المحافظات اليمنية لأداء مناسك الحج، وقال شبيبة إن السعودية حرصت على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية إلى تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.
وقال شبيبة إن المملكة «تولي اليمن أهمية كبيرة، فالدولتان تجمعهما قواسم مشتركة يعتلي سنامها وحدة الدين وأواصر الأخوة العربية، وانفردت علاقتنا بحكم الجوار الجغرافي والمصير المشترك بخصوصية على الصعيدين الرسمي والشعبي»، مشيداً بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، والرفع من معاناة الشعب اليمني، وتلبيةً لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن، في تسهيل أدائهم مناسك الحج والعمرة».
وعن حصة الحجاج اليمنيين؛ بين شبيبة أن حصة الحجاج تأتي وفق تعداد السكان، حيث يخصص لكل مليون نسمة ألف للحج، ونظراً إلى أن آخر تحديث للتعداد السكاني في اليمن كان في 2004 وكان يقدر بنحو 24 مليون ونصف المليون نسمة، فقد احتُسبت حصة الحجاج 24 ألفاً و522، إلا إن عدد السكان تغير خلال الـ19 عاماً الماضية وأصبح يقدر بما يزيد على 33 مليون نسمة، وهو ما تناقش حوله مع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووعد بأنه سيُنظر فيه في موسم الحج المقبل.
ووفق شبيبة؛ فإن الخدمات المتطورة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تجسد مدى الاهتمام، وحجم الرعاية التي ينالها الحجاج من المملكة حكومة وشعباً، مبيناً أن «استخدام الوسائل الحديثة يسهل الحج وييسر على الحجاج، وهو ما توليه المملكة اهتماماً، وتفوقت فيه تفوقاً كبيراً في أتمتة الحج».
وأشار شبيبة إلى أن الحاج أصبح يجد خدماته وما يتعلق بحجه في متناول يده، وقال: «في السابق؛ كنا نأخذ جواز السفر من الراغبين في الحج، ونذهب به إلى السفارة، مع الحرص التام عليه من الضياع، وننتظر إلى أن تصدر التأشيرة، ثم نأتي به إلى الحاج، وهذا الأمر كان شاقاً، أما الآن فجميع هذه المسافات المقطوعة انتهت في وجود الخدمات الإلكترونية التي لا تحتاج إلا لإدخال الراغب في الحج صورته وتعبئة البيانات للحصول على التأشيرة بضغطة زر».
نحو تهيئة كافة السبل لتطوير الخدمات وتسهيل طرق الحصول عليها وتحسين المرافق التي تحتضن هذه الشعيرة العظيمة، أعلنت السعودية عن بدء التخطيط الزمني لحج 1446هـ.
غادر أراضي السعودية، الأحد، آخر فوج من حجاج العام الهجري المنصرم 1445هـ، على «الخطوط السعودية» من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.
ارتدت الكعبة المشرفة ثوبها الجديد، الأحد، جرياً على العادة السنوية من كل عام هجري على يد 159 صانعاً وحرفياً سعودياً مدربين ومؤهلين علمياً وعملياً.
إبراهيم القرشي (جدة)
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.