ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تسفير حجاج «غير نظاميين» إلى السعودية، عبر «تأشيرة زيارة» لا تسمح لحاملها بأداء الحج، في مخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها في مصر والسعودية.
وجاء قرار الوزارة الذي أُعلن، الثلاثاء، تنفيذاً لقرارات «خلية الأزمة» التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) الماضي لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، والتي سحبت بعد أيام من تشكيلها تراخيص 16 شركة سياحة، وأحالت مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وتعوّل «السياحة والآثار» المصرية على سرعة الانتهاء من كل التحقيقات مع الشركات المثبت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل «تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها»، حسب البيان الرسمي.
ووفق الحكومة المصرية، فإن البعثة الرسمية هذا العام، التي يزيد عدد حجاجها على 50 ألف حاج، أدت المناسك وفق «منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى»، مع رصد 31 حالة وفاة فقط نتيجة «أمراض مزمنة»، وهي «نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة»، حسب بيان سابق لمجلس الوزراء.
وتعدُّ أمين سر لجنة «السياحة والطيران» بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة أماني الشعولي، القرار بمثابة خطوة ضرورية لمنع تكرار «المأساة» التي حدثت في موسم الحج الماضي، بسبب الوعود الوهمية التي قدمتها هذه الشركات للراغبين في أداء فريضة الحج، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات المصرية والسعودية لن تسمحا بتكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة.
وأضافت أن تصرفات هذه الشركات وضعت الحجاج «غير النظاميين» في موقف صعب للغاية، بعدما قدمت لهم وعوداً وهمية لا يمكن تنفيذها، لافتة إلى أن استمرار متابعة التحقيقات في هذا الملف أمر مطلوب لمحاسبة جميع المتورطين فيه.
ويشير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استغلال تأشيرات الزيارة، لكن مع التأكد من عدم تعرض الشركات لخداع من المسافرين الذين استخرجوا «باركود» الزيارة من الشركات كخطوة نحو السفر إلى السعودية وقاموا بأداء الحج بشكل «غير نظامي» دون ترتيب مع الشركة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الذي جرى شطبه حتى الآن كبير مقارنة بعدد الشركات السياحية العاملة في تنظيم برامج السياحة الدينية، الذي يصل إلى نحو 1300 شركة سياحة تقريباً، مؤكداً ضرورة أن يجري التأكد قبل تطبيق قرار إلغاء التراخيص من مسؤولية الشركة حول الأمر.
وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ«خلية إدارة الأزمة»، في يونيو (حزيران) الماضي، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين إلى «قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية»، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وهنا تؤكد أمين سر لجنة السياحة والطيران ضرورة استمرار الملاحقات القانونية من خلال الوزارة والأجهزة المعنية لرصد الشركات التي تنظم هذه النوعية من الرحلات، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالمصاعب والمخاطر التي قد يواجهونها فيها، واستقبال البلاغات من المواطنين بشأن الشركات المخالفة التي تقدم وعوداً وهمية؛ استغلالاً لرغبة المواطنين بأداء المناسك.
وجاء الإعلان عن قرار شطب الشركات بالتزامن مع إعلان الوزارة المصرية البدء في الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة عبر مناقشة الضوابط المنظمة للرحلات، التي ستتضمن اجتماعات مع مسؤولي شركات السياحة، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، فيما ستتضمن الضوابط الجديدة آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة، وفق بيان صدر، الثلاثاء.
