«مجموعة السعودية» توقّع صفقة لشراء 100 طائرة كهربائية

صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)
صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)
TT
20

«مجموعة السعودية» توقّع صفقة لشراء 100 طائرة كهربائية

صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)
صورة للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (مجموعة السعودية)

وقّعت «مجموعة السعودية» مع شركة «ليليوم» الألمانية، المتخصصة في صناعة «التاكسي الطائر»، صفقة لشراء 100 مركبة طائرة كهربائية، في واحدة من كبرى الطلبيات التي تلقتها الشركة حتى الآن.

وقالت «مجموعة السعودية»، في بيان، الخميس، إنه من المقرر أن تتسلّم أول طائرة كهربائية في الربع الرابع من 2026، وذلك تزامناً مع تشغيل شركة «السعودية للطيران الخاص» لرحلات الطائرات الكهربائية. وأضافت المجموعة أن الاتفاقية تتضمّن 50 طائرة مؤكدة، و50 أخرى اختيارية. وتُعدّ الطائرات الكهربائية التي تشملها الصفقة من أولى المركبات التي تتميّز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل؛ ما يُغني عن الحاجة إلى مطارات تقليدية. وتقطع هذه الطائرات مسافة تصل إلى 175 كيلومتراً، بسرعة تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة، مع إمكانية توفير وقتٍ كبيرٍ للمسافرين الأفراد مقارنة بالخيارات الأخرى، وتستوعب 6 ركاب.

نموذج للطائرات الكهربائية (مجموعة السعودية)
نموذج للطائرات الكهربائية (مجموعة السعودية)

وأكد رئيس التسويق في «مجموعة السعودية» خالد بن عبد القادر، في البيان، أن صفقة الطائرات الكهربائية مع شركة «ليليوم» ستوفر حلولاً غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة لربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة.

وأشار إلى أن هذه الطائرات ستمكّن زوّار المملكة من الوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية، إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن «رؤية 2030» مع خدمات جوية مميزة تواكب التطلّعات.

وأشار عبد القادر إلى أن هذه الصفقة تحقّق هدفاً في غاية الأهمية؛ وهو مواصلة تنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة، إذ تتميّز الطائرات الكهربائية بتقليل مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وستُسهم كذلك في توفير مزيد من الرحلات واختصار زمنها بنسبة تصل إلى 90 في المائة، بما في ذلك الوجهات السياحية التي يتطلّب الوصول إليها وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى تقديم حلٍّ فاعل للتنقل في المناطق المكتظة، وتقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت، وتوسيع نطاق الخدمات المميزة للضيوف من كبار الشخصيات، وتوفير تجربة سفر سلسة وفاخرة؛ ما سيُسهم أيضاً في تعزيز السياحة والأعمال في المملكة.

وتتماشى صفقة «مجموعة السعودية» مع شركة «ليليوم» الألمانية، مع مستهدفات «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ إذ ستُسهم في تعزيز قطاعات السياحة والترفيه والرياضة، وتسهيل نقل الضيوف من جميع أنحاء العالم؛ ما يدعم تحقيق مستهدف نقل 330 مليون مسافر، و150 مليون زيارة، فضلاً عن إتاحتها سهولة التنقل والحركة للحجاج والمعتمرين خلال مواسم الحج والعمرة، وفق البيان.


مقالات ذات صلة

شراكة استراتيجية تجمع «الأبحاث والإعلام» والخطوط السعودية

يوميات الشرق مجموعة مختارة من المحتوى المميز الذي تنتجه شبكة «الشرق» على شاشات طائرات الخطوط السعودية (الشرق الأوسط)

شراكة استراتيجية تجمع «الأبحاث والإعلام» والخطوط السعودية

أبرمت الخطوط السعودية شراكة استراتيجية مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتضمن تقديم مجموعة مختارة من المحتوى المميز الذي تنتجه شبكة «الشرق».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

30 مليار دولار قيمة صفقة «طيران ناس» السعودية مع «إيرباص»

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «طيران ناس» السعودية بندر المهنا، إن قيمة الصفقة مع «إيرباص» البريطانية بلغت 110 مليارات ريال (30 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلق في سماء العاصمة السعودية (إكس التابع للشركة)

«طيران الرياض» يعلن عن شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية

وقّع «طيران الرياض»، الناقل الجوي السعودي الجديد والمملوك من «صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)

53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)

«السعودية» تتحالف مع «سيزن» لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً

وقّعت «السعودية» الناقل الوطني للمملكة و«سيزن» للرحلات مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
TT
20

رسوم ترمب الجمركية تهدد بتسليم صناعة السيارات الكهربائية للصين

سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)
سيارات كهربائية قيد الإنتاج بمصنع لشركة «نيو» الصينية في هيفاي بمقاطعة آنهوي الصينية (رويترز)

مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن نهاية «عصر المستعمرات» والاحتفال بـ«يوم تحرير الاقتصاد» الأميركي، تتجه الأنظار لمتابعة التداعيات المتوقعة على واحدة من أبرز الصناعات الأميركية؛ ألا وهي صناعة السيارات. بيد أن تلك التداعيات لا تتعلق فقط بقطاع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ بل تطول أيضاً وخصوصاً مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، التي يتعزز الطلب العالمي عليها نتيجة تغير المناخ، مع تصدر الصين هذا القطاع.

إنهاء «عصر الاستعمار»

المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، يؤكد على أن «الغش» من جانب كبار مصنعي السيارات في العالم؛ اليابان وألمانيا، ودول أخرى، نجح في «تحويلنا إلى مستعمرات» لصناعتهم. وفيما يقتنع الرئيس الأميركي بأن «العصر الذهبي» يمكن استرجاعه عبر العودة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية، والحصول على أجور أعلى، وتأمين ملايين الوظائف، واستعادة قاعدة تصنيع قوية لمواجهة المنافسين، فإن أبحاثاً عدة تشير إلى أن العودة إلى هذا العصر ليست فقط غير ممكنة؛ بل وتاريخياً لعبت دوراً ضئيلاً في نهوض الاقتصاد الأميركي.

فسياسة الحمائية، عبر فرض الرسوم الجمركية، أظهرت في السابق أنها لم تساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصنّع قادر على المنافسة عالمياً. وتشير الدراسات على وجه الخصوص إلى أن الرسوم الجمركية لم تُقدّم أي فائدة لصناعة السيارات الأميركية الناشئة في منتصف القرن الماضي، بل كان لها تأثير سلبي على إنتاجية العمل، ومتوسط ​​حجم المنشآت، والناتج الإجمالي، والقيمة المضافة، وعدد المنشآت، والتوظيف. كما أنها ساهمت أيضاً في تأخير تطوير المحركات الأميركية التي تعمل على الاحتراق الداخلي. وبدلاً من أن تساهم الحمائية في تطوير صناعة السيارات الأميركية، فقد أدت إلى تشويهها، فالسيارات الأميركية تجد نفسها في وضع أقل تنافسية مع السيارات الأجنبية، وتتكبد خسائر فادحة، ليس فقط خارج أميركا، بل وداخلها، بعدما لجأ المصنعون الأجانب إلى فتح مصانعهم في الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية.

خسارة المعركة أمام اليابان وألمانيا

وتشير تلك الدراسات إلى أن ما سُميت «ضريبة الدجاج» بنسبة 25 في المائة؛ التي فُرضت في ستينات القرن الماضي على الشاحنات الخفيفة وشاحنات «البيك أب»، رداً على تعريفة أوروبية على الدجاج الأميركي، أدت إلى تركيز شركات صناعة السيارات الأميركية على تصنيع شاحنات «البيك أب»، وسيارات الدفع الرباعي المصنفة «شاحناتٍ خفيفة»، التي تُمثل اليوم نحو 4 أخماس مبيعات سيارات الركاب الجديدة. أما السيارات، التي تخضع لتعريفة جمركية ضئيلة بنسبة 2.5 في المائة، فقد أصبحت ثانوية. وكان من نتائجها أن العلامات التجارية الأميركية تُنتج بعضاً من أقل سيارات الركاب كفاءة في استهلاك الوقود، فضلاً عن فقدها كثيراً من جاذبيتها في الأسواق الأجنبية المهمة، حيث إن اهتمام الناس لا يقتصر على تغير المناخ، بل ويفضلون كذلك قيادة السيارات الصغيرة الموفرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أو ضيق الطرق، أو حسابات أخرى.

ويجادل مؤيدو قيود التصدير بأنها شجعت شركات السيارات اليابانية على إنشاء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة، لتصبح جزءاً من النظام البيئي المحلي، وتوظف عمالاً أميركيين. لكن في الواقع، بحلول عام 1991، شكلت الشركات اليابانية 15في المائة من الإنتاج المحلي للسيارات والشاحنات الخفيفة، وسرعان ما تكيفت مع ما يرغبه الأميركيون.

أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)
أشخاص يمرون أمام سيارات «نيو» المعروضة داخل «نيو هاوس» بمركز تصنيع السيارات الكهربائية الصيني في هيفاي (رويترز)

صناعة السيارات الأميركية مهددة

ورغم أن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» ربطت صناعة السيارات، عبر ضم المكسيك، لمساعدة شركات السيارات الأميركية على منافسة منافسيها في أسواق العمالة الرخيصة بآسيا، فإن تقويض هذه الاتفاقية من قبل ترمب في ولايته الأولى كان له أثر سلبي، ليس فقط على الشاحنات الخفيفة التي أُبقيت صناعتها داخل أميركا وكندا، بل وعلى السيارات الخفيفة؛ جراء حرمان المكسيك من تصنيعها من دون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يتوقع أن تتضاعف تأثيراته اليوم مع فرض ترمب رسومه الجمركية على هذين البلدين، حيث ستكون النتيجة المباشرة صدمة كبيرة على مستوى صناعة السيارات الأميركية رغم أن نقابات العمال تدعم هذه الرسوم. بيد أن أعضاءها قلقون بالفعل بشأن تسريح العمال، فارتفاع الأسعار وسلاسل التوريد المتعثرة (نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات التي تعبر حدود أميركا الشمالية مرات عدة) يؤثران سلباً على الطلب ويعيقان الإنتاج.

الصين تهيمن على السيارات الكهربائية

لكن من بين أخطر النتائج المتوقعة أيضاً، ما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات برمتها، في ظل تصاعد الطلب على السيارات الكهربائية حول العالم. فالصين ليست فقط رائدة في هذه الصناعة، بل هي تمتلك خط إنتاج كاملاً؛ يبدأ من تعدين ومعالجة المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، إلى إنتاج البطاريات، وصولاً إلى التصنيع النهائي للسيارات الكهربائية الرخيصة. ومع إعلان إحدى شركاتها الرائدة نجاحها في تطوير نظام شحن فائق السرعة، فقد يزيل ذلك أحد أهم العوائق من أمام جاذبية امتلاك سيارة كهربائية. وإذا ألغى ترمب الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المحلية، فقد يكون من غير المستبعد أن تتخلى الشركات الأميركية عنها تماماً ليس فقط لمصلحة العودة إلى محركات الاحتراق الداخلي؛ بل ولمصلحة الشركات الصينية الرخيصة، في ظل عدم قدرتها على منافستها محلياً وفي الأسواق الخارجية أيضاً.