مطالب متصاعدة بمشاركة أوسع للمرأة الليبية في الحياة السياسية

عقب حضور لافت بانتخابات المجالس البلدية

ليبيات خلال المشاركة في «الحوار المهيكل» يناير الماضي (البعثة الأممية)
ليبيات خلال المشاركة في «الحوار المهيكل» يناير الماضي (البعثة الأممية)
TT

مطالب متصاعدة بمشاركة أوسع للمرأة الليبية في الحياة السياسية

ليبيات خلال المشاركة في «الحوار المهيكل» يناير الماضي (البعثة الأممية)
ليبيات خلال المشاركة في «الحوار المهيكل» يناير الماضي (البعثة الأممية)

يتسع حضور المرأة الليبية تدريجياً في مواقع القيادة والعمل البرلماني، مع اختراقات لافتة حققتها أخيراً في المجالس البلدية، إلى جانب مشاركتها في مسارات الحوار السياسي والمجتمع المدني، في بلد يعيش انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ أكثر من عقد.

لكن هذا الحضور لا يزال دون ثقل المرأة الديمغرافي، إذ تمثل النساء نحو نصف سكان ليبيا، فيما تتحدث ناشطات عن استمرار ممارسات تحمل الإقصاء وعوائق اجتماعية وأمنية وسياسية، وسط مطالب بمشاركة أوسع في الحياة السياسية.

وتتمسك أكاديميات وناشطات تحدثن لـ«الشرق الأوسط»، بتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، من المجالس المحلية إلى البرلمان ومواقع القيادة في الدولة، مع الإشارة إلى تفاوت الفرص والعقبات من منطقة إلى أخرى، فضلاً عن تعرض المرشحات وصانعات القرار لضغوط وحملات تشهير وتهديد عبر الإنترنت.

وحسب رئيسة «الاتحاد النسائي الليبي العام» فتحية البخبخي، فإن المرأة الليبية «وبجهد شاق وحراك سياسي ومدني متصل، أثبتت أنها قوية وقادرة على التغلب على التحديات والصعوبات أياً كان نوعها»، عادّةً، أن «ظروف الصراع والأيام الصعبة التي تعيشها ليبيا في الفترة الانتقالية، كانت مختبراً حقيقياً لقوة المرأة الليبية ومقدرتها على كسب الرهان».

ولفتت البخبخي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النساء حققن حضوراً في المجتمع المدني والنقابات والعملية الانتخابية، فضلاً عن مشاركتهن في مسارات الحوار السياسي».

وتشغل النساء، خمس حقائب وزارية، إلى جانب عضويتهن في مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وخلال العامين الأخيرين، اتسع حضورهن في الإدارة المحلية، مع انتخاب امرأتين عميدتين للمرة الأولى في تاريخ ليبيا، هما الزائرة الفيتوري المقطوف في زلطن، وجميلة اللواطي في سلوق.

عميدة بلدية زلطن الليبية الزائرة المقطوف خلال متابعة أعمال الصيانة في محطة تحلية المياة بمدينتها (الصفحة الرسمية للبلدية)

وفي انتخابات المجالس المحلية الأخيرة، فازت 207 نساء بمقاعد، بما يمثل 23.8 في المائة من إجمالي الأعضاء المنتخبين، وفق بيانات «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»... وترى البخبخي، أن هذه النتائج «تعكس ارتفاعاً تدريجياً في حضور المرأة بالمجال العام والسياسي»، مؤكدة «استمرار السعي إلى زيادة تمثيلها في البرلمان والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب تمكينها في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وتشكل النساء نحو 49.3 في المائة من إجمالي سكان ليبيا، بواقع 3 ملايين و638 ألفاً و621 امرأة من أصل 7 ملايين و384 ألفاً و208، وفق أحدث بيانات مصلحة «التعداد والإحصاء» (حكومية)، الصادرة في مايو (أيار) الماضي استناداً إلى حصر أجري عام 2024.

ويظهر التفاوت بين المناطق بوضوح أكبر في الجنوب الليبي، حيث تقول الناشطة المدنية ورئيسة منظمة «تصدق» للأعمال الإنسانية زينب أمحمد خميس، إن «التحديات المرتبطة بتهميش المرأة وترهيبها تبدو أوسع نطاقاً في الجنوب، في ظل الاعتبارات القبلية والاجتماعية المعقدة، رغم ما تبديه السلطات من دعم لمشاركة المرأة».

وتوضح زينب لـ«الشرق الأوسط»، أن وصول المرأة إلى منصب عميدة بلدية في الجنوب «لا يزال حلماً بعيد المنال»، بينما قد يؤدي «مجرد إعلان الرغبة في الترشح للبرلمان، إلى التعرض للتنمر والضغوط الاجتماعية من البعض».

وتضيف أن هذه الضغوط تمتد إلى الحياة اليومية، بما يمكن أن «يعطل قدرات النساء ويدفع بعضهن إلى النظر إلى المنزل بوصفه مكانهن الطبيعي»، لافتة إلى أن «منظمات المجتمع المدني والروابط المحلية تواصلان العمل على تغيير هذه الصورة وإتاحة مساحة أكبر للنساء في الحياة العامة».

وتختصر طموح الناشطات في الجنوب بالقول: «نحن متمسكون بحلمنا في تمكين المرأة بصورة تعكس وزنها الديمغرافي، وتولي مناصب قيادية في الدولة، وحتى الوصول إلى موقع الرئاسة».

ولا تقتصر العوائق على الضغوط الاجتماعية والجغرافية، إذ رصد تقرير لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، تصاعد العنف الإلكتروني ضد النساء المنخرطات في الانتخابات البلدية خلال 2025 بدءاً من التسجيل والترشح، وصولاً إلى الحملات وإعلان النتائج.

وزيرة الدولة لشؤون المرأة في غرب ليبيا رندة غريب خلال لقاء مع عضوات في «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس سبتمبر الماضي (صفحة الوزارة)

وسبق أن قالت بعثة الأمم المتحدة،في مارس (آذار) الماضي إن «النساء اللاتي يشغلن مناصب عامة يواجهن في كثير من الأحيان الترهيب والمضايقات»، مشيرة إلى أن «هذه الممارسات تقوض مشاركتهن في الحكم»، داعية إلى «إصلاحات قانونية تزيل العقبات أمام وصول النساء إلى الموارد ومواقع صنع القرار».

وهنا تشير البخبخي، إلى أن«دعم بعثة الأمم المتحدة كان له دور في مساعدة النساء الليبيات على تجاوز جانب من الصعوبات التي ظهرت بعد عام 2011»، لافتة إلى أن مشاركة النساء في «الحوار المهيكل، واللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة، وصلت إلى نحو 35 في المائة».

لكن النخب النسائية لا تبدو مستعدة للتوقف عند ما تحقق. فقد أثار الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في شرق ليبيا وغربها، وأفضى إلى اتفاق بشأن التشريعات الانتخابية في نهاية أغسطس (آب) الماضي، انتقادات بسبب غياب أي تمثيل نسائي عن طاولة المفاوضات.

وترى الخبيرة القانونية الدكتورة جازية شعيتير، أن هذا الغياب «مخالف لكل السوابق الدستورية والقانونية وحتى الاتفاقات السياسية»، فضلاً عن كونه موضع انتقاد للسياسيين وللبعثة الأممية، التي كان يتعين عليها، حسب رأيها، اشتراط تمثيل نسائي في المفاوضات، بما يعزز مشاركة المرأة الليبية في مسار السلام، ويحترم قرار مجلس الأمن رقم 1325». وتؤكد لـ«الشرق الأوسط»، تمسك النساء الليبيات «بحقهن في تقرير مصير مستقبل البلاد».

في المقابل، تحذر الناشطة الحقوقية انتصار القليب، من «تعميم وصف المجتمع الليبي بأنه ذكوري»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «ممارسات اجتماعية خاطئة يجب مواجهتها بالقانون والوعي». كما تشير إلى أن تمكين المرأة يتطلب «قانوناً عادلاً، ومؤسسات تنصفها، ومجتمعاً يحترم حقوقها وكرامتها».


مقالات ذات صلة

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

عاد الحديث المصري عن إنشاء طريق بري يربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بـ«الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد ما أثار تساؤلات حول جدواه الاقتصادية وقدرته على تجاوز العقبات.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا الحراك الصحي يغلق النقابة العامة للأطباء بطرابلس يوم 19 أكتوبر الماضي (اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا)

القطاع الصحي في ليبيا يُصعّد ضد «الوحدة» للمطالبة بحقوقه

تصاعد التوتر بين النقابات الطبية وحكومة «الوحدة» الليبية عقب إضراب جزئي والتجهيز لآخر عام، تزامناً مع استدعاء أمني لقيادات الحراك والتحرك لتقديم شكوى دولية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

تُلقي مواجهة مفتوحة في ليبيا بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب على قيادة المخابرات الليبية بظلالها على المشهد الأمني والدستوري، وتتجاوز النزاع القضائي.

خالد محمود (القاهرة)
خاص المشير خليفة حفتر يجاوره نائبه الفريق ركن صدام خلال تفقد عدد من المشروعات في بنغازي - 4 أبريل الماضي (القيادة العامة)

خاص بنغازي «تترقب نهضة» تطوي مآسي الإرهاب

بين تداعيات حرب الإرهاب وتركة الإهمال المتراكمة، تمضي بنغازي (شرق ليبيا) في مسار إعمار يُعيد للمدينة بعضاً من حيويتها التي فقدتها إثر التدمير والاغتيالات.

جمال جوهر (ليبيا- بنغازي:)

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.


الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
TT

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة، بينما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ«الهجوم الممنهج»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياهاً ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد مورداً مائياً حيوياً في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفداً وزارياً لمعاينة المنطقة، أن «هذه الظاهرة ليست ببريئة، وتعد هجوماً ممنهجاً». مضيفاً: «سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الجزائرية».

من جانبه، صرح كريم عرب، رئيس «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر»، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية». ولم تعلق السلطات المغربية فوراً على هذه التصريحات. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود»، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وفي عام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب نزاع الصحراء، علماً أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.


وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
TT

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر». وقال في رده باجتماع داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن حوادث السكك الحديدية: «نعترف بأن هناك أخطاء، وسيكون فيه أخطاء، لكن دورنا أننا نحد منها»، في إشارة إلى «أهمية مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث».

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي (كفر عمار والرقة)، في العياط بمحافظة الجيزة، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 شخصاً آخرين، حسب وزارة الصحة.

وتعالت خلال الساعات الماضية المطالبات البرلمانية بإقالة وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات في منطقة «العياط»، ودعا عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل إلى «ضرورة تحمل الوزير المسؤولية السياسية، وتقديم استقالته بعد حادث العياط»، وقال إن «تكرار حوادث القطارات تستدعي أن يكون هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً، حماية لأرواح المواطنين».

وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق لحوادث قطارات بمصر نتج عنها استقالة وزراء نقل»، مشيراً إلى أن «الوزير الحالي أنفق أموالاً ضخمة، وجذب كثيراً من القروض، بهدف تطوير مرفق السكك الحديد، ورغم ذلك تكررت الحوادث». ولفت عادل إلى أن «من بين أهداف وزير النقل الحالي التي أعلنها في عام 2019 تطوير منظومة الإشارات والتحكم الآلي لتأمين حركة القطارات»، ونوه إلى أن «وزير النقل أُتيحت له عديد من الفرص لمعالجة القصور في السكك الحديدية».

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العياط حادثاً أليماً للقطارات، فقد تعددت حوادث التصادم وخروج عربات القطارات من خط السكك الحديدية، وكان أبرز هذه الحوادث، حريق قطار عام 2002 الذي أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً، وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

من جهته، قابل وزير النقل الانتقادات البرلمانية بـ«الحديث عن خطط تطوير مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة». وقال خلال حضوره اجتماعاً لـ«لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، الثلاثاء، إن «عملية التطوير والتحديث ستستمر حتى لو غادر منصبه».

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج أولية للتحقيقات في الحادث، وقالت إن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أثبتت أن قائد إحدى القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وزير النقل المصري قال الثلاثاء إن عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديد تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (وزارة النقل المصرية)

وذكر بيان النيابة العامة أن «ناظر محطة (الرقة) ومراقبها، أقرا في التحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة في حركة سير القطارات»، وأوضح البيان أن «المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه»؛ لذا قررت «النيابة» حبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم (134) المصاب لحين إمكان استجوابه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وعقب «حادث العياط»، دعا برلمانيون في طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث والمطالبة بإقالته».

وقال رئيس «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب وحيد قرقر، قبل اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه «لا سقف في المناقشات مع وزير النقل»، وأكد أنه «لن يضع قيوداً على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات للوزير».

جانب من المساعدات التي قدمها «الهلال الأحمر المصري» في الحادث (الهلال)

وتحدث وزير النقل أمام اللجنة عن قيامه بـ«تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية منذ توليه منصبه في 2019»، وقال إن «عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير ومتابعة نتائجها، ورفع تقرير بشأنها».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بقرار من الرئيس المصري، بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، على وقع حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)»، مؤكداً أن «عملية التطوير أسهمت في رفع عدد الركاب بالقطارات إلى 1.2 مليون راكب سنوياً».

وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تحدثت عن أعطال نظام التحكم الآلي، قال وزير النقل المصري إن «تعطل نظام التحكم الآلي، مرتبط بواقعة استثنائية نتيجة موجة أمطار غزيرة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نكون أمام خياران، الأول استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل، وهو ما حدث بالفعل». كما ذكر أيضاً أن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة، و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».