الجزائر تدفع بملف الألغام الاستعمارية إلى واجهة حقوق الإنسان

قرار أممي بمبادرة جزائرية لجبر الأضرار والتعويضات

ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف (بعثة الجزائر بجنيف)
ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف (بعثة الجزائر بجنيف)
TT

الجزائر تدفع بملف الألغام الاستعمارية إلى واجهة حقوق الإنسان

ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف (بعثة الجزائر بجنيف)
ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف (بعثة الجزائر بجنيف)

قالت الجزائر، اليوم الأربعاء، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد قراراً بشأن مشروع تقدمت به في يونيو (حزيران) الماضي، يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، وضمان تمتع ضحاياها بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في جبر الأضرار، والحصول على التعويضات.

ويستمد المشروع أهميته من تجربة الجزائر في مكافحة الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، إذ تضع الجزائر ملف تطهير أراضيها من الألغام، ومخلفات التفجيرات النووية الفرنسية في صلب مساعيها لتحقيق ما تسميه «مصالحة الذاكرة» مع باريس، وتطرحه باعتباره شرطاً أساسياً لإرساء علاقات ثنائية طبيعية ومتوازنة.

من جلسة النقاش حول الألغام المضادة للأشخاص بجنيف (مجلس حقوق الإنسان)

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، في بيان أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف اعتمد بالإجماع القرار المعنون «تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان: تعزيز مساعدة الضحايا»، في إطار دورته الثالثة والستين. وأبرز البيان أن المسعى أطلقته الجزائر ضمن مجموعة دول أخرى تضم بيرو وجنوب أفريقيا وفانواتو والمملكة المتحدة وموزمبيق وكرواتيا.

ووفق البيان نفسه، تركز المبادرة على تعزيز مساعدة الضحايا، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، بما يجعل حقوقهم واحتياجاتهم في صميم الجهود الدولية، الرامية إلى معالجة الآثار الإنسانية المترتبة عن الألغام المضادة للأفراد. مشيراً إلى أن القرار «حظي بترحيب واسع، وإشادة من وفود الدول المشاركة ومنظمات المجتمع المدني»، ومشيداً بـ«الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا المجال، استناداً إلى تجربتها التاريخية مع الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وإلى ما حققته من إنجازات في مجال نزع الألغام، وتطهير الأراضي بقدرات وطنية خالصة، بما يعكس التزامها بالتعامل مع هذه القضية من منظور إنساني وحقوقي».

70 دولة ترعى المبادرة الجزائرية

أوضح البيان أن القرار حظي حتى اعتماده برعاية سبعين دولة، ما يجعله من بين القرارات التي استقطبت أكبر عدد من الدول الراعية، ويعكس في الوقت ذاته اتساع دائرة التوافق الدولي حول أبعاده الإنسانية والحقوقية، والثقة التي تحظى بها المبادرة الجزائرية، ونهجها البنّاء والتوافقي خلال مختلف مراحل المشاورات والمفاوضات التي أفضت إلى اعتماد القرار، حسبما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.

جانب من أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف (المجلس)

وتناول مضمون القرار حقوق الضحايا واحتياجات أسرهم ومجتمعاتهم، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الحقوق والاحتياجات في صميم الجهود الرامية إلى توفير دعم شامل يتمحور حول الضحية، بما في ذلك العمل على إعادة إدماج الضحايا اجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من استعادة استقلاليتهم، والمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.

كما أعرب القرار، وفق البيان نفسه، عن «قلق إزاء الآثار الخطيرة للألغام المضادة للأفراد على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة والتعليم والعمل، والغذاء الكافي والتنمية».

وكان ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان، إدريس لطرش، قد طرح هذه القضية خلال دورته الثانية والستين، التي عقدت بين 15 يونيو (حزيران) و10 يوليو (تموز) من العام الحالي، حيث ذكر أنها «لا تنتمي فحسب إلى الذاكرة التاريخية أو المقاربة الأمنية، بل تظل رهاناً حقيقياً معاصراً لحقوق الإنسان، لا تزال تبعاته تثقل كاهل السكان بالحدود الشرقية والغربية»، حيث زرع الاستعمار 11 مليون لغم خلال حرب التحرير (1954- 1962)، وفق تقارير جزائرية حكومية.

وترى الجزائر أن الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي لعرقلة تنقل مجاهدي ثورة التحرير، ومنع نقل الأسلحة عبر الحدود مع تونس والمغرب، لا تزال تحصد الأرواح حتى اليوم، رغم تطهير مساحات شاسعة من الأراضي بفضل الإمكانيات التي سخّرها الجيش الجزائري لهذه العملية.

إرث استعماري دموي

أقامت السلطات الاستعمارية الفرنسية «خط موريس» المكهرب، الذي سُمّي نسبة إلى وزير الدفاع الفرنسي الأسبق أندريه موريس، على الحدود مع المغرب، وامتد على طول نحو 700 كيلومتر. ووُضع الخط تحت مراقبة دائمة ابتداءً من يوليو (تموز) 1957، وعُزّز بحقول واسعة من الألغام، قبل أن تدعمه فرنسا بـ«خط شال»، الذي حمل اسم الجنرال موريس شال، على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، بطول 460 كيلومتراً بين عامي 1958 و1960.

الجيش الجزائري خلال عملية لنزغ ألغام مضادة بغرب البلاد (وزارة الدفاع)

وفي عام 2019 رفعت الحكومة الجزائرية تقريراً إلى الأمم المتحدة، استعرضت فيه «الجهود الجبارة المبذولة منذ عشرات السنين في مجال تطهير الأراضي المزروعة بالألغام، والتحسيس بأخطارها». وأكد التقرير أن هذه المواد المتفجرة خلّفت 4830 ضحية من المدنيين خلال فترة الثورة التحريرية (1954-1962)، و2470 ضحية أخرى في السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال، لتتواصل الخسائر على مدى العقود اللاحقة، وتبلغ وفق آخر إحصائية تعود إلى عام 2021، نحو 7300 قتيل.

وأشار التقرير كذلك إلى أن العدد الأكبر من ضحايا الألغام المضادة للأفراد سُجّل في المناطق الحدودية الرئيسية المعنية، ولا سيما منذ عام 1956، حيث تركزت الخسائر في ولايات الطارف وسوق أهراس، وقالمة وتبسة شرق البلاد، إلى جانب ولايات تلمسان والنعامة وبشار في الغرب.

تطهير مساحات ملغمة بالمتفجرات بالحدود الشرقية للجزائر (وزارة الدفاع)

كما أبرز التقرير نجاح جهود نزع الألغام في تفكيك مفعول أكثر من مليون لغم، وتطهير ما يزيد على 50 ألف هكتار من الأراضي التي أُعيد استغلالها، وزُرعت بالأشجار بعد الانتهاء من عمليات تنظيفها.


مقالات ذات صلة

من زنازين الأسر بالجزائر إلى قضبان السجون في إسبانيا جريمة غامضة سَجنت سيرفانتس!

يوميات الشرق صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

من زنازين الأسر بالجزائر إلى قضبان السجون في إسبانيا جريمة غامضة سَجنت سيرفانتس!

مقتل فارس غامض يحول الكاتب سيرفانتس من روائي إلى متهم رئيسي ومسجون في منزله ببلد الوليد، في قضية بوليسية واقعية كادت تطيح برأسه قبل إثبات براءته.

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

فشل مهمة مبعوث ماكرون إلى الجزائر يعمّق الانسداد السياسي

أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض عرضاً لاستئناف الحوار نقله إليه مبعوث خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية التعادل حسم مواجهة ليبيا وتونس في طرابلس (الاتحاد الليبي)

«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغو

خطف منتخب تونس التعادل من أرض مضيّفه منتخب ليبيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

«الشرق الأوسط» (طرابلس (ليبيا))
شمال افريقيا وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».


هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.


تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا على خلفية اتفاق أقره البرلمان الليبي مع أنقرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية، نشر مجلس الوزراء المصري، عبر مركزه الإعلامي، بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر، وحجم التوسع الذي تشهده بالسوق المصرية، وهو ما عدّه خبراء بمثابة رغبة من جانب البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية مع إدارة الخلافات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار «المركز الإعلامي» لمجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، إلى «أن الاستثمارات التركية في مصر شهدت توسعاً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية امتد ليشمل عدداً من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة».

واستعرضت «إنفوغرافات» نشرها المركز الإعلامي أبرز مؤشرات الاستثمارات التركية في مصر، حيث بلغت قيمة مساهمات الشركات الاستثمارية التركية نحو 921.5 مليون دولار، من خلال 1869 شركة تركية مؤسسة في مصر، توفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وخلال الثماني سنوات الماضية، التي تخللتها فترات شهدت فتوراً في العلاقات قبل تحسنها في عام 2023 الذي شهد رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية السنوية التركية إلى مصر بنسبة 393.2 في المائة، لتسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بنحو 35.5 مليون دولار في عام 2016 - 2017.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 44.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، مسجلاً 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016، وفق البيانات ذاتها، التي سلطت الضوء على تركز مشروعات تركية كبرى في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

إنفوغراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري يكشف تنامي الاستثمارات التركية (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير في الشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعكس حرص أنقرة على الارتقاء بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ويُعد أحد أبرز أبعاد التقارب بين البلدين، في ظل التوسع في مسارات التعاون الاقتصادي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات متعددة، بما يدعم تطور العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتمثل مصر بوابة مهمة للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع «الكوميسا»، بما يتيح للشركات التركية الإنتاج في مصر وتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة.

فيما يؤكد نائب مدير «مركز تفكير للشؤون السياسية» هاني الجمل، أن الإحصاءات التي نشرتها الحكومة المصرية تبرهن على أن رأس المال التركي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، خصوصاً في مجال التصنيع والتشغيل والصادرات، وهو ما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين.

وبينما يرى الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الاستثمارات يشكل أهمية كبيرة لتعميق التعاون المصري - التركي، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن الاستثمارات ليست نقطة مفصلية لحل الخلافات الجيوسياسية بين الطرفين، مشيراً إلى «أن هناك قاعدة اقتصادية ينطلق منها التقارب، كما أن تحسن العلاقات الدبلوماسية له ظروف سياسية وإقليمية أسفرت عن اتساع نطاق التعاون العسكري والتطور الملحوظ على مستوى تطور التعاون في الصناعات الدفاعية».

مصر وتركيا عززتا مجالات التعاون خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وشارك الجيشان المصري والتركي في مناورات «بحر الصداقة» هذا الشهر بنطاق الأسطول الشمالي المصري بمشاركة عناصر من القوات البحرية للبلدين، وحسب بيان للجيش المصري، فإن هذا التدريب جاء في «إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين».

وجاءت التدريبات رغم الرفض المصري المستمر والمتكرر لمصادقة البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع أنقرة، فيما استمر مسار التفاهمات المصرية - التركية لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح أن من أبرز عوامل إيجابية مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، هو الفصل بين الملفات الخلافية ومسارات التعاون، «بحيث لا تؤثر التباينات بشأن ترسيم الحدود البحرية أو الأزمة الليبية على فرص تطوير العلاقات في المجالات الأخرى، وهو ما يعكس قدراً من النضج لدى الطرفين، وحرصهما على عدم العودة إلى مربع التوتر».

وأكد أن التقارب والتعاون بين القاهرة وأنقرة لا يتعارضان مع استمرار الخلافات، بل يمكن أن يسهما في تهيئة مناخ من الثقة، وتقليص فجوات التباين، وخلق أرضية أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات العالقة، بما يجعل تعزيز الشراكة مدخلاً لتسوية الخلافات، وليس رهينة لها.

وهو ما اتفق معه أيضاً هاني الجمل الذي شدّد على أن تحويل التقارب السياسي إلى مصالح اقتصادية ملموسة يُمثل عاملاً مهماً لتعميق الثقة بين البلدين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بما قد ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.

ورأى أن البلدين أمام مسارات متعددة للتعامل مع الملف، بينها التوصل إلى تسوية ثنائية تمنح مصر مساحة بحرية أوسع، أو التوجه من جانب مصر نحو المسار القانوني الدولي، أو إدارة الخلاف دون تسوية نهائية، بما يسمح باستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري في مقابل بقاء النزاع على السيادة البحرية قائماً.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان «بأن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».