أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا رفضها المساس بالدستور الحالي للبلاد، وخاصة البند المتعلق بعدد المأموريات الرئاسية، وذلك بعد مطالب رفعها قياديون وناشطون في حزب الإنصاف الحاكم، تدعو إلى تعديل الدستور من أجل السماح بترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثالثة عام 2029.
ويمنع الدستور الحالي للبلاد رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وهي نقطة تثير الكثير من الجدل في موريتانيا، التي يحكمها ولد الغزواني منذ 2019، والذي أعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي.
وكان حزب الإنصاف الحاكم قد نظم مساء الثلاثاء الماضي في ولاية لعصابه (وسط)، مسيرة أتمها بمهرجان سياسي، شارك فيه وزراء ومنتخبون، وأجمع المشاركون فيه على ضرورة تعديل الدستور من أجل استمرار حكم ولد الغزواني، ووقعوا بياناً مشتركاً يدعو إلى ذلك.
وقال منسق الحزب على مستوى الولاية، سيدي محمد ولد بونه، إنه يدعو إلى «استمرار النهج من أجل المحافظة على المكتسبات وتعزيزها، بما يضمن مواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وتحقيق المزيد من تطلعات المواطنين».
* تهديد الاستقرار السياسي
أثارت هذه التطورات غضب المعارضة، وخاصة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وهي هيئة دستورية تضم أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، حيث دعت إلى «احترام أحكام الدستور، ولا سيما الأحكام التي تنظم تداول السلطة ومدد المأموريات»، وهو ما عدت أنه «يشكل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي، وصيانة المكتسبات الديمقراطية».
وقالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في بيان، الخميس، إنها «تابعت ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف، وتصريحات عن بعض الأفراد والجهات، من بينها شخصيات رسمية تتبوأ مواقع عليا في الدولة، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات لخرق بعض أحكام الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية، والقيود الواردة بشأنها».
وأكدت المؤسسة أن «استقرار الحياة السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان التعامل مع النصوص الدستورية بروح المسؤولية، بعيداً عن التأويلات التي قد تثير الالتباس، أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة بشأن أحكامها». مشددة على أن «التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، كما أن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة، واستمرار الثقة في مؤسساتها».
* موريتانيا ليست ملكاً لأحد
من جانبه، قال قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وهو تحالف سياسي يضم أحزاب معارضة عدة، إن موريتانيا «ليست ملكاً لأحد»، منتقداً بشدة الدعوات التي تطالب بمراجعة الدستور من أجل تمديد حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال الائتلاف السياسي إن «السلطة ليست امتيازاً شخصياً أو ملكية خاصة، بل مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون»، وأعرب عن قلقه واستنكاره لانخراط وزراء ومنتخبين وموظفين سامين في المطالبة بخرق الدستور، عادَّاً أن المسؤولين يفترض فيهم أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدستور والقانون.
وأكد الائتلاف أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية «واضحة ومحصنة»، عادَّاً أن محاولة تغييرها، أو الالتفاف عليها، تمثل تهديداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
وأضاف الائتلاف أن «إثارة موضوع المأمورية الثالثة في الظرف الراهن يصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة وضعف الخدمات».
وخلص الائتلاف إلى أن «حماية الدستور ليست مسؤولية المعارضة وحدها، بل مسؤولية كل الموريتانيين، وخاصة من يتولون مواقع المسؤولية في الدولة»، مشيراً إلى أن «الدفاع عن الاستقرار لا يكون بتكريس بقاء الأشخاص، بل باحترام الدستور، وتعزيز المؤسسات، وضمان التداول السلمي على السلطة».
* هبَّة شعبية
في المقابل، لم يصدر حزب الإنصاف الحاكم أي تعليق على انتقادات المعارضة، واكتفى بالحديث عن نجاح نشاطه الأخير في ولاية لعصابه، وقال في منشور على صفحته على «فيسبوك» إن هذا النشاط جرى وسط «التفاف شعبي واسع، ومطالب باستمرار نهج فخامة رئيس الجمهورية».
وأعلن الحزبُ اختتام أنشطته في الولاية، بعد جولة شملت مختلف مقاطعات الولاية، وتميزت بحضور جماهيري واسع والتفاف شعبي لافت حول رئيس الجمهورية، والمطالبة باستمرار نهجه والمحافظة على ما تحقق في عهده من «إنجازات ومكتسبات».
وأكد الحزب أن «مختلف محطات الجولة تميزت بهبة شعبية، وحضور مكثف للمواطنين والفاعلين، عكسا حجم الدعم الذي تحظى به الرؤية الإصلاحية والتنموية والاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس «التمسك باستمرار النهج من أجل المحافظة على المكتسبات وتعزيزها، والبناء عليها، ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية».
