رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا خلال وصولهما إلى سبتة (أ.ف.ب)
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الجمعة)، إن «سيادة الأراضي الإسبانية تعرضت للانتهاك»، بعد دخول ما يزيد على خمسين ألف مهاجر إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بصورة غير شرعية خلال اليومين الأخيرين.
وجاءت هذه التصريحات بُعيد وصول سانشيز إلى المدينة، التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين تزيد على نصف سكانها، وقال إن المسؤولية تتحملها عصابات الاتجار بالأشخاص، منوّهاً بتعاون المغرب الذي قال إنه «حليف» في هذه الأزمة، مؤكداً أن التواصل مع السلطات المغربية «مستمر ومثمر»، وأن الذين عادوا إلى المغرب حتى الآن يتجاوز عددهم 25 ألفاً.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني خلال هذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها إلى سبتة منذ وصوله إلى الحكم، أن الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا انخفضت بنسبة 36 في المائة هذا العام مقابل 40 في المائة العام الماضي.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أنّ 25 ألف مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه 60 ألف شخص في الأيام الماضية. وقالت الوزارة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب صباح 31 يوليو (تموز) حتى الساعة الواحدة ظهراً وصل إلى 25 ألف شخص. ويغادر سبتة ما معدّله 150 شخصاً في الدقيقة». في حين قال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، للصحافيين اليوم (الجمعة)، إن ما يقدر بنحو 60 ألف شخص عبروا إلى جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد سكان المنطقة.
عودة المئات من المهاجرين السريين إلى الأراضي المغربية (أ.ف.ب)
وأضاف فيفاس أن 34 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في العملية، مشيراً إلى أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً».
في سياق ذلك، أوقفت الشرطة المغربية، صباح الجمعة، نحو ثلاثين شاباً في مدينة الفنيدق بشمال المملكة، وفقاً لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك عقب مواجهات بالقرب من الحدود مع جيب سبتة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد يضم آلاف الأشخاص، معظمهم من الشبان، الذين تجمعوا خلال الأيام الماضية لمحاولة عبور الحدود، حيث دارت مواجهات رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة. ورغم المواجهات، واصل مئات الراغبين في العبور إلى سبتة التوجه إلى المنطقة، متسلقين المنحدرات الشديدة التي تطل على نقطة العبور الحدودية. ومساء الخميس، أضرم شبان النار في دوريات شرطة وسيارات أجرة وحافلات، وفقاً لما رصدته «وكالة الصحافة الفرنسية». وعلى الجانب المغربي من الحدود، شاهد مراسلو الوكالة حطاماً ناتجاً عن عمليات رشق الحجارة، وسيارات محترقة، إضافة إلى عشرات الشبان الذين تم إبعادهم عن الحدود. وبحسب مسؤولين إسبان، فإن الرباط ومدريد تتفاوضان بشأن إجراءات لإعادة الوافدين مؤخراً.
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
أراح باريس سان جيرمان ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي من مواجهة تروا السبت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي.
«الشرق الأوسط» (باريس)
أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340571-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليمية
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
وسط تحديات إقليمية مستمرة، واضطرابات تشهدها المنطقة، يتصدر «الأمن القومي» القطاعات المستهدفة بالشائعات، حسب تقرير حكومي مصري صدر الخميس.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسجل يوليو (تموز) أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15 في المائة، يليه أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بنسبة 14.5 في المائة لكل منهما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استنكر تداول الشائعات، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف نهاية أغسطس الماضي، وقال: «مَن يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادق، ومَن يتحدث بغير صدق أو يروِّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف يُحاسَب أمام الله، فلا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل».
وأشار تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى أن «الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية» سجلت قفزة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 55.8 في المائة، مقارنة بـ15.7 في المائة خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الأمن القومي تصدر مؤشر الشائعات بنسبة 23.1 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12 في المائة، ثم التعليم بنسبة 11.1 في المائة، والصحة بنسبة 9.1 في المائة، فيما سجل قطاع الطاقة نسبة 7.5 في المائة، والتموين نسبة 4.8 في المائة.
ولفت إلى أن قطاع الأمن القومي «يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي».
مشهد من القاهرة (رويترز)
ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي التي تم توضيح الحقائق بشأنها في حينها، وشملت «مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية».
وأشار التقرير أيضاً إلى «تداول تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، وكذا مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه (أي 67 مليون دولار)، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام».
وأقامت مصر منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في محافظات مختلفة.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت وزارة الداخلية تنظيم «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بـ«مراكز الإصلاح والتأهيل»، مؤكدة أن جميع المراكز «تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
مصر أقامت «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات (وزارة الداخلية - أرشيفية)
وأبرز التقرير الحكومي، الصادر الخميس، عدداً من الشائعات المتداولة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تضمنت تداول ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسات ووحدات «محطة الضبعة النووية».
وأشار أيضاً إلى مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، وادعاءات حول عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، وكذا مزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال مجلس الوزراء إنه في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، «يضطلع المركز الإعلامي للمجلس بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة».
تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»
وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)
أكد وزير الدفاع الوطني التونسي، خالد السهيلي، أن تونس تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز الجاهزية، وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وفق ما ذكرته عدة صحف محلية.
وجاءت هذه التصريحات خلال ردّ السهيلي على أسئلة النواب أثناء الجلسة العامة المشتركة المنعقدة، يوم الخميس، والتي أكد فيها أن هذه المقاربة تشمل تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب تنويع مصادر التزود، وتعزيز اليقظة، والمراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية.
وقال السهيلي إن المؤسسة العسكرية تواصل العمل على تعزيز تأمين الحدود، من خلال مواصلة تركيز منظومة الساتر الترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، بالتوازي مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف التصدي لعمليات التسلل والتهريب.
كما كشف عن إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الطائرات المسيّرة، وذلك في إطار مواكبة التحديات الجديدة، وضبط استعمال هذه التكنولوجيا، مؤكداً أن الاستعداد لمختلف التهديدات والسيناريوهات «يقتضي تطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الجاهزية، بما يضمن حماية البلاد ومصالحها الوطنية، في ظل التحولات الأمنية المتسارعة».
كما أكد السهيلي أن ميزانية وزارة الدفاع «تُمثل اليوم استثماراً في أمن تونس واستقرارها، وضمان استقلالية قرارها الوطني»، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية متزايدة.
في سياق ذلك، أوضح السهيلي أن الوضع الأمني في تونس «مستقر نسبياً، غير أن ذلك يستوجب مواصلة اليقظة والاستعداد لمختلف المخاطر والتهديدات»، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية «واعية بطبيعة هذه المخاطر وتطوراتها، وتعتمد في مواجهتها على عمليات استباقية نوعية تهدف إلى الضغط على العناصر المشبوهة، والحد من قدرتها على المبادرة والتحرك، إلى جانب مواصلة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتفكيك منظومات الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية». كما أكد أن أمن تونس «لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي، وهو ما يفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات».
وأوضح وزير الدفاع أن المنطقة تشهد تصاعداً في النزاعات المسلحة وتنامياً للمخاطر الأمنية، إلى جانب احتدام التنافس الاستراتيجي على الممرات وتوسع سباق التسلح، موضحاً أن هذه التحولات لا يمكن فصلها عن المحيط الإقليمي المباشر لتونس، خصوصاً منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية متزايدة، من شأنها توفير مناخ ملائم لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
وشدد السهيلي على أهمية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرة على توظيف الإمكانات المتاحة بالنجاعة اللازمة، بالتوازي مع التعويل على الذات، ومواصلة التعاون العسكري الدولي بهدف بناء جيش وطني قوي قادر على الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه.
شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340550-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري
رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، ويتجلّى ذلك في تواصل الزيارات الرسمية، والمشاورات الهاتفية، مستفيدة من الزخم الذي أعقب تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ووصل رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول خالد حفتر، إلى تركيا صباح الخميس، وفق مكتبه، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، استقبله خلالها في قاعدة «إيسن بوغا» الجوية ممثل رئاسة الأركان، وآمر الأكاديميات العسكرية، الفريق حسن كايا، وعدد من قيادات القوات المسلحة التركية.
خالد حفتر رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي لدى وصوله لأنقرة الخميس (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
وتأتي زيارة خالد حفتر إلى أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولا فيه، بحسب مكتب القيادة العامة، العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وتطرق صدام وأوغلو، بحسب البيان المقتضب للقيادة العامة، إلى مناقشة «سبل توسيع التعاون، وتعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني، والإقليمي».
وتُعدّ هذه الاتصالات حلقة جديدة، وخطوات متسارعة في سلسلة التحركات العسكرية بين أنقرة والسلطات العسكرية في شرق ليبيا.
وصول خالد حفتر إلى مطار أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
والتقى خالد حفتر الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، بعد ظهر الخميس، بحضور قيادات القوات المسلحة الليبية والتركية. وبحسب رئاسة أركان «الجيش الوطني»، شهد اللقاء «بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة».
وأضافت رئاسة الأركان أن خالد حفتر «أكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين القوات المسلحة الليبية والتركية في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة»، مشيداً «بدور تركيا في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
ونقلت رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» عن رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلال استقباله رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، «تثمينه لدور الجيش في مكافحة الإرهاب، والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، وانعكاس ذلك على أمن واستقرار المنطقة»، كما أشاد بجهود «دعم مسيرة الإعمار والتنمية، والمساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها ليبيا».
خالد حفتر لدى وصوله لقاعدة «إيسن بوغا» الجوية في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
وبنظرة على التوسع التركي تجاه مختلف الأفرقاء في ليبيا، ذهب مفيد خليفة البكباك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة مصراتة، إلى أنه «يمكن فهم الانفتاح التركي على مختلف الأطراف الليبية بوصفه محاولة لتوسيع هامش الحركة، وتقليل الاعتماد على شريك واحد، وضمان موقع متقدم في أي ترتيبات سياسية وأمنية مقبلة».
ويرى البكباك في رؤية نقلها «المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والأمنية» بشأن تحولات النفوذ التركي في ليبيا أنه «في السياسة الدولية، لا تتحرك الدول بدافع الصداقة وحدها، ولا تحافظ على تحالفاتها بمعزل عن حسابات المصالح؛ وحين تتغير موازين القوى تعيد الدول ترتيب علاقاتها، وتراجع أدواتها، وتبحث عن مساحات جديدة، تضمن لها استمرار حضورها، وتأثيرها».
وزار صدام حفتر تركيا ثلاث مرات، فيما عدّه متابعون حينها «مؤشراً قوياً لمزيد من تعزيز العلاقات بين تركيا وقيادة الجيش».
وسبق أن استقبل صدام رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، في مكتبه بمقر القيادة العامة في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وتناولا خلال اللقاء «آخر التطورات، والجهود السياسية الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في هذا المسار، بما يحقق الاستقرار الدائم في ليبيا».
واتخذت العلاقة بين تركيا وسلطات شرق ليبيا منحىً مختلفاً، بعدما طوى مجلس النواب بشرق البلاد رسمياً صفحة المقاطعة معها، إثر موافقة البرلمان في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين.
وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته القاهرة، ونيقوسيا، وأثينا.
الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو مستقبلاً صدام حفتر في نوفمبر 2025 (القيادة العامة)
وعلى أثر موافقة البرلمان على تلك الاتفاقية، توترت العلاقة بين سلطات شرق ليبيا والقاهرة، التي تتمسك برفضها، لكن ليبيا تؤكد حقها في توقيع الاتفاقية.
وأمام مزيد من تعقّد المواقف، أوضح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن اللجنة الليبية - المصرية المشتركة ستبحث ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المبرمة بين ليبيا وتركيا، وما يرتبط بها من شواغل مصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وظلّت العلاقات التركية محصورة في غرب ليبيا، عسكرياً ودبلوماسياً، قبل أن تتجه أنقرة لاحقاً إلى توسيع انفتاحها ليشمل شرق البلاد.
ويرى سياسيون ومراقبون أن سعي أنقرة الحثيث إلى تعزيز التنسيق، وإبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع مختلف الأطراف الليبية ينطوي على «أهداف استراتيجية» تتجاوز الأطر المعلنة، وترتبط بمساعيها لترسيخ نفوذها المتنامي في بلد يعاني انقساماً سياسياً، وحكومياً.