أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، اليوم (السبت)، النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من يوليو (تموز) 2026، والتي كرَّست الخريطة السياسية الجديدة لـ«المجلس الشعبي الوطني» وهو الغرفة البرلمانية السفلى للبرلمان. وحافظت «جبهة التحرير الوطني» على الريادة، بينما تمَّ نزع عدد من المقاعد لحزب «جبهة المستقبل»، الذي ينتمي للغالبية الرئاسية.
أظهرت النتائج المحيّنة للانتخابات تعديلات طفيفة في بورصة المقاعد، مقارنة بالأرقام الأولية التي أعلنتها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، غير أنَّ هذه التغييرات الجزئية لم تؤثر على الترتيب العام للتشكيلات السياسية، التي حافظت على مواقعها في الخريطة النيابية الجديدة.
وبناءً على المعطيات الجديدة التي قدَّمتها، اليوم (السبت)، رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، فقد حافظ حزب «جبهة التحرير الوطني» على صدارة البرلمان بـ91 مقعداً (بعد أن كانت 90 مقعداً)، في حين استقرَّ «التجمع الوطني الديمقراطي» في المركز الثاني بـ74 مقعداً (مقارنة بـ73 سابقاً)، وتلتهما «جبهة المستقبل» التي تمكَّنت من حصد 56 مقعداً (بدل 59 مقعداً).
تصحيح التجاوزات
في الوقت الذي تراجعت فيه كتلة المستقلين لتستقر عند 33 مقعداً، سجَّل حزب «صوت الشعب» تقدماً طفيفاً ببلوغه 16 مقعداً. وفي مؤخرة الترتيب، تكرَّس عجز حزب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) عن بلوغ النصاب القانوني لتشكيل كتلة نيابية (المحدد بـ15 مقعداً)، وذلك باكتفائه بـ12 مقعداً، تلاه حزب «الفجر الجديد» بـ6 مقاعد، بينما حصل «حزب العمال» على 3 مقاعد برلمانية.
وعلى صعيد تمثيل الفئات الخاصة داخل قبة البرلمان، أفادت معطيات المحكمة الدستورية بأنَّ المترشحين الشبان، الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، نجحوا في افتكاك 126 مقعداً، وهو ما يمثل نسبة 30.96 في المائة من إجمالي الفائزين، في حين نالت النساء 25 مقعداً، بنسبة بلغت 6.14 في المائة. كما تميَّزت تشكيلة البرلمان الجديد بحضور قوي للكفاءات العلمية، حيث حاز 312 نائباً على مستوى تعليمي جامعي، أي ما يعادل 76.55 في المائة من قوام الغرفة السفلى.
وأفادت رئيسة المحكمة الدستورية بأنَّ هذه النتائج هي باكورة تحقيق وتدقيق في صحة حصيلة العملية الانتخابية، وضبط إعادة صياغة محاضر فرز الأصوات من طرف خبراء المحكمة الدستورية.
وأفادت عسلاوي، في معرض إعلانها النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بإلغاء آلاف الأصوات التابعة لقوائم ترشيحات «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، وحزب «الوحدة الوطنية»، إثر تسجيل «خروقات مؤثرة» مسَّت سلامة العملية الانتخابية في كثير من مكاتب ومراكز التصويت، عبر ولايات الجزائر العاصمة، والبويرة، ووهران، والجلفة، وباتنة، وبجاية.
وأوضحت مسؤولة الهيئة الدستورية أنَّها رصدت تجاوزات مسَّت بسلامة الاقتراع، وتصدَّرتها الدائرة الانتخابية للعاصمة، حيث قضت بإلغاء أصوات قائمة «جبهة المستقبل» في 57 مكتب تصويت، تركَّزت أهمها في بلدية بوروبة، إلى جانب إلغاء أصوات «التجمع الوطني الديمقراطي» في مكاتب عدة أخرى.
وفي ولاية البويرة، طال قرار الإلغاء أصوات قوائم «جبهة المستقبل» في مراكز ومكاتب تصويت متفرقة، عبر بلديات بئر غبالو، والقادرية، والجباحية، وعين بسام، والأخضرية، وسور الغزلان.
أما في ولاية الجلفة، فقد قرَّرت المحكمة إلغاء أصوات قائمة «حزب الوحدة الوطنية»، وكذا أصوات قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي» في مكاتب التصويت التابعة لبلدية حاسي بحبح كافة، بالإضافة إلى إلغاء أصوات «جبهة التحرير الوطني» في مراكز انتخابية عدة ببلدية عين وسارة.
وفي غرب البلاد، وتحديداً بولاية وهران، فقد شملت القرارات إلغاء أصوات حزب «صوت الشعب» في 20 مكتباً ببلدية بن فريحة.
وسيرفع الستار رسمياً عن تفاصيل النتائج النهائية مصحوبة بجداولها الملحقة، عبر صدورها في الجريدة الرسمية، على أن يتم تبليغ نسخة منها مباشرة إلى كل من رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، ورئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
تكريس «الولاء الرئاسي»
طبعت هذا الاستحقاق الانتخابي نسبة مقاطعة مرتفعة، حيث استقرَّت النسبة النهائية للمشاركة عند حدود 21.24 في المائة داخل البلاد (مقارنة بـ20.79 في المائة في النتائج الأولية)، في حين بلغت نسبة تصويت الجالية الوطنية بالخارج 10.75 في المائة.
ومن بين كتلة ناخبة قوامها 24.7 مليون مسجل، أدلى 5.16 مليون ناخب بأصواتهم، في عملية شهدت تسجيل رقم لافت للأوراق الملغاة، تجاوز عتبة 920 ألف صوت (موزعة بين 910230 ورقة ملغاة في الداخل و12630 في الخارج)، ليبلغ بذلك إجمالي الأصوات المعبّر عنها 4.23 مليون صوت.
وفي توزيع الحصص، تقاسمت كتل الأحرار و22 حزباً سياسياً مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، البالغ مجموعها 407 مقاعد (منها 395 مقعداً مخصصاً للدوائر المحلية و12 مقعداً للمغتربين). ولم تحل هذه النتائج دون استمرار التوازنات العامة للخريطة النيابية السابقة من غير تعديل جذري؛ إذ أفرزت صناديق الاقتراع أغلبية نيابية صريحة، مشكّلة من الأحزاب الموالية لسياسة الرئيس عبد المجيد تبون، وهي معطيات تفيد، استناداً لأحكام دستور 2020، بأن رئيس الدولة سيتجه نحو تعيين «وزير أول» لإدارة الجهاز التنفيذي، بدلاً من «رئيس حكومة».
