وُضعت سفارة باريس لدى تونس في حال «استنفار كامل» لتقديم المساعدة للمواطن الفرنسي التونسي مراد الزغيدي، الذي يقضي عقوبة بالسجن في تونس؛ لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزارة الخارجية في باريس.
وقال غلين ساليك، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «نواصل متابعة وضعه من كثب».
وأضاف: «فيما يتعلق بالإجراءات الفرنسية المتخذة نيابة عنه، فإن سفارتنا في تونس وقنصليتنا ستكونان على أهبة الاستعداد لدعم مواطننا، وقد اتُّخذت خطوات عدة مع السلطات التونسية لضمان احترام حقوق مواطننا».
وتابع قائلاً: «تقيم فرنسا حواراً وثيقاً ومنتظماً مع السلطات في تونس بشأن وضعه، بالطبع مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية».
كما أشار نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أنه «سيتم تنظيم زيارة قنصلية جديدة له في أقرب وقت ممكن، للاطمئنان على ظروف احتجازه وحالته الصحية».
وأُوقف الصحافيان مراد الزغيدي وبورهان بسيس وأُودعا السجن في مايو (أيار) 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزيونية اعتُبرت انتقادات للرئيس قيس سعيِّد.
وبينما كان من المفترض أن يُفرَج عنهما في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد قضائهما 8 أشهر في السجن، فُتحت بحقهما ملاحقات جديدة بتهم فساد مالي، ما أدى إلى صدور حكم جديد بحقهما تم تأكيده في الاستئناف.
ووجه الصحافي السابق في قناة «كانال+» هذا الأسبوع رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد، يطالب فيها بالإفراج عنه، مستنداً إلى مبدأ أعلنه رئيس الدولة أن «مَن أبرم صلحاً ينبغي له أن يغادر السجن».
