مبنى «الجامعة العربية» بالقاهرة... شاهد على تحولات سياسية وتاريخية

افتُتح في الخمسينات... وشهد أول قمة رسمية عام 1964

نبيل فهمي يتسلم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط يوم الأربعاء (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
نبيل فهمي يتسلم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط يوم الأربعاء (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

مبنى «الجامعة العربية» بالقاهرة... شاهد على تحولات سياسية وتاريخية

نبيل فهمي يتسلم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط يوم الأربعاء (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
نبيل فهمي يتسلم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط يوم الأربعاء (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

بواجهة مطلة على نهر النيل وأخرى على ميدان التحرير الشهير بوسط القاهرة، يقف مبنى جامعة الدول العربية شاهداً على أحداث تاريخية وتحولات سياسية، كان أحدثها انتقال القيادة من الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط إلى الأمين العام الجديد نبيل فهمي الذي رفع علم الجامعة في ساحتها، معلناً بداية عهد جديد من العمل العربي المشترك.

ونشأة «الجامعة العربية» ككيان سياسي تسبق مقرها الحالي؛ إذ تم التوقيع على الصيغة النهائية لميثاق الجامعة في مارس (آذار) عام 1945 في البهو الرئيسي لـ«قصر الزعفران» بالقاهرة، من قبل رؤساء حكومات خمس دول عربية هي: العراق، وشرق الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، ثم وقّعت المملكة العربية السعودية فيما بعد على النسخة الأصلية للميثاق المكون من 20 مادة حددت مقاصد «الجامعة» والأطر الأساسية لنظام عملها، وتلا ذلك تعيين عبد الرحمن عزام أميناً عاماً للجامعة.

أما تاريخ المقر الحالي للجامعة فيعود إلى خمسينات القرن الماضي. وكان الموقع في السابق مقراً لثكنات عسكرية بريطانية. وبعد «ثورة 1952» وإخلاء المنطقة عرضت «بلدية القاهرة» في ذلك الوقت على «الجامعة العربية» استغلال جزء من الأرض. وبالفعل تم اختيار المعماري محمود رياض لإنشاء مبنى الجامعة عام 1955 على مساحة 13500 متر مربع، ليحل مقر «الجامعة العربية» محل ثكنات الجيش الإنجليزي ضمن ثلاثة مبانٍ، كان من بينها فندق ومقر للاتحاد الاشتراكي آنذاك.

نبيل فهمي خلال رفع علم الجامعة العربية في ساحتها يوم الأربعاء (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

ومنذ ذلك الوقت شهد المقر اجتماعات عدة لمسؤولين ووزراء عرب، كان أبرزها القمة العربية الأولى عام 1964، والتي تم خلالها إقرار اجتماع مجلس ملوك ورؤساء الدول الأعضاء مرة واحدة على الأقل كل عام، وهو القرار الذي يعتبر فاتحة إضفاء طابع مؤسسي على آلية مؤتمرات القمة؛ نظراً لعدم وجود نص عليها في أحكام ميثاق الجامعة، بحسب موقع «الجامعة العربية».

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والعميد السابق لـ«معهد البحوث العربية» التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، لـ«الشرق الأوسط» إن تلك القمة كانت أبرز حدث شهده المقر الجديد للجامعة «لا سيما أنها جاءت في ظل أزمات عصفت بالمنطقة»، مشيراً إلى أنه رغم عقد قمتين عربيتين؛ الأولى في أنشاص بمحافظة الشرقية المصرية عام 1946، والثانية بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1956، فإن قمة القاهرة عام 1964 تعد أول قمة عربية رسمية.

ولا تعترف سجلات الجامعة بـ«قمة أنشاص» التأسيسية التي عُقدت في مايو (أيار) 1946 بدعوة من ملك مصر فاروق الأول في «قصر أنشاص» بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي: مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا. وكان محورها الأساسي «دعم فلسطين». وكذلك لا تدخل ضمن الحصر الرسمي للقمم العادية قمة «التضامن العربي» في بيروت عام 1956 التي عُقدت لـ«دعم مصر ضد العدوان الثلاثي، وتأكيد سيادتها على قناة السويس».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

ويلفت أستاذ العلوم السياسية إلى «حدث سياسي آخر كان المبنى شاهداً عليه؛ فعقب توقيع مصر اتفاق السلام مع إسرائيل تم نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، لكن مصر أصرت على تشغيل المقر الحالي لينقسم الموظفون بين دولتين حتى عادت الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى عام 1990».

وكانت قمة عُقدت في بغداد عام 1978 رداً على توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأعلنت رفض الاتفاقية، ونقل مقر الجامعة العربية، وتعليق عضوية مصر، قبل أن يعود المقر إلى مصر مرة أخرى.

نبيل فهمي وأحمد أبو الغيط داخل مبنى الجامعة العربية يوم الأربعاء (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

وطوال السنوات الماضية، احتضن مقر الجامعة في القاهرة اجتماعات لوزراء ومسؤولين وأجانب، وشهد اتخاذ قرارات مهمة بشأن قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من بينها اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب خلال حرب لبنان عام 2006، والدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب نهاية 2011، والتي تم خلالها اتخاذ قرار تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. كما شهد المقر عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مايو (أيار) 2023.


مقالات ذات صلة

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

شمال افريقيا حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

إدراج «مجلس مسلمي أوروبا» وكيانات أخرى على قوائم الإرهاب في مصر

أدرجت مصر عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه، وأشخاصاً آخرين على قوائم الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية  رضا عبد العال (منصة إكس)

لماذا تثير البرامج الرياضية كل هذا اللغط في مصر؟

 لا تنتهي مباريات كرة القدم في مصر دائماً مع إطلاق صافرة الحكم، فثمة مباريات أخرى تتواصل داخل الاستوديوهات التلفزيونية.

منى أبو النصر (القاهرة )
شمال افريقيا مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية».

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا  وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال لقاء نظيره الفلسطيني ماجد أبو رمضان الثلاثاء (صفحة وزارة الصحة المصرية على «فيسبوك»)

خطة مصرية لدعم القطاع الصحي في غزة

التقى وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني ماجد أبو رمضان لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية كافة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.


الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
TT

الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)

اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة، بينما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ«الهجوم الممنهج»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياهاً ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد مورداً مائياً حيوياً في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفداً وزارياً لمعاينة المنطقة، أن «هذه الظاهرة ليست ببريئة، وتعد هجوماً ممنهجاً». مضيفاً: «سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الجزائرية».

من جانبه، صرح كريم عرب، رئيس «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر»، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية». ولم تعلق السلطات المغربية فوراً على هذه التصريحات. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود»، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وفي عام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب نزاع الصحراء، علماً أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.


وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
TT

وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية

حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)

أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر». وقال في رده باجتماع داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن حوادث السكك الحديدية: «نعترف بأن هناك أخطاء، وسيكون فيه أخطاء، لكن دورنا أننا نحد منها»، في إشارة إلى «أهمية مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث».

وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي (كفر عمار والرقة)، في العياط بمحافظة الجيزة، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 شخصاً آخرين، حسب وزارة الصحة.

وتعالت خلال الساعات الماضية المطالبات البرلمانية بإقالة وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات في منطقة «العياط»، ودعا عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل إلى «ضرورة تحمل الوزير المسؤولية السياسية، وتقديم استقالته بعد حادث العياط»، وقال إن «تكرار حوادث القطارات تستدعي أن يكون هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً، حماية لأرواح المواطنين».

وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق لحوادث قطارات بمصر نتج عنها استقالة وزراء نقل»، مشيراً إلى أن «الوزير الحالي أنفق أموالاً ضخمة، وجذب كثيراً من القروض، بهدف تطوير مرفق السكك الحديد، ورغم ذلك تكررت الحوادث». ولفت عادل إلى أن «من بين أهداف وزير النقل الحالي التي أعلنها في عام 2019 تطوير منظومة الإشارات والتحكم الآلي لتأمين حركة القطارات»، ونوه إلى أن «وزير النقل أُتيحت له عديد من الفرص لمعالجة القصور في السكك الحديدية».

مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العياط حادثاً أليماً للقطارات، فقد تعددت حوادث التصادم وخروج عربات القطارات من خط السكك الحديدية، وكان أبرز هذه الحوادث، حريق قطار عام 2002 الذي أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً، وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.

من جهته، قابل وزير النقل الانتقادات البرلمانية بـ«الحديث عن خطط تطوير مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة». وقال خلال حضوره اجتماعاً لـ«لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، الثلاثاء، إن «عملية التطوير والتحديث ستستمر حتى لو غادر منصبه».

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج أولية للتحقيقات في الحادث، وقالت إن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أثبتت أن قائد إحدى القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وزير النقل المصري قال الثلاثاء إن عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديد تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (وزارة النقل المصرية)

وذكر بيان النيابة العامة أن «ناظر محطة (الرقة) ومراقبها، أقرا في التحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة في حركة سير القطارات»، وأوضح البيان أن «المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه»؛ لذا قررت «النيابة» حبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم (134) المصاب لحين إمكان استجوابه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».

وعقب «حادث العياط»، دعا برلمانيون في طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث والمطالبة بإقالته».

وقال رئيس «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب وحيد قرقر، قبل اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه «لا سقف في المناقشات مع وزير النقل»، وأكد أنه «لن يضع قيوداً على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات للوزير».

جانب من المساعدات التي قدمها «الهلال الأحمر المصري» في الحادث (الهلال)

وتحدث وزير النقل أمام اللجنة عن قيامه بـ«تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية منذ توليه منصبه في 2019»، وقال إن «عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير ومتابعة نتائجها، ورفع تقرير بشأنها».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بقرار من الرئيس المصري، بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، على وقع حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)»، مؤكداً أن «عملية التطوير أسهمت في رفع عدد الركاب بالقطارات إلى 1.2 مليون راكب سنوياً».

وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تحدثت عن أعطال نظام التحكم الآلي، قال وزير النقل المصري إن «تعطل نظام التحكم الآلي، مرتبط بواقعة استثنائية نتيجة موجة أمطار غزيرة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نكون أمام خياران، الأول استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل، وهو ما حدث بالفعل». كما ذكر أيضاً أن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة، و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».