افتتحت مراكز التصويت عبر كامل التراب الجزائري، صباح اليوم (الخميس)، لتمكين أكثر من 24 مليون ناخب من اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة نيابية جديدة.
كان أفراد الجالية الجزائرية في الخارج قد شرعوا في التصويت يوم السبت الماضي، بينما انطلقت عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للمناطق النائية وفضاءات البدو الرحل يوم الاثنين الماضي.
وأظهرت صور التلفزيون الرسمي إقبالاً متفاوتاً للناخبين على مختلف مراكز التصويت في الدقائق الأولى من انطلاق العملية الانتخابية.
لكن يبقى الرهان الأكبر في هذا الاستحقاق الانتخابي هو نسبة المشاركة في ظل حملة انتخابية باهتة جداً؛ حيث غابت التجمعات الشعبية الكبيرة، ما أجبر الكثير من المترشحين على اتباع التواصل المباشر، واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في محاولة لاستمالة الناخبين.
ويتخوف بعض الملاحظين من تسجيل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت، بسبب التجاوب المحتشم جداً مع خطابات الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين، فضلاً عن التوقيت الذي اعتبر غير مشجع كونه تزامن مع العطلة الصيفية.
وتتنافس 846 قائمة انتخابية تضم 9886 مترشحاً، منها 660 قائمة تحت رعاية 32 حزباً سياسياً، بالإضافة إلى قائمتين، واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و131 قائمة حرة، للظفر بـ407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) لعهدة برلمانية تدوم 5 سنوات.
وبلغت نسبة النساء المترشحات 21 في المائة من المجموع الكلي للمترشحين بما يعادل 2032 مترشحة، بالمقابل وصلت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً إلى 54 في المائة، وهو ما يعادل 21 في المائة من المجموع الكلي للمترشحين. وبلغ عدد الشباب أقل من 40 سنة 5304 مترشحين، ما يمثل 54 في المائة من مجموع المترشحين.
كما تم إحصاء 4673 مترشحاً من ذوي المستوى الجامعي.
وتجري عملية التصويت بالانتخابات التشريعية، التي انطلقت تحت شعار «كن شريكاً فاعلاً في صناعة القرار... صوّت وشارك»، بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. وتختتم عملية التصويت في السابعة مساء اليوم، غير أنه بإمكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عند الاقتضاء، تأخير غلق مكاتب التصويت على ألا يتجاوز ذلك الثامنة مساء كحد أقصى.
