طالب محامو الإعلاميَين التونسيَين البارزَين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفين منذ عام 2024، بالإفراج عنهما مع انطلاق محاكمتهما استئنافياً، الثلاثاء، بتهم «تبييض أموال» و«تهرّب ضريبي».
وقال غازي مرابط، محامي الزغيدي، للقاضي: «إنها محاكمة سياسية. إنه لا يُشكّل أي خطر على المجتمع». وحضر الزغيدي، الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية وعمل سابقاً في قناة «كانال+»، وبسيس، جلسة الاستئناف أمام المحكمة بتونس العاصمة. وكان قد حُكم عليهما ابتدائياً في يناير(كانون الثاني) الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة، وهي عقوبة عدّتها منظمات غير حكومية محلية ودولية قاسية.
وقال محمد علي بوشيبة، محامي بسيس، للقاضي: «لن يتمكن من تسديد كل ما عليه وهو في السجن، يجب الإفراج عنه حتى يستطيع القيام بذلك». وحضر الجلسة دبلوماسيون يمثلون فرنسا والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا.
وكان الصحافيان موقوفين منذ مايو (أيار) 2024، وذلك على خلفية تصريحات عُدّت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد، أدليا بها في برامج إذاعية وتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حُكم عليهما حينها بالسجن عاماً، قبل أن تُخفّف العقوبة إلى ثمانية أشهر استئنافياً، بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة «الأخبار الزائفة»، وهو نص يثير انتقادات حقوقية بسبب تفسيره الواسع.
وكان يفترض أن يُفرج عنهما في يناير(كانون الثاني) 2025، لكنهما بقيا موقوفين على خلفية قضية «تبييض الأموال» و«التهرب الضريبي».
وقالت مريم الزغيدي، شقيقة مراد، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «هذه المهزلة طالت بما يكفي»، مضيفة أنه «لا توجد أي مبررات ولا أي عنصر له علاقة بتبييض الأموال، أو أي شيء آخر. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد».
وتندد منظمات حقوقية محلية ودولية بما تصفه «تراجعاً» في الحريات في تونس، منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد في يوليو (تموز) 2021.
