موريتانيا: أحزاب معارضة تدعو للتظاهر رفضاً لإجراءات الحكومة

وسط جدل سياسي بعد إجراءات تقشف بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر التنازل عن 100 ألف أوقية من راتبه (2500 دولار تقريباً) في سياق ترشيد النفقات (الرئاسة)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر التنازل عن 100 ألف أوقية من راتبه (2500 دولار تقريباً) في سياق ترشيد النفقات (الرئاسة)
TT

موريتانيا: أحزاب معارضة تدعو للتظاهر رفضاً لإجراءات الحكومة

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر التنازل عن 100 ألف أوقية من راتبه (2500 دولار تقريباً) في سياق ترشيد النفقات (الرئاسة)
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر التنازل عن 100 ألف أوقية من راتبه (2500 دولار تقريباً) في سياق ترشيد النفقات (الرئاسة)

دعا حزب معارض في موريتانيا إلى التظاهر يوم الأحد المقبل، احتجاجاً على إجراءات اتخذتها الحكومة بسبب تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، وإغلاق مضيق هرمز، شملت رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي.

وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت (الثلاثاء) تسعة إجراءات، كان من أهمها زيادة سعر الغاز المنزلي بنسبة 66 في المائة، والبنزين بنسبة 15 في المائة، والمازوت بنسبة 10 في المائة، وهي الزيادة الثانية في غضون أسبوعين، كما قررت الحكومة حظر تنقل المركبات وسيارات نقل الأشخاص والبضائع داخل المدن من الساعة صفر وحتى الخامسة صباحاً، بهدف «ترشيد الموارد».

وسبق أن أعلنت الحكومة أن المخزون المتوفر من الوقود يكفي البلاد لستة أشهر فقط، لكن مخزونها من الغاز المنزلي لا يكفي إلا لشهر واحد، مشيرة إلى أن استمرار الدولة في دعم أسعار المحروقات سيدفع الميزانية نحو عجز يقارب 500 مليون دولار أميركي.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، إنَّ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قرر التنازل عن 100 ألف أوقية من راتبه (2500 دولار تقريباً) حتى نهاية العام الحالي، كما تنازل الوزير الأول عن 40 ألف أوقية من راتبه الشهري (1000دولار تقريباً)، ونصف ذلك بالنسبة لبقية أعضاء الحكومة. كما قررت الحكومة تقليص البعثات الخارجية، والحد من انعقاد الورشات غير الضرورية وإرسال المهام في الداخل، إلا في حالات الضرورة القصوى، هذا بالإضافة إلى ترشيد الطاقة في المرافق العمومية، وتعيين نقاط اتصال داخل هذه المؤسسات تكون مكلفة بمتابعة عملية الترشيد.

كما أعلن الناطق باسم الحكومة أنه تقرر أيضاً إطلاق «حملة لا هوادة فيها» ضد تهريب أو إعادة تصدير المحروقات، أو المواد الغذائية الأساسية إلى الخارج.

رفض المعارضة

القرارات التي اتخذتها الحكومة، رغم أنها بررتها بالوضع الصعب الذي يمر به العالم، فإنها واجهت رفضاً واسعاً من طرف الأحزاب السياسية المعارضة، بل إن حزب «تجديد الحركة الديمقراطية» دعا إلى التظاهر يوم الأحد المقبل للاحتجاج على هذه الإجراءات، لكنه لم يحصل بعد على ترخيص من السلطات.

أما مؤسسة المعارضة الديمقراطية فقالت إن الحكومة اتخذت الإجراءات «بشكل مرتجل ولا يبررها الوضع العالمي، ولم تُعتمد في أغلب بلدان جوارنا الإقليمي»، مؤكدة في بيان صحافي أنها إجراءات «مجحفة بحق المواطن في قوته اليومي»، ودعت الحكومة إلى مراجعة الإجراءات.

من جهته، دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) إلى إلغاء الإجراءات، أو على الأقل مراجعتها، ووصفها بأنها «مجحفة»، وقال الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان إن الإجراءات جاءت «في وقت يرزح المواطن تحت وطأة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وهو ما يعكس تجاهلاً لمعاناة الغالبية العظمى من السكان».

وأضاف الحزب موضحاً أن الحكومة «تجاهلت» ظروف المواطن، «وحملته كل تبعات الأزمات التي يتوجب على السلطة مجابهتها بحكم المسؤولية السياسية والأخلاقية الملقاة عليها».

أما حزب «الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية»، فأصدر بياناً وصف فيه إجراءات الحكومة بأنها «غير مدروسة وغير مسؤولة وغير مبررة».

تثمين ودعم

في المقابل، دافع حزب الإنصاف الحاكم عن إجراءات الحكومة، وقال إنها تهدف إلى «حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وصون التوازنات الميزانية للبلاد، ضمن مقاربة تجمع بين الواقعية والتضامن الوطني»، وأكد أن زيادة أسعار المحروقات «تأتي في سياق دولي ضاغط، حيث تجاوزت تكلفة الدعم مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى ما يقارب 187 مليار أوقية قديمة، وهو ما يشكّل ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة».

الحكومة الموريتانية قررت زيادة سعر الغاز المنزلي بنسبة 66 % والبنزين بنسبة 15 % والمازوت بنسبة 10 % (إ.ب.أ)

وأضاف الحزب أنه «رغم هذه الزيادات، فإن الدولة لا تزال تتحمل نسباً معتبرة من الدعم»، مشيراً إلى أن الدولة «ثبتت أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج»، مشيداً في السياق ذاته بإجراءات أخرى، من ضمنها «رفع الحد الأدنى للأجور، ودعم مباشر بقيمة 3000 أوقية (90 دولاراً) لصالح أكثر من 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، ومساعدة بقيمة 4500 أوقية (110 دولارات) لصغار الموظفين».

ودعا الحزب الحاكم «المواطنين كافة، خصوصاً الفئات الميسورة، إلى الإسهام في تعزيز هذا الجهد الوطني، من خلال دعم الفئات الهشة، واعتماد سلوكيات مسؤولة قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة».

في السياق ذاته، قال رئيس البرلمان الموريتاني، محمد بمب مكت،(الأربعاء) إن «العالم يمر بمرحلة مشوبة بحالة من عدم اليقين، فالصراعات التي تعصف ببعض المناطق، لا سيما الحرب في الشرق الأوسط، تذكرنا بقوة بمدى هشاشة السلام وبمدى قيمة الاستقرار الدولي».

ولد مكت كان يلقي خطاباً في افتتاح دورة برلمانية عادية، أكد فيه أن موريتانيا «رغم بعدها جغرافياً عن هذه التوترات، فإن أصداءها تؤثر على اقتصادنا، وعلى توازناتنا الاجتماعية، بل وحتى على آفاقنا المستقبلية».

وأضاف ولد مكت مخاطباً النواب أنه «لمواجهة هذه الحقائق تقع على عواتقنا مسؤوليات جسام، تتطلب منا الوعي والتماسك والتحلي بحس الالتزام»، داعياً النواب إلى «مواكبة الجهود المقدرة التي تبذلها السلطات العليا للبلد من أجل تجنيب وطننا مخاطر تداعيات هذه الهزات».


مقالات ذات صلة

تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

شمال افريقيا وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)

تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

ينتهي عند منتصف ليل، يوم السبت، بروتوكول الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

إيداع 7 متهمين السجن ووضع 9 تحت المراقبة القضائية، وإطلاق سراح متهم عاشر بضمان حضور في قضية «مدوني الخارج».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة في محاولة للوصول إلى جزر الكناري انطلاقاً من سواحل موريتانيا (خفر السواحل الموريتاني)

موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيط

أنقذ خفر السواحل الموريتانية، يوم الأربعاء، 137 مهاجراً سرياً كانوا على متن زورق تقليدي من الخشب قبالة شواطئ مدينة نواذيبو.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

أحالت الشرطة الموريتانية، اليوم (الأربعاء)، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج»، إلى النيابة العامة في نواكشوط.

الشيخ محمد (نواكشوط)

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه». وفي سياق آخر، قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.


حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشاورات مغلقة لبحث «التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات المسيّرات في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الجلسة بطلب من الدانمارك وبريطانيا، حاملة القلم في ملف السودان داخل المجلس، وقبيل مفاوضات مرتقبة حول مستقبل نظام العقوبات المفروضة على هذا البلد العربي الأفريقي.

من جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

واستمع أعضاء المجلس، إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، وصف فيها الوضع الإنساني في السودان بأنه «كارثي». وقال «إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل، تفاقم أزمة الغذاء في البلاد». واستند في ذلك إلى بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، التي حذرت من «تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وعدّت الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع، كما تواجه العمليات الإنسانية قيوداً كبيرة.

وسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة «النينيو» المناخية على وضع إنساني هش أصلاً، في وقت يسعى أعضاء المجلس إلى معلومات محدثة حول التداعيات العملية لهذه المعوقات، ولا سيما على إيصال المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة.

آثار دمار تعرضت له المحطة التحويلية للكهرباء في الخرطوم (إعلام ولاية الخرطوم)

وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من أن «مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، في حين تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت على أن هذه التحديات، إلى جانب الهجمات على قوافل المساعدات، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

المسيّرات والأرواح

ويقول مسؤولون أمميون إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بسبب التوسع في استخدام المسيّرات من الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الأساسية». ووثق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين، بينها أكثر من 1630 حالة ناجمة عن غارات المسيّرات.

مسيّرة بيرقدار التركية واحدة من المسيّرات التي تُستخدم في القتال الجاري في السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وخلص التقرير إلى «استهداف بنى تحتية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح». وأشار إلى 29 غارة بطائرات مسيّرة نسبت إلى «قوات الدعم السريع»، استهدفت محطات الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وتسببت هذه الغارات في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي 13 نوفمبر الماضي، نددت اللجنة الخماسية، التي تضم «الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتصعيد هجمات المسيّرات في كل أنحاء السودان. وحذرت من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية.

جمود سياسي

وعلى الصعيد السياسي، لم تثمر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، في تأمين وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة. وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، كما تواصلت تحركات المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة. ودعت اللجنة الخماسية أخيراً الأطراف الإقليمية والدولية إلى «دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار».

جنود من الجيش السوداني بمطار الخرطوم الدولي في 3 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

وعُقدت المشاورات قبيل مفاوضات متوقعة في مجلس الأمن حول تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، الذي يتضمن تدابير محددة وحظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور. وكان المجلس قد مدد هذا النظام لشهرين حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب القرار 2830، لإتاحة وقت إضافي للتفاوض حول مستقبله.

واقترحت الولايات المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن ملف العقوبات على السودان، توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأسره وكل أطراف النزاع، مع بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ويرى بعض الأعضاء في نظام العقوبات، «أداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب المسيّرات على المدنيين». غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة من أعضاء آخرين، بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر.


قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
TT

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

أعلنت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، عقب معارك استمرت ساعات مع قوات الجيش السوداني وحلفائه.

وتقدمت قوات التحالف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوتيرة سريعة، وسيطرت على مناطق خور ماك وسنجة نبق وقريتي الطاقة والمدينة 10 و المدينة 11، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وتقع باو على مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين، وهي مسقط رأس نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية – شمال» المتحالفة مع الجيش.

السودان اتهم إثيوبيا بدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية (متداولة)

وقالت «تأسيس»، إنها «ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش والقوات المساندة له، واستولت على معدات عسكرية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وذكرت في بيان صحافي «أن قوات التحالف استولت على 27 عربة قتالية و6 مدرعات، ونجحت في تدمير وحرق أكثر من 70 عربة أخرى إلى جانب مقتل المئات من قوات الجيش». وأشارت إلى أنها أَسرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة.

وتكتسب مدينة باو أهمية عسكرية تبعاً لموقعها على عدة محاور ما يتيح لقوات تحالف «تأسيس» توسيع عملياتها باتجاه مدينة الدمازين، عاصمة النيل الأزرق ومركزه السياسي والعسكري والإداري.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة نشرها مقاتلون من قوات «تأسيس»، الجمعة، وجود عناصر من «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل مدينة باو.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن المعارك التي تدور هناك.

وكان الجيش، قد دفع، الأحد الماضي، بوحدات قتالية إلى قيادة «الفرقة الرابعة مشاة» لدعم وإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في الإقليم، لوقف تقدم «الدعم السريع» وقوات جوزف توكا.

وفي السياق نفسه، اتهم محافظ محافظة باو، عبد الغني دقيس خليفة، دولتي جنوب السودان وإثيوبيا «بالتورط المباشر في زعزعة الأمن والاستقرار في النيل الأزرق».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش والقوات المساندة له تصدَّيا لهجوم شنَّته قوات تحالف «تأسيس» على مدينة ديرنق، وألحقت بهم خسائر كبيرة.

وأضاف أن «قوات الدعم السريع» دخلت منطقة باو، نافياً «سيطرتها على كامل المحافظة»، مؤكداً و«جودها حالياً في منطقة مجقة التي انسحبت منها قوات الجيش لتقديرات ميدانية عسكرية».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وأشار خليفة إلى انتقال المعارك، صباح الجمعة، إلى «المدينة 11» على الجهة الشرقية لمدينة باو المجاورة لمحافظة قيسان. وقال إن الحصيلة الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة من محافظة باو وما حولها إلى مدينة «الشهيد أفندي» التي تقع أقصى جنوب الدمازين.

وأكد استقرار الأوضاع في غالبية الوحدات الإدارية في باو، وأنه يمارس مهامه من داخل المحافظة.

وكانت «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد سيطرتا مطلع أغسطس (آب) الماضي على «الكرمك وقيسان» الاستراتيجيتين على الحدود الإثيوبية، في تقدم جعل النيل الأزرق واحدة من أكثر جبهات الحرب نشاطاً.

حماية المدنيين

من جهتها، قالت «مبادرة المجتمع المدني»، (جماعة محلية)، إنها تتابع «بقلق بالغ التطورات العسكرية المتسارعة واقتراب العمليات القتالية من العاصمة الدمازين».

طفل سوداني يعاني من سوء تغذية حادة داخل أحد المخيمات المخصصة للاجئين السودانيين (رويترز)

ودعت في بيان نُشر على موقع «فيسبوك»، أطراف النزاع إلى «الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وأكد البيان أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على «قوات الدعم السريع» المهاجمة، مطالبة إياها «باتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين مخاطر العمليات العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُعرض سلامة المدنيين للخطر، أو تهديد ممتلكاتهم».

ويقع إقليم النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، وفي وقت سابق سيطرت قوات «تأسيس» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك لتوسع انتشارها في كل انحاء النيل الأزرق.