تنطلق القمة الأفريقية، السبت في أديس أبابا، وسط تطلعات لحسم ملفات معقدة في قارة تعج بالأزمات، لا سيما في السودان، مع اشتعال الحرب فيه، الشهور الأخيرة، ودخول إسرائيل بوصفها مهدداً جديداً مع اعترافها بالإقليم الانفصالي في الصومال، دون حسم خلافات المياه بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
وتحمل مخرجات تلك القمة، بحسب خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصاً لتوافق عام في القضايا دون حلول حاسمة وناجزة، باعتبارها ملفات معقدة، وسط الخلافات المتصاعدة والتهديدات لوحدة الدول.
وتشهد القمة انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2026 من الرئيس الأنغولي جواو لورينسو إلى الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي، وتنعقد عشيتها القمة الثانية لإيطاليا وأفريقيا، التي تلتئم للمرة الأولى على الأراضي الأفريقية، بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بوصفها ضيفة شرف في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية.
وتركز القمة الأفريقية - الإيطالية على محاور الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والزراعة، مع تقييم التقدم المحرز وتحديد أولويات الشراكة المستقبلية، وسبق أن عقدت القمة الأولى في روما يناير (كانون الثاني) 2024.
ووفقاً لبيانات الاتحاد الأفريقي، تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة الـ39 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المقررة يومي السبت والأحد، بعد نحو شهر من إطلاق الدورة التحضيرية في يناير الماضي تحت شعار «ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063».
ولم يعد شح المياه تحدياً تقنياً فحسب، بل تحوّل إلى قضية حوكمة وهيكل تنموي، في ظل التوسع الحضري السريع، وضعف البنى التحتية، وتفاقم آثار التغير المناخي، وفق تصريحات سابقة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف.
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن قضية المياه مهمة جداً بالقارة، ليس ارتباطاً بأزمة مصر مع سد النهضة الإثيوبي فقط، لكن أيضاً لارتباطها بالتنمية في القارة أيضاً.
وأكد الخبير السوداني في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، أن قمة الاتحاد الأفريقي تعد لقاء سنوياً لقادة القارة، وكان من المأمول أن يأخذ الاتحاد الأفريقي القارة نحو تكامل أشبه بالتطور الذي حدث بالاتحاد الأوروبي؛ لكن التجربة على مدى عشرين عاماً، عمر الاتحاد، يبدو أن خطواتها متعثرة في هذا المسار، وملف المياه مثال على ذلك في العقد الأخير.
ويبقى ملف الأمن في قلب مداولات القمة، كما يناقش القادة تصاعد الأزمات في الساحل الأفريقي، وشرق الكونغو الديمقراطية، والسودان، وليبيا، إلى جانب التهديدات المتنامية للإرهاب العابر للحدود، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، وانعدام الأمن البحري.
واعترف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الوزاري للقمة قبل أيام بأن الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، رغم تحركات مجلس السلم والأمن والوسطاء الأفارقة، مؤكداً الحاجة إلى أدوات ومقاربات أكثر فاعلية لمعالجة بؤر التوتر في القارة.
وعشية القمة، أصدر «مجلس السلم والأمن الأفريقي» الذي تترأسه مصر، هذا الشهر، بيانين أكدا «أهمية وقف الحرب في السودان، ودعم وحدة الصومال، وأهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة.
ويرى حليمة أن الملف الأمني هو الأخطر؛ إذ تنعقد «القمة» في توقيت يثير كثيراً من المخاوف والهواجس من النواحي الأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر منها، ومخاطر تهدد وحدة دول مثل الصومال، وتفاقم الأزمات الإنسانية، متوقعاً أن تخرج القمة بخطاب توافقي عام يؤكد وحدة الدول وإنهاء الصراعات؛ لكن دون حلول ناجزة.
فيما يشير أبو إدريس إلى أن ما يحيط بالقارة من تنافس من قوى دولية وإقليمية لا يدعو لتفاؤل حول مخرجات القمة مع الأزمات التي تحيط بدولها، موضحاً أن أزمة السودان هناك تباين حولها بين مواقف الدول وتأثيرات القوى الإقليمية والدولية... وجاء بيان «مجلس الأمن والسلم» في قضيتي السودان والصومال مراعياً التوازنات بين الدول المختلفة حتى في موضوع المياه المتصدر، فنحن إزاء خطاب عام دون حسم نهائي للخلافات.
