لاحظت دعاء محمد (35 عاماً) وهي أم لطفلين، استقرار أسعار السلع نسبياً خلال الشهرين الماضيين، ما انعكس إيجابياً عند حسابها لميزانية أسرتها كل شهر، التي اصطدمت من قبل بموجات مرتفعة من الغلاء، أما الآن فتستطيع شراء الخضراوات من دون أن تتفاجأ بأسعار جديدة كل يوم.
فاكهة الشتاء يتم عرضها قرب محل إقامة الأم الثلاثينية، بمنطقة فيصل الشعبية بمحافظة الجيزة، بأسعار مناسبة لميزانيتها الشهرية، حيث تعمل بالمجال البحثي، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنها تلاحظ «انخفاضاً في أسعار فاكهة الشتاء مقارنة بأسعار الفاكهة خلال أشهر الصيف الماضية».
استقرار الأسعار النسبي الذي استشعرته دعاء محمد في السوق، عبر عنه معدل التضخم الشهري في المدن المصرية الذي ثبت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عند معدل 12.3 في المائة، وهي النسبة نفسها التي سجلها المؤشر ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما عدّه الخبير الاقتصادي خالد الشافعي «مؤشراً إيجابياً».
وقال الشافعي لـ«الشرق الأوسط» إن ثبات معدل التضخم الشهري يعني استقرار الأسعار في السوق خلال الشهرين الماضيين، وهو مؤشر إيجابي خصوصاً في ظل الأوضاع الإقليمية، ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الأوضاع في السوق.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «نأمل أن نصل بمستوى التضخم لمستويات أقل في الشهور المقبلة، انطلاقاً من الوعود الرسمية المتكررة بأن يكون عام 2026 أفضل من الأعوام السابقة، وتنعكس خلاله المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطن».
وقال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، إن الأوضاع أصبحت «أفضل بكثير من ذي قبل»، وأضاف: «أسعى دائماً لبث البشرى في نفوس المصريين جميعاً بأن الأمور تتحسن يوماً بعد يوم، وذلك من خلال رؤيتي على أرض الواقع لما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية وخدمية».
وبينما أظهر معدل التضخم الشهري ثباتاً، انخفض مؤشر التضخم السنوي مسجلاً 10.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2024 وفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء، السبت.
وأوضح الشافعي الفارق، قائلاً: «المؤشر الشهري يقيس مستوى الأسعار في السوق كل شهر مقارنة بالشهر الماضي له، أما المعدل السنوي فيقيس مستوى الارتفاع كل عام من خلال قياس شهر ما بالشهر نفسه من العام السابق له».
وانخفض التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، بمساعدة حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
ويرجع نائب رئيس شعبة الخضراوات في غرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، ثبات معدل التضخم الشهري في ديسمبر إلى استقرار سوق الخضراوات والفاكهة بشكل رئيسي، بما يحتويه من سلع استراتيجية يعتمد عليها كل منزل.
وأوضح النجيب لـ«الشرق الأوسط» أن استقرار سوق الخضراوات والفاكهة يعود إلى وفرة المعروض بفضل تعدد العروات الزراعية في الشتاء، ووفرة الأسواق التي تشرف عليها الحكومة، مثل أسواق اليوم الواحد وغيرها من منافذ البيع التي توفر السلع بأسعار منخفضة، ما عزز التنافسية، وحقق استقراراً إيجابياً في السوق، لافتاً إلى أن السوق قد تشهد ارتفاعات جديدة حال حدوث موجات صقيع شديدة بفعل التغيرات المناخية التي قد تؤثر على المحاصيل.
المؤشرات الإيجابية تظهر واضحة في سوق اللحوم، وفق رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، مصطفى وهبة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ حل أزمة الدولار وسوق اللحوم الحمراء تشهد استقراراً في الأسعار منذ نحو عامين، ما ساهم في نمو السوق المحلية مقابل السوق المستوردة»، موضحاً أنه «مع توفر العلف واستقرار الأوضاع فإن ذلك يشجع المربين على زيادة رؤوس الماشية».
وقررت الحكومة المصرية في مارس (آذار) 2024 تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليرتفع في البنوك رسمياً إلى نحو 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً، ما انعكس في القضاء على السوق السوداء واستقرار سوق الصرف.
وأضاف وهبة لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق اللحوم الحمراء تشهد تنوعاً كبيراً في المعروض، ما يعزز قدرة المواطنين على الشراء، فيتوفر الكيلو بـ250 جنيهاً (الدولار نحو 48 جنيهاً) في التجمعات الاستهلاكية التي تطرحها وزارة التموين، وهي لحوم مستوردة من السودان وجيبوتي، وتوجد لحوم أخرى كولومبية في المولات الكبيرة بأسعار متوسطة، وصولاً إلى اللحوم البلدي لدى الجزارين التي يبلغ متوسط سعرها 400 جنيه للكيلو، مثمناً جهود الحكومة في خلق هذا التنوع، الذي ينعكس إيجابياً على المستهلكين.
