قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقاء مع قيادات معارضة، مساء الثلاثاء، في القصر الرئاسي، إن الحوار الوطني المرتقب «هدفه الأول تحقيق إصلاح شامل»، داعياً إلى تجاوز المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
واستقبل ولد الغزواني 6 شخصيات من المعارضة، في إطار التمهيد لحوار سياسي هو الأول من نوعه منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، واستمرَّت جلسته معهم نحو ساعتين، تناولت ملفات مختلفة في السياسة والاقتصاد والأمن، وتمحورت جميعها حول الحوار المرتقب.
وأكد ولد الغزواني في حديثه مع قادة المعارضة، على أهمية الحوار الوطني المرتقب، وقال إنه «سيغادر الحكم غداً أو بعد غد، بينما الحوار يناقش ملفات تتعلق بمصالح البلاد ومستقبلها، وبالتالي لا ينبغي أن يرتبط بالنظام أو بالحكومة، ولا بالمصالح الحزبية أو الشخصية»، مشدداً على أن الهدف من الحوار «تحقيق إصلاح شامل وباق للشعب الموريتاني»، ومؤكداً أهمية أن «يُنظَّم بسرعة وفي أجواء إيجابية، ويحقق في النهاية الهدف المرجو منه».
مخاوف المعارضة
خلال اللقاء عبَّر الطرف المعارض عن خشيته من أن بعض أعضاء الحكومة لديهم «موقف سلبي» من الحوار، بل ويعملون على إفشاله، وتساءل أحد قيادات المعارضة عن «سبب ذلك، ومدى إمكانية نجاح الحوار في ظله؟».
وأثار الطرف المعارض خلال اللقاء عدة نقاط، من أبرزها «تأخر ترخيص الأحزاب السياسية»، كما انتقدت بعض قيادات المعارضة قانون الأحزاب الجديد، معتبرة أنه «ضيَّق كثيراً على الحريات السياسية، وعلى الحق في التنظيم السياسي الذي يحميه الدستور».
وخلال اللقاء، قالت قيادية في المعارضة إن «شخصيات في ائتلاف الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس تتحدث بشكل علني عن مأمورية ثالثة»، وهو ما اعتبرت أنه مخالف للدستور، وطلبت من الرئيس أن «يوقفهم عند حدهم».
وكان الجدل حول المأمورية الثالثة قد بدأ يطفو على السطح منذ أشهر داخل أوساط سياسية موالية للرئيس الذي أُعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية، هي الأخيرة له بموجب الدستور الموريتاني.
وارتبط هذا الجدل بالحوار الوطني المرتقَب، حيث أشارت بعض الأوساط إلى أن جلساته قد تسفر عن تعديلات دستورية، قد تشمل مراجعة مواد في الدستور «محصنة» تتعلق بعدد المأموريات الرئاسية المسموح بها؛ ما سيفتح الباب أمام ترشُّح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما ترفضه أطراف عدة في المعارضة.
أجواء إيجابية
بعد نهاية اللقاء، ظهر ولد محمدو في بث مباشر عبر صفحته على الفيسبوك، ليصف اللقاء بأنه «إيجابي»، لكنه قال في الوقت ذاته إنهم «شددوا كمعارضة على رفض أي حوار يمسّ المكتسبات الوطنية المتراكمة والدستورية، والمواد المحصّنة، ودعوا لوجود ضمانات بذلك».
وأضاف ولد محمدو، الذي يتابعه عشرات الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلبهم من فئة الشباب، أن ولد الغزواني عبر عن تفهمه لجميع مخاوف المعارضة، لكنه شدد على «حسن النية»، مؤكداً أنه «لن يساهم إلا بشكل إيجابي» في مسار التحضير للحوار ومجرياته ومضمونه.
وخلص ولد محمدو إلى التأكيد على أن موريتانيا «بحاجة ماسة لتأسيس جمهورية حقيقية وديمقراطية سليمة، تمكّن من التداول على السلطة»، بالإضافة إلى «إصلاحات عميقة تشمل تخفيض الأسعار، والغاز والبنزين، والتربية والتعليم، والبنية التحتية، والعصرنة».
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الموريتاني، مساء (الخميس)، بأربعين شخصية سياسية، موزعة بالتناصف ما بين المعارضة والموالاة، في إطار جلسة تمهيدية للحوار، من شأنها أن تضع اللمسات الأخيرة على مضمون الحوار ومحاوره.
وفي تعليق على الجلسة المرتقبة، الخميس، أوضح ولد الغزواني أنها مهمة، ويجب أن يحضرها الجميع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنها «جلسة تحضيرية لانطلاقة الحوار، وليست ضمن جلساته التفصيلية».
