وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بضرورة التصدي لعمليات «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، بالإضافة إلى «سرعة العمل على حل أزمة نقص السيولة في المصارف».
وكان الدبيبة قد اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، لبحث ومتابعة الأوضاع المالية و«الجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية».
ويأتي هذا اللقاء في وقت تعاني فيه ليبيا حالياً من نقص السيولة، وهو ما يرغم المواطنين على الانتظار في صفوف طويلة أمام المصارف، وسط حالة من الغضب الشعبي، والاتهام بـ«وجود تلاعب في آليات التوزيع والسحب لصالح تجار العملة بالسوق الموازية».
وعلى خلفية هذه الأزمة، قال المكتب الإعلامي للدبيبة إن اجتماعه مع عيسى تناول التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول «فتح الاعتمادات»، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة إلى الخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع «دعمه الكامل» لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على مرتباتهم دون تأخير، بل للحد أيضاً من الهدر في الباب الأول، مع التأكيد على إلزام جميع القطاعات بتطبيقه.
من جانبه، أكد المحافظ التزام المصرف «بحل إشكالية السيولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين».
في السياق ذاته، بحث محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، مع عدد من مسؤولي الوزارة إعداد السياسة التجارية للدولة لعام 2026، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر الصرف الرسمي. وقالت الوزارة، الخميس، إن الاجتماع ناقش الإطار العام للسياسة وآليات تنفيذها، وتم استعراض الموازنة الاستيرادية الاسترشادية لتنظيم الواردات، وخطة تعقيم الإنفاق العام لمعالجة الاختلالات النقدية، والحد من التضخم، مع مراعاة الالتزام بمكافحة غسل الأموال، ومتطلبات مجموعة العمل المالي.
وأكد الحويج أن السياسة التجارية تهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطن، ودعم الإنتاج المحلي، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة لخلق فرص عمل، مع ضبط الاستيراد وفق معايير واضحة، توازن بين السوق وحماية المستهلك.
وسبق أن ألقت أزمة نقص السيولة بظلالها على لقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان قبل يومين، لبحث معرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمتي نقص السيولة والوقود، ووضع حل عاجل لهما لضمان حماية مصالح المواطنين.
في سياق ذلك، أصدر حماد قراراً بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف. ونصّ القرار - حسب الحكومة - على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج أقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، إضافة إلى جهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
في شأن يتعلق بالمشاريع التي تجريها حكومة «الوحدة» في ليبيا، وجّه الدبيبة بتعزيز «التنمية المكانية» في مناطق الأمازيغ. كما استقبل الدبيبة في مكتبه، مساء الأربعاء، وفداً من أبناء المكون الأمازيغي، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء ووزير المواصلات محمد الشهوبي. وخصص الاجتماع لمناقشة دعم الحكومة للمكون الأمازيغي، وسبل تطوير المشاريع القائمة في مناطق الأمازيغ، وأهمية النهوض بمدنهم، بما يواكب الخطط الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بملف الهجرة المارة بمناطق الجبل.
ونقل مكتب الدبيبة أن الوفد أكد أن «المكونات الأمازيغية تدعم حكومة «الوحدة» الوطنية ومواقفها، ومشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية، وتحقيق النهضة في المناطق التابعة لهم»، مؤكدين حرصهم على «التعاون المستمر لتذليل الصعوبات، وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة».
كما استعرض الاجتماع المشاريع القائمة ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات الأساسية للمناطق الأمازيغية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والكهرباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
ووجّه الدبيبة بضرورة الوقوف على احتياجات المدن والمناطق الأمازيغية، و«وضع حلول فورية لأي عراقيل تواجه تنفيذ المشاريع»، مع التأكيد على الاستمرار في استكمال جميع المشاريع التنموية، بما يحقق الفائدة المباشرة للمواطنين، ويرفع مستوى الخدمات العامة.
