بينما تضغط الإدارة الأميركية على أطراف القتال في السودان، لتمرير خريطة طريق لوقف الحرب في البلاد، كشفت مصادر أميركية وسودانية، أن بورتسودان طرقت «باب موسكو» للحصول على تسليح مقابل منحها «قاعدة بحرية» على البحر الأحمر، واستثمارات في المعادن والذهب، ما يهدد بنقل حرب السودان إلى صراع مفتوح بين الضغوط الأميركية والإغراءات الروسية، في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
في الأثناء تم كشف مزيد من التفاصيل حول المقترح الأميركي لوقف النار في السودان، يتضمن خريطة طريق من ثلاثة مسارات متوازية «عسكرية وإنسانية وسياسية» تستبعد التيار الإسلامي و«الإخوان المسلمين».
قاعدة وذهب لروسيا
بالتوازي مع الحراك الأميركي المكثف لوقف الحرب، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير لها الثلاثاء، أن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، عرضت على موسكو إقامة قواعد بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر، واستثمارات في مجال المعادن والذهب، مقابل إعادة تزويد الجيش السوداني بأسلحة روسية متطورة.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين سودانيين لم تسمهم، إن العرض السوداني يتضمن اتفاقاً لمدة 25 عاماً، يسمح لروسيا بنشر ما يصل إلى 300 جندي، وأربع قطع بحرية، بينها سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، في ميناء بورتسودان أو منشأة بحرية أخرى على البحر الأحمر.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القاعدة تمنح روسيا دوراً في مراقبة خطوط التجارة المتجهة عبر قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.
تحذير أميركي
وقالت «وول ستريت جورنال» إن مسؤولاً أميركياً رفيعاً حذر من «إقامة قاعدة روسية في بورتسودان أو ليبيا، قد تُوسع قدرة موسكو على استخدام القوة، والعمل دون قيود». ونسبت إلى الجنرال المتقاعد مارك هيكس، القائد السابق لقوات العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا، أن مثل هذه القاعدة «تعزز المكانة الدولية لروسيا وتوسع نفوذها».
ويأتي هذا التطور في ظل بحث القيادة العسكرية في بورتسودان عن مصادر تسليح جديدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سوداني لم تسمه، أن البلاد بحاجة إلى منظومات دفاع جوي وأسلحة متطورة، لكن الدخول في صفقة من هذا النوع قد «يخلق مشكلات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وترى الصحيفة أن واشنطن تراهن على خريطة طريق توقف الحرب، وتطلق مساراً سياسياً نحو حكم مدني، بينما تسعى بورتسودان إلى دفع تكلفة الانفتاح على موسكو، مقابل مكاسب التسليح والاستثمارات.
هدنة وآلية دولية
وفي السياق كشفت مصادر لقناة العربية عن تفاصيل جديدة حول مقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان، مشيرة إلى أنه يتضمن ثلاثة مسارات «عسكرية وإنسانية وسياسية» تستبعد التيار الإسلامي و«الإخوان المسلمين».
وقالت قناة العربية نقلاً عن مصادر مصرية، إن المسار العسكري، يتضمن وقف إطلاق نار شامل، ويفتح الباب أمام عملية إنسانية واسعة، تتيح وصول المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية في أنحاء البلاد كافة، مع إنشاء «لجنة دولية» للإشراف على وقف النار، بآليات رقابة على الأرض، لتأمين المسارات الإنسانية وحماية المدنيين، ومعالجة أي خروقات محتملة.
وربطت مقترح المسار الإنساني بنجاح الهدنة، وفاعلية وصول المساعدات، بوقف إطلاق نار ثابت، يكون مدخلاً لعمليات الإغاثة وتهيئة ظروف العودة الآمنة للنازحين واللاجئين. ونصّ مقترح المسار السياسي، على عملية تقودها القوى المدنية - باستثناء عناصر النظام السابق والإسلاميين - تناقش قضايا الانتقال وتدعم المسار الإنساني، وتبدأ فور موافقة الجيش و«قوات الدعم السريع» على الهدنة في خطوة أولى على طريق إنهاء الحرب
إصلاح عسكري شامل
كما تتضمن الخريطة «عملية إصلاح عسكري شامل»، تقضي بإخراج المنتسبين لتيار «الإخوان المسلمين» – الحركة الإسلامية السودانية - من الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة واسعة تتضمن دمج المجموعات المسلحة، وتفكيك الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الطرفين، من أجل جيش موحد ومهني، ومؤسسات أمنية خاضعة للسلطة المدنية، بعملية لا يقررها الجيش أو «قوات الدعم السريع».
يُذكر أن مسعد بولس كان قد قدّم في سبتمبر (أيلول) الماضي مقترح الرباعية الدولية، لوفدي الحكومة السودانية و«قوات الدعم السريع»، يتضمن وقف إطلاق النار، وهدنة إنسانية في إطار عملية متكاملة، قبل أن يعلن في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن طرفي النزاع لم يوافقا على الخطة.
وشدّد بولس وقتها على أهمية قبول الطرفين للهدنة «دون شروط مسبقة»، بوصفها خطوة ضرورية لإنقاذ الأرواح، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، والانتقال إلى حكم مدني.
