أعادت سلطات العاصمة الليبية على لسان وزير الداخلية المكلّف في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، الحديث عن الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها، وقال إن ليبيا «تعاني من وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».
وبدا أن الطرابلسي، الذي استعرض في مؤتمر صحافي الثلاثاء، نتائج «البرنامج الوطني» لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وكأنه يلوح في وجه دول الاتحاد الأوروبي برقم «3 ملايين مهاجر» بقوله: «إنهم يأتون إلى ليبيا للعمل، ثم يسعون إلى الهجرة عبر البحر المتوسط»؛ رافضاً «توقيفهم في البحر».
ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بحوالي مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد وشرقها.
وفي رسائل مباشرة إلى أوروبا، قال الطرابلسي إنه «إذا أرادت أوروبا حماية سواحلها؛ فإن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة للتنسيق معها في دعم البرنامج الوطني للترحيل»، كما دعا الدول العربية لدعم الداخلية الليبية «في مجال مكافحة الهجرة؛ مثلما دعمناهم سابقاً في كثير من مشاكلهم». مضيفاً: «يجب دعم الجهود الوطنية من قبل الدول والمنظمات المعنية بهذا الملف، نظراً لتداعياته الأمنية والاجتماعية على ليبيا ودول المقصد»، في إشارة إلى أوروبا.
وشدّد الطرابلسي على أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون فنحن مستعدون؛ وبصفتي وزير الداخلية لا أستطيع تحمل مسؤولية تكديس ملايين المهاجرين في ليبيا»، مشيراً إلى «رفضه توقيف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في ظل رفض شعبي للتوطين».
وأعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» اعتراض وإعادة 568 مهاجراً من البحر إلى ليبيا ما بين 2 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لافتة إلى اعتراض وإعادة 23.513 مهاجراً منذ بداية العام الحالي، من بينهم 2037 امرأة، و851 طفلاً.
وأوضح الطرابلسي في المؤتمر أن وزارته تعمل منذ 14 شهراً على «المشروع الوطني» لترحيل المهاجرين غير النظاميين، حيث عملت مع المنظمة الدولية للهجرة على ترحيل آلاف المهاجرين عبر رحلات جوية بالتنسيق مع دولهم.
لافتاً إلى أن وزارته تنجز إجراءات تأشيرة الخروج المهاجرين بتسهيلات، منها إعفاؤهم من رسوم المخالفات، وتوفير إقامة مؤقتة في مراكز التجميع.
وبشأن تركيبة المهاجرين الموجودين في ليبيا، قال الطرابلسي إن 70 في المائة منهم عائلات، وهو ما يزيد من مخاوف التوطين. ورأى أن هذه الجهود «تعد أحد أهم الإجراءات لمواجهة محاولات التوطين؛ ومن الواجب على الشعب الليبي مساندة هذه الخطوات الوطنية لحماية أمن البلاد واستقرارها». مؤكداً أن «توطين المهاجرين مرفوض رفضاً قاطعاً؛ ويجمع الشعب الليبي بكل أطيافه على رفضه».
كما تطرق الطرابلسي للآثار الاقتصادية الناجمة عن ملف الهجرة، وقال بهذا الخصوص: «وفق تقديراتنا يرسل المهاجرون إلى ذويهم 600 مليون دولار شهرياً؛ أي أكثر من سبعة مليارات دولار في السنة. وهذه الأموال يحصلون عليها من السوق السوداء؛ وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني، إذ يعد استنزافاً من أموال النفط وأرصدة مصرف ليبيا المركزي».
دعم الاتحاد الأوروبي
حرص عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين حضروا المؤتمر الصحافي، على التأكيد على دعمهم لحكومة «الوحدة» في مواجهة تدفقات المهاجرين، وقال تييري فالا، سفير فرنسا لدى ليبيا، إن الهجرة غير المشروعة «قضية دولية تبدأ من بلد المنشأ وتمتد إلى ليبيا، ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي».
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، على «دعم الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة (الوحدة) ووزارة داخليتها في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية». وقال في تصريحات نقلتها وزارة الداخلية: «نسعى إلى تقديم الدعم للدولة الليبية في تعزيز تأمين حدودها البرية والبحرية، بما يسهم في مكافحة الهجرة والجريمة العابرة للحدود».
ويعتقد حراك «لا للتوطين» أن الأراضي الليبية «تواجه مؤامرة خطيرة، تستهدف سيادتها عبر مشروعات مشبوهة، تهدف إلى توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد». وقال إن «هذه المخططات ليست سوى محاولة لطمس هويتنا، وتهديد مستقبل أجيالنا». وسبق أن دعا الحراك المواطنين للاحتجاج، ورفض أي «مشروع أو اتفاقية لتوطين الأجانب في ليبيا».
وتزامناً مع انعقاد المؤتمر الصحافي للطرابلسي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، الثلاثاء، ترحيل «مئات» المهاجرين من نيجيريا، كانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء شرق طرابلس. وقال إن «الإجراءات تمت بحضور أعضاء من سفارة نيجيريا، بناء على الأحكام الصادرة بحقهم بالإبعاد عن الأراضي الليبية، وذلك لمخالفتهم القوانين المعمول بها داخل الأراضي الليبية».
