السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208832-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودان يرحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها
يتلقى النازحون السودانيون المصابون الذين فروا من العنف في الفاشر العلاج في عيادة مؤقتة تديرها منظمة «أطباء بلا حدود» (رويترز)
عبرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان انتهاكات «الدعم السريع» في الفاشر ومحيطها، والذي تم إقراره دون تصويت.
وجاء في بيان للوزارة أن السودان يرحب أيضاً برفض مجلس حقوق الإنسان محاولات إنشاء «سلطة موازية».
وأكد البيان التزام حكومة السودان بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛ لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وأعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان أدان بشدة تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها.
وطلب القرار أيضاً من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها.
لم تقتصر المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع على المدن الكبرى والمقار العسكرية، بل امتدت إلى الطرق الحيوية التي تشكّل شرايين الاقتصاد وحركة السكان.
أحمد يونس (كمبالا)
الدبيبة يرسّخ سياسة «الباب المفتوح» أمام الاستثمارات الكبرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233936-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%91%D8%AE-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وفد شركة «أجيال» للبترول والطاقة السعودية 25 يناير (مكتب الدبيبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يرسّخ سياسة «الباب المفتوح» أمام الاستثمارات الكبرى
الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وفد شركة «أجيال» للبترول والطاقة السعودية 25 يناير (مكتب الدبيبة)
بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تتجه نحو مزيد من الانفتاح الدولي والإقليمي من بوابة «اجتذاب شراكات جديدة للاستثمار في مشاريع النفط والطاقة»، وذلك بهدف «ترسيخ حضورها السياسي» في مواجهة خصومها بشرق البلاد.
ويرجع سياسيون ومتابعون جزءاً من هذا التحول في استراتيجية «الوحدة» إلى ما سموه «الحروب المتبادلة» بين سلطات شرق وغرب ليبيا، بغرض «المحاصرة وفرض العزلة الدولية».
وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مع وفد شركة «إس إل بي» الأميركية 26 يناير (المكتب الإعلامي للوزارة)
وكان الدبيبة أعلن السبت الماضي، عن توقيع اتفاق في قطاع النفط مع شركتين فرنسية وأميركية، تتجاوز قيمته 20 مليار دولار، ويسمح بزيادة الإنتاج بنحو 850 ألف برميل يومياً.
وكشف الدبيبة خلال افتتاح أعمال «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس» مطلع الأسبوع، عن توقيع اتفاق تطوير طويل لمدة 25 عاماً ضمن شركة «الواحة الليبية للنفط»، بالشراكة مع «توتال إنرجي» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيمول من خارج الموازنة العامة، ويتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 376 مليار دولار.
وأفاد الدبيبة بأن طرابلس «تعتزم توقيع اتفاقات أخرى في مجال الاستكشاف والإنتاج مع مجموعة (شفرون) الأميركية، ومع مصر في مجال تقديم الخدمات المصاحبة لتطوير قطاع الطاقة».
وقال رئيس الفريق التنفيذي لـ«مبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية»، مصطفى المانع، إن «هذه الشراكات السياسية الاستراتيجية لحكومة الوحدة مع عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وتركيا، ومصر، تعكس دعمها لمسار الاستقرار والتعاون المشترك»، مضيفاً أن «السوق الليبية اليوم مفتوحة وجاذبة للاستثمار ولم تعد عالية المخاطر».
وتثير سياسة «الباب المفتوح» أمام الاستثمارات الكبرى، التي تتبعها «الوحدة»، والاتفاقيات التي تبرمها اعتراضات سلطات شرق ليبيا، التي تعد أنها حكومة «منتهية الولاية»، وأن ما تقوم به يعدّ «مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، الذي وضع قيوداً مشددة على أي التزامات تمس الموارد السيادية».
وسبق لمجلس النواب أن اعترض على اتفاقية أبرمتها حكومة «الوحدة» مع قطر وإيطاليا لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، في غرب البلاد، وسط اتهامات بـ«التعدي على الموارد السيادية الليبية والتفريط في الثروات الوطنية».
الدبيبة ووفد شركة «أجيال» للبترول والطاقة السعودية 25 يناير (مكتب الدبيبة)
وفي السياق ذاته، استقبل الدبيبة وفد شركة «أجيال» للبترول والطاقة السعودية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصلح الدوسري، وبحضور المدير التنفيذي عادل العيدان، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال النسخة الرابعة لـ«قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي انعقدت السبت الماضي بطرابلس.
وقال الدبيبة إن السوق الليبية «مفتوحة أمام جميع المستثمرين والشركات العالمية الكبرى، في إطار سياسة اقتصادية قائمة على الانفتاح وبناء الشراكات الاستراتيجية»، مؤكداً التزام حكومته «بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتطوير قطاع النفط والطاقة».
ونقل مكتب الدبيبة عن وفد شركة «أجيال»، نيته دخول السوق الليبية والاستثمار في قطاع الطاقة، مستعرضاً مجالات عمل الشركة التي تشمل الاستكشاف والإنتاج، والخدمات النفطية، وتطوير مشاريع الطاقة، إلى جانب تقديم حلول فنية وتقنية داعمة لتطوير القطاع.
ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة رسمية لوفد من حكومة «الوحدة» إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وعقد سلسلة اجتماعات مع كبرى الشركات السعودية، على رأسها شركة «أرامكو»، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجال الطاقة.
ولمزيد من التوسع، بحث وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، خليفة عبد الصادق، الاثنين مع وفد شركة «إس إل بي» الأميركية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والخدمات النفطية، وبحث مع عضو البرلمان الأوروبي، نيكولاس فرادوريس، سبل تعزيز التعاون الليبي - الأوروبي في مجالات الطاقة ودعم الشراكات والاستثمارات في القطاع.
وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» في طرابلس مع عضو البرلمان الأوروبي نيكولاس فرادوريس 26 يناير (الوزارة)
كما تبادل عبد الصادق مع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والمؤسسات والتنمية المستدامة في مالطا، الرؤى حول مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المستدامة، ودعم الشراكات بين المؤسسات المعنية في البلدين، وتحدثا عن سبل تعزيز التعاون الليبي - المالطي في مجالات الطاقة.
وكان الصادق أعلن أمام «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026» في طرابلس عن خطط لحفر نحو 100 بئر جديدة للنفط والغاز الطبيعي خلال العام الحالي، مؤكداً أن ذلك يعود إلى مدى الاستقرار الذي تشهده البلاد وزيادة الثقة الدولية في حكومته.
وتنتج ليبيا نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وتقدر احتياطياتها المثبتة من الخام بنحو 48.4 مليار برميل، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ما يجعلها الأولى أفريقياَ والتاسعة عالمياً.
السفير الفرنسي في الجزائر «شخص غير مرحب به»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233922-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%87
ملصق الوثائقي الفرنسي الذي فجّر الأزمة الجديدة (الشرق الأوسط)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
السفير الفرنسي في الجزائر «شخص غير مرحب به»
ملصق الوثائقي الفرنسي الذي فجّر الأزمة الجديدة (الشرق الأوسط)
في وقت أعلنت الجزائر، أن السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتيه، «شخص غير مرغوب فيه» على خلفية «قضية وثائقي تلفزيوني مسيء»، بدأت الاثنين، الوزيرة الاشتراكية الفرنسية السابقة سيغولين روايال زيارة إلى الجزائر بصفتها رئيسة جمعية تعمل، منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي، على تلطيف الأجواء بين البلدين عند تعرض علاقاتهما لأزمات.
وبلغت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس منعطفاً جديداً حاداً مساء الأحد، إثر إعلان «القناة الدولية الجزائرية»، الحكومية، أن السفير الفرنسي، روماتيه، بات شخصاً «غير مرحب به» فوق التراب الجزائري، وذلك رداً على مشاركته في برنامج استقصائي بثته القناة الفرنسية العمومية الثانية مساء الخميس الماضي، عدَّته السلطات الجزائرية «اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة ورموزها، وتجاوزاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية المعمول بها».
السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه (موقع السفارة)
«معاملة بالمثل»
وفي خطوة تعكس تمسك الجزائر بمبدأ المعاملة بالمثل، كشفت القناة عن قرار السلطات بمنع عائلة الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة «الإرهاب»، من زيارته، رداً على حرمان عائلة دبلوماسي جزائري مسجون في فرنسا من زيارته.
وتكرس هذه القرارات، وفق مراقبين، حالة الانسداد الشامل في القنوات الرسمية، التي تضررت بشدة منذ صيف 2024 عقب إعلان «الإليزيه»، دعمه مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية؛ وهو ما أدى حينها إلى سحب الجزائر سفيرها لدى باريس بشكل فوري.
ويأتي هذا الاستنفار الدبلوماسي ليعمّق الهوة التي بدأت تتسع فعلياً منذ أبريل (نيسان) 2025، حين استدعت باريس سفيرها روماتيه للتشاور عقب أزمة طرد متبادل لموظفين قنصليين (12 دبلوماسياً من كل جهة)، إثر اتهام وسجن دبلوماسي جزائري بباريس، بتهمة «خطف واحتجاز» اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص، الذي يملك اللجوء السياسي بفرنسا.
اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص (حسابه على مواقع التواصل)
وعرض برنامج «فرنس 2» تحقيقاً استقصائياً مثيراً للجدل تناول ما يصفه بـ«حرب سرية» بين فرنسا والجزائر، تقوم على صراع سرديات وتبادل اتهامات، وحملات تأثير إعلامي وسياسي متبادلة، في سياق توتر دبلوماسي غير مسبوق منذ استقلال الجزائر. واستند التحقيق إلى شهادات ووثائق تتحدث عن ضغوط ومحاولات تأثير وتجسس مزعومة، في مسعى لتفكيك آليات إدارة الأزمة بين البلدين.
ويسرد الوثائقي مذكرة للأمن الداخلي الفرنسي، تتعلق بحادثة وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حيث يُزعم أن مستشارة بلدية فرنسية من أصول جزائرية من منطقة باريس، دُعيت إلى القنصلية الجزائرية في كريتاي بضواحي العاصمة الفرنسية، لإجراء لقاء دام ساعتين مع عنصر من الاستخبارات الجزائرية. وقد وبّخها، حسب المذكرة، على تدشينها لوحة شارع تخليداً لذكرى المغني الأمازيغي المغتال سنة 1998 لونيس معطوب، مع الاكتفاء بذكر صفته كـ«قبائلي»، دون الإشارة إلى جنسيته الجزائرية.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي خطاباً في وزارة الدفاع 9 أكتوبر الماضي (الرئاسة)
وظهر في الوثائقي أمير بوخرص، حيث هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزعم أنه أعطى «الضوء الأخضر» لتنفيذ عملية خطفه واحتجازه سنة 2024 في ضواحي باريس. وبحسب تحقيقات الأمن الفرنسي، كانت العملية تهدف إلى تصفية المعارض، لكنها فشلت في النهاية، وأسفرت عن توجيه التهمة إلى ثمانية جزائريين، من بينهم دبلوماسيان، أُودِع أحدهما السجن.
كما ظهر السفير روماتيه في العمل التلفزيوني، معلقاً على التوترات بين البلدين، ومؤكداً أن البلدين «يملكان القدرة على تجاوز المشكلات الحالية».
وترى السلطات الجزائرية أن مشاركة السفير في هذا العمل «خطيئة كبرى»، وبمثابة تأييد من الحكومة الفرنسية، وهذا ما حمله مضمون بيان أصدرته وزارة الخارجية، الخميس، تعلن فيه استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية.
ووصف البيان الجزائري، الوثائقي الفرنسي بأنه «مليء بالأكاذيب والافتراءات والإساءات بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها». مشدداً على «خطورة تورط قناة خدمة عمومية فرنسية في هذا العمل»، عادّا ذلك «مؤشراً على تواطؤ أو موافقة رسمية».
كما انتقد البيان «مشاركة السفارة والسفير شخصياً في الوثائقي»، ما عدَّته الجزائر «حملة عدائية غير مسبوقة، تمثل تصعيداً في الممارسات المعادية للجزائر»، مشيراً أيضاً إلى «رفض الجزائر القاطع لأي تصرفات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، مع احتفاظها «بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة».
محاولة إنقاذ...
وسط هذا الجو المشحون بالتصعيد، بدأت رئيسة «جمعية فرنسا - الجزائر» سيغولين روايال زيارة إلى الجزائر، الاثنين، حسبما أعلنت عنه قبل يومين بحسابها بالإعلام الاجتماعي.
رئيسة «جمعية فرنسا - الجزائر» سيغولين روايال (حسابها على مواقع التواصل)
وأكدت مصادر صحافية، أن زيارة وزيرة البيئة سابقاً، ومرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007، إلى الجزائر، جاءت استجابة لدعوتين مشتركتين من «الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة» و«غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية»، حيث سيتم استخدام ملفات الاستثمار والتجارة والشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، غطاءً لإعادة وصل الروابط المتفككة منذ عام ونصف العام.
وعندما انتخبت نهاية 2025 على رأس الجمعية، التي أُسست عام 1963 بهدف «تعزيز الحوار والصداقة بين الشعبين الفرنسي والجزائري»، صرَحت روايال، بأن الأزمة بين البلدين «عميقة، ومن اختاروني لهذه المهمة على دراية بحريتي في التعبير، وبصلابة قناعاتي».
وتتبنى السياسية الفرنسية السبعينية، خطاباً جريئاً يدعو صراحة إلى «الاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها»، شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات. ومن المرتقب أن تشمل محادثاتها قضايا حساسة، مثل معالجة آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية (1961 - 1967)، واسترجاع مدفع «بابا مرزوق»؛ وهو سلاح برونزي جزائري ضخم يعود إلى عام 1542، نقل إلى مدينة بريست بفرنسا عام 1830 عقب الاحتلال.
نواكشوط: ضجّة حول نائبين يأكلان «القديد» خلال مناقشة الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233844-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D8%B6%D8%AC%D9%91%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
نواكشوط: ضجّة حول نائبين يأكلان «القديد» خلال مناقشة الحكومة
لقطة من الفيديو المسرّب تظهر نائبين يتداولان «القديد» (الشرق الأوسط)
استدعت السلطات الموريتانية الاثنين، صحافياً على خلفية نشر مقطع فيديو لنواب في البرلمان وهم يتناولون الطعام، خلال نقاش حصيلة عمل الحكومة لعام 2025، وخططها للعام 2026، وهي الجلسة البرلمانية التي انعقدت يوم السبت الماضي، وتوصف بأنها الأكثر أهمية من الناحية السياسية.
وظهر في مقطع الفيديو اثنان من نواب المعارضة، وبحوزتهم كيس، قال ناشر الفيديو، إنه يحتوي على قطع من «القديد»، وهو نوع من اللحم المجفف، يستهلكه سكان الصحراء الموريتانية بكثرة، وخاصة خلال فصل الشتاء.
وتفاعل الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو على نطاق واسع، وانتقد كثير من المعلقين انهماك نواب من المعارضة في الأكل خلال جلسة تنعقد مرة واحدة في السنة، لنقاش عمل الحكومة، في إطار الرقابة من طرف السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية.
جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (أرشيفية - حزب الإنصاف)
وكان الصحافي عبد الله أتفاغ المختار قد نشر مقطع الفيديو ليل السبت-الأحد، وكتب معلقاً عليه: «نواب تواصل منشغلون بأكل اللحم المجفف، ولم يسمعوا أي شيء من كلام الوزير الأول، ومع ذلك يقولون إنه غير صحيح».
ويشير الصحافي هنا إلى نواب حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، وهو أكبر أحزاب المعارضة تمثيلاً في البرلمان الموريتاني، ويظهر اثنان من نواب الحزب بشكل واضح في مقطع الفيديو.
وفي تعليق على مقطع الفيديو، كتب النائب المعارض إسلكُ ولد ابهاه، الذي ظهر في مقطع الفيديو: «كُن حذراً من شرطة الجرائم السيبرانية، فهذا تزوير كبير وخطير للغاية، لأنه تضمن تركيباً لصوت ولد اجاي (الوزير الأول) في جلسة قبل يومين على لقطة عفوية في القاعة بعد العودة من صلاة العشاء هذا المساء».
وأضاف النائب: «الحمد لله أننا لم نكن نأكل المال العام، ولا أي مال مشبوه، بل إننا كنا نوزع قطعاً من اللحم المجفف على الزملاء النواب الذين رابطوا في البرلمان من الصباح يتابعون ويدونون ويحللون بعد أن ترك الآخرون القاعة لأغراض خاصة مختلفة».
كما علق النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قائلاً: «تم تصوير هذا الفيديو خلسة وبشكل غير أخلاقى خلال استراحة بعد صلاة العشاء أثناء النقاش السياسي العام، وليس خلال خطاب الوزير الأول كما تم الإيحاء».
من أحد شوارع نواكشوط (الشرق الأوسط)
وأضاف: «المقلق حقيقة هو أن يلجأ بعض النواب إلى هذا الأسلوب في تسريب أجواء القاعة، وأن يتم تداوله من جهات يُفترض فيها تحري الحقيقة ونقلها كما هي... يبدو أن الأغلبيه اليوم تعاني من عجز واضح عن تبرير الفساد والغبن والتهميش».
وفيما يبدو أن مقطع الفيديو مصور بالهاتف، تشير مصادر إلى أن أحد نواب الأغلبية يقف خلف تصويره، فيما تمنع الإجراءات الداخلية للبرلمان الموريتاني تصوير الجلسات من طرف الصحافيين، حيث تحتكر تصويرها وبثها قناة «البرلمانية»، لتوزعها على بقية الصحافيين.
وفي اليوم الموالي لنشر مقطع الفيديو كتب الصحافي أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وجهت له استدعاء على خلفية نشر مقطع الفيديو، مشيراً إلى أن مقطع الفيديو وصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يزد على إعادة نشره، وعلق قائلاً: «لستُ مسؤولاً عنه».
وأعلن الصحافي أنه حذف مقطع الفيديو من صفحته، مقدماً الاعتذار عن نشره.
