انشغلت بعض الأوساط السياسية في ليبيا بتصريحات منسوبة لعضو مجلس النواب جلال الشهويدي، اعترف خلالها بـ«محاولة إقصاء» سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في نهاية عام 2021 قبل أن يتم تأجيلها.
وكانت التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وكثرة المتدخلين الخارجيين، أدّت إلى عدم استكمال الاستحقاق الانتخابي، في حين أرجعت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل حينها إلى «أسباب قانونية» و«الشخصيات الجدلية»، من بينها سيف الإسلام القذافي.
غير أن الشهويدي، رئيس لجنة «6+6» عن مجلس النواب، صرح بشكل مفاجئ بأنه «حاول إقصاء سيف الإسلام القذافي خلال رئاسته اللجنة من الترشح لرئاسة ليبيا»، وأرجع ذلك إلى «تناقض سيف الإسلام في السعي للترشح في نظام ديمقراطي كان والده يراه تدجيلاً».
وأثارت تصريحات الشهويدي، التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، غضب أنصار النظام السابق، وتوالت الردود عليها بشكل لافت. وفي هذا السياق، قال خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام القذافي: «هذه تصريحات لا معنى لها؛ إذ لا يملك هذا الحق، وعليه أن يحترم القانون وأحكام القضاء»، مضيفاً أنه كان يجب على الشهويدي «التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وألا يظهر كرهه علناً تجاه سيف الإسلام».
وتضمنت قائمة «الشخصيات الجدلية» التي قالت مفوضية الانتخابات العليا إن ترشحها كان سبباً في تعطيل الانتخابات، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقال الزائدي في تصريح صحافي نقلته «قناة الجماهيرية» الموالية للنظام السابق، إن «احترام إرادة الناخبين كان أهم من محاولات إقصاء سيف الإسلام القذافي»، مشيداً بالأخير، ووصفه بأنه «يتسم بالحكمة ولا يتأثر بمحاولات الإقصاء أو الاتهامات».
وفي الوقت الذي طلب الزائدي من الشهويدي «الالتزام بأدب الحوار واحترام إرادة الناخبين وعدم الانجرار إلى عبارات تشوّه صورته الرسمية»، تصاعدت ردود الفعل، واعتبر قيادي من النظام السابق أن «محاولات إقصاء سيف الإسلام ستبوء بالفشل في أي وقت يمارس فيه الشعب حقه في الاختيار».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن وجّهت انتقادات حادة لقطاع العدالة الليبي في يونيو (حزيران) الماضي، وطالبت السلطات بـ«توقيف سيف الإسلام وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأعادت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته التذكير بقضية سيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى القائد المسلّح في غرب ليبيا أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» في طرابلس، مشيرة إلى أنهما «مطلوبان بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ومعتبرة أن «السلطة القضائية في ليبيا غير راغبة في إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة، وغير قادرة على ذلك». لكن في الخامس من الشهر الجاري، أمر النائب العام الليبي الصديق الصور بحبس نجيم، على خلفية اتهامه بـ«ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل أحد السجون بالعاصمة». وأوضح أن قرار الحبس جاء «بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي خلصت إلى وجود دلائل كافية على صحة الاتهامات»، مشيراً إلى أنه «أُحيل إلى الحبس الاحتياطي لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء الوطني».
