في ظل الأزمة المستمرة في قطاع التعليم الليبي، التي تفاقمت مع تأخر توزيع الكتب المدرسية لأكثر من شهرين بعد انطلاق العام الدراسي، أصدرت النيابة العامة في العاصمة طرابلس قرارات بحبس ستة مسؤولين رفيعي المستوى في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، احتياطياً بتهمة «ارتكاب مخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار أكثر من 11 مليون دينار ليبي من أموال الدولة».
وأدرج بيان للنائب العام في طرابلس القرار في إطار تحقيقات نيابة مكافحة الفساد، التي تتبعت معلومات تشير إلى اختلالات جسيمة في إدارة عقد، أبرمه المركز مع شركة أجنبية متخصصة في الطباعة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وفقاً للبيان الرسمي، مساء الجمعة، فقد شملت الانتهاكات تسلم مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي، دون التحقق من استجابة النسخة الإلكترونية للحقوق الحصرية للمركز، وسداد 85 في المائة من قيمة العقد، رغم عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، ما أدى إلى عدم الإفادة من المواد الموردة.
كما كشفت التحقيقات عن «إساءة في التعاقد لطباعة كتاب تعليم اللغة الفرنسية، خارج نطاق المناهج الأساسية، وانحراف مسؤول تقييم عن واجباته بتقريره (غير الحقيقي) حول قدرات مطابع وطنية تعتمد على مصادر خارجية».
ويأتي هذا القرار وسط حملة مكثفة لمكافحة الفساد في قطاع التعليم، حيث أكدت النيابة التزامها بتطبيق القانون، دون استثناء لضمان حماية المال العام.
وكانت النيابة قد أعلنت أخيراً حبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة، علي العابد أبو عزوم، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، في تطور بارز يعكس تصعيداً في التحقيقات المتعلقة بقضايا مشابهة. ووجهت لهم اتهامات بـ«الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة، نتيجة تجاوزات في عقود طباعة الكتب المدرسية، أدت إلى تأخير توزيعها بعد شهر من بداية العام الدراسي، ما أثر على ملايين الطلاب».
ويُعرف ملف طباعة الكتب المدرسية في ليبيا بـ«لعنة الكتاب المدرسي»، حيث أدى الفساد المتكرر في العقود إلى تأخير توزيع الكتب لأكثر من شهر في بداية العام الدراسي الحالي، ما أثر على نحو 2.5 مليون طالب في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.
وأدى هذا التأخير إلى انخفاض معدلات الحضور بنسبة 20 في المائة في المناطق الغربية، مع زيادة الاعتماد على مواد تعليمية غير رسمية، ما عمق الفجوة التعليمية في ظل التقسيم السياسي بين طرابلس وبنغازي.
وطبقاً لتقارير محلية، فقد اضطرت بعض المدارس إلى طباعة بعض الدروس وتوزيعها على نفقتها الخاصة، رغم انطلاق العام الدراسي في الربع الأخير من سبتمبر ( أيلول) الماضي، لتفادي التأخر في الحصص الدراسية، ومحاولة ملء الفراغ الذي خلّفه تأخر تسلم الطلاب للكتب المدرسية، الناتج عن فشل الوزارة في إنجاز المهمة.
كما أدى حبس العابد إلى تعطيل مؤقت للوزارة، ما يفاقم أزمة التعليم، التي تشمل نقصاً في 40 في المائة من الكتب الإلكترونية لمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً لبيانات وزارة التربية.
هذا الحدث، الذي سبقه سجن موسى محمد المقريف، وزير التعليم السابق بالحكومة في مارس (آذار) الماضي لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهم «فساد مالي»، يبرز أزمة هيكلية في قطاع التعليم، ويُعد الثاني في غضون 8 أشهر لوزير تعليم، يثير تساؤلات حول استقلالية النيابة العامة وسط التوترات السياسية.
ويرى مراقبون أن الإدانات القضائية، التي شملت حتى الآن أربعة وزراء على الأقل منذ 2021 في قطاعات التعليم والصحة، قد تكون أداة سياسية، لكنها تكشف أيضاً عن عجز حكومة الوحدة عن القيام بإصلاحات، تشمل رقابة دولية على العقود وتدريباً إدارياً، لتجنب تكرار مثل هذه الفضائح، التي تهدد العملية التعليمية في البلاد.
