احتج حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض، على «نهج الإغلاق والجمود، وإنكار الواقع المتبع من طرف السلطات»، وندد سكرتيره الأول، يوسف أوشيش، بإقصاء دور نشر من المشاركة في «الصالون الدولي للكتاب»، الذي اختتم اليوم السبت لأسباب سياسية.
وعرض أوشيش خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة في العاصمة، خلال بداية أشغال «المجلس الوطني» للحزب، تقييماً قاسياً للأوضاع في البلاد التي تمر، حسبه، بـ«إحدى المراحل الأكثر حساسية ومفصلية في تاريخها، نتيجة الهشاشة الداخلية والضغوط الجيوسياسية الخارجية». في إشارة ضمناً إلى التوترات مع بلدان الساحل، خصوصاً مالي، والأزمة مع فرنسا، وتصويت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على تأييد الحكم الذاتي المغربي للصحراء، بعكس إرادة الجزائر.
وحسب أوشيش، «يُبقي نهج الانغلاق المتبع على إدارة أحادية وأمنية لشؤون البلاد، حيث تخنق فيها التطلعات المشروعة نحو التغيير»، محذراً من «الاستمرار في هذا المسار لأنه يعرّض البلاد إلى كل الأخطار، وإلى عدم الاستقرار، ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية». كما شدّد على أن «الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على السيطرة، بل على الثقة والموافقة الواعية للمواطنين».
وقال أوشيش في هذا الشأن: «في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات وتتعمق فيه الشكوك، لا تزال السلطة منغلقة على ذاتها، متمسكة بمنهج إدارة أحادية وأمنية للشأن الوطني، متجاهلة الحقائق ومترددة في الإصلاح». ويقصد بـ«التهديدات» خطاب السلطة بشأن التصعيد مع دول الساحل، خصوصاً فرنسا والمغرب بدرجة أقل، والذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تأتي من الخارج». ويشترك قطاع من المعارضين، من بينها «القوى الاشتراكية»، مع الحكومة في هذا التحذير، وبأن «الاستقرار الداخلي في خطر».
وشدد أوشيش على أن «هذا النهج يغلق أبواب الأمل أمام أي مسار تطور هادئ وبنّاء، بل يعرض البلاد لمخاطر حقيقية تهدد استقرارها ووحدتها، وقال موضحاً: «ليس قدر الجزائر أن تبقى رهينة لهذا الجمود. فالتاريخ لا يرحم المتقاعسين، والوطن لا يُبنى بالخوف، بل بالإرادة والرؤية والإيمان بالإنسان. إن اللحظة تفرض صحوة وطنية جامعة، لا تقوم على الانفعال، بل على وضوح الرؤية ووحدة الصف واستشراف المستقبل»، في إشارة إلى مآخذ المعارضة على السلطة بخصوص التضييق على الأحزاب والناشطين غير الموالين لها.
واستهدفت السلطات في السنين الأخيرة حزبين بقرار قضائي، بسبب خطهما الراديكالي من سياساتها، حيث تم حل «الحزب الاشتراكي للعمال»، وتجميد أنشطة «الحركة الديمقراطية والاجتماعية». والشهر الماضي أحيل رئيس «الحركة»، فتحي غراس، على القضاء بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية»، ودانته محكمة بالعاصمة بالسجن عامين مع التنفيذ.
وأعلن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» اللائيكي، الشهر الماضي، عن رفض السلطات الترخيص له لعقد جامعته الصيفية، لافتاً إلى أن الرفض يعود إلى مواقفه السياسية من السلطة. ويوجد في السجن 200 ناشط من الحراك الشعبي، الذي قام في 2019 ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وأجبره على التنحي.
وأمام ما يصفه بـ«الإخفاقات»، أكد يوسف أوشيش أن «جبهة القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم حزب معارض، «ليست قوة تدمير، بل قوة بناء وتوحيد، طموحها هو إعادة تأسيس دولتنا الوطنية وقاعدتنا المشتركة معاً». وفي تقديره «يمر التغيير المنشود، حتماً، عبر إعادة بناء المؤسسات، ومراجعة أساليب الحوكمة والسياسات العمومية».
وأوضح أوشيش، الذي حل في المركز الثالث في انتخابات الرئاسة 2024، بعد الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» عبد العالي حساني، أن «مسؤوليتنا التاريخية، بصفتنا حزباً وطنياً ديمقراطياً، تستوجب أن نرفع الصوت لنشير إلى مكامن الفشل، ولكن أيضاً أن نقترح حلولاً واقعية تعيد الثقة، وتضمن التغيير السلمي والمسؤول. هدفنا ليس الهدم بل البناء، وليس الانقسام، بل التوحيد وإعادة التأسيس على أسس جديدة من المواطنة والكرامة والمساءلة.
وبخصوص انتخابات البرلمان والبلدية المقررة العام المقبل، أكد أوشيش أن «التعبئة الشعبية الواعية والمنظمة خلال الاستحقاقات يمكن أن تشكّل نقطة التحول من سياسة القوة إلى قوة السياسة. فبلادنا بحاجة إلى مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعبّر عن إرادة الشعب، تراقب السلطة التنفيذية، وتدافع عن القضاء والإصلاح والتغيير في خدمة المصلحة الوطنية العليا».
وبعد أسبوع من الجدل حول استبعاد عدد من دور النشر من «الصالون الدولي للكتاب بالجزائر»، الذي اختتم اليوم السبت، خرج «القوى الاشتراكية» عن صمته، لكنه فعل ذلك بلغة حذرة. ففي زيارة لأوشيش للصالون تحدث للصحافة عن «حالات استبعاد من معرض الكتاب دون مبرر واضح»، لكنه تجنّب ذكر التفاصيل، أو استخدام كلمة «الرقابة»، التي باتت متداولة بين الناشطين في مجال النشر.
وبينما وصف ناشرون ما حدث بأنه «قرارات تعسفية تمسّ بحرية النشر والتعددية»، اكتفى حزب رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، بتأكيد مبدأ عام، مفاده أن «الحرية وحدها هي التي تشجع على الإبداع».
