قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن المحاسبة ستطول «كل من يتورط في شبهة فساد». ودعا في خطاب، مساء الاثنين بنواكشوط خلال حفل تخرج دفعة في «المدرسة الوطنية للإدارة»، هيئاتِ الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة، مؤكداً أنه ألزم الحكومة تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش. وأعرب الغزواني، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية» وصحف محلية، عن ثقته بأنه «لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد»، مؤكداً أن الفساد «يقلص نجاعة جهود الحكومة في مجال التنمية». وأضاف الرئيس الموريتاني في لهجة حازمة: «أنا على يقين بأنه لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء على أشكال الفساد إدارياً ومالياً». وأكد أن الحكومة «لن تتهاون مع أي شخص يشتبه بتورطه في فساد»، مبرزاً أن «النهج واضح: لا مجال للتراخي أو التغاضي»، داعياً هيئات الرقابة إلى «ممارسة صلاحياتها كاملة دون تردد أو مجاملة».
وتابع الرئيس الغزواني قائلاً: «ألزمتُ الحكومة تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش؛ لأنني على يقين بأنه لا إصلاح دون القضاء على جميع أشكال الفساد، إدارياً كان أم مالياً»، مشدداً على أن الفساد «يُضعف فاعلية الجهود التنموية، ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية... كما يستنزف ثروات البلد ويمس جوهر العدالة»، مؤكداً أن الدولة أعلنت ما وصفها بـ«حرب شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه».
كما أشار الرئيس إلى أن حماية المال العام، وترسيخ الشفافية، «سيظلان في صدارة أولويات الدولة»، مؤكداً أن تطبيق القانون «سيشمل الجميع دون استثناء». ومشدداً على أن «أي مشروع تنموي لن يكتب له النجاح في بيئة تتآكلها الممارسات غير الشفافة».
وتأتي تصريحات الرئيس الموريتاني عقب الجدل الذي أثاره تقرير «محكمة الحسابات» لسنتي 2022 و2023، الذي كشف عن فساد على نطاق واسع في مؤسسات حكومية عدة. وتأتي أيضاً بعد أن ارتفعت منذ أسابيع أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، الذي كشف عنه تقرير «محكمة الحسابات» الموريتانية، الذي أظهر هدراً للمال العام على نطاق واسع في مختلف مفاصل الدولة ووزاراتها، خصوصاً التربية والتعليم والصحة والاستصلاح الزراعي والطاقة الكهربائية.
في هذا السياق، عدّت منسقية أحزاب الأغلبية أن نشر «محكمة الحسابات» تقاريرها للرأي العام يمثل «سابقة تاريخية»، تعكس ترسيخ نهج المساءلة والشفافية في تسيير الشأن العام. وأكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات الجوهرية، التي عرفتها البلاد في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
في المقابل، قال النائب البرلماني يحيى اللود، تعليقاً على خطاب الرئيس: «هذا الخطاب سمعناه مراراً منذ 2019، بالعبارات والوعود والالتزامات نفسها، التي لم تترجم إلى واقع. الوضع اليوم لم يعد يحتمل الخطابات ولا التبريرات. فبعد 6 سنوات في السلطة، تحوّل الفساد، للأسف، إلى سياسة رسمية، تدار بها الدولة وتدار بها الملفات»، موضحاً أن الشعب الموريتاني «ينتظر أفعالاً، لا أقوالاً؛ أفعالاً مقنعة، شُجاعة، صارمة، ولا تستثني أحداً ولا تغطي على أي ملف».
