أُعلن في العاصمة البلجيكية بروكسل عن حزمة تمويلات جديدة ستحصل عليها موريتانيا من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 269 مليون يورو، لترتفع بذلك قيمة الاستثمارات الأوروبية في موريتانيا منذ العام الماضي إلى نحو نصف مليار يورو، وذلك في إطار ما يصفه الطرفان بأنه «شراكة استراتيجية» لمحاربة الهجرة والإرهاب والتهريب.
وأعلن عن الاستثمارات الجديدة بعد لقاء جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش فعاليات «منتدى البوابة العالمية 2025» (Global Gateway)، وهي مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل سنوات من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية.
وقالت الرئاسة الموريتانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ولد الغزواني وفون دير لاين ناقشا «حزمة الاستثمارات، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية بقيمة 269 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في موريتانيا، تشمل الطاقة والنقل والصحة وإدارة الهجرة».
وأوضحت الرئاسة أن مبلغ 125 مليون يورو من حزمة الاستثمارات سيوجه نحو تمويل مشروع خط نقل الكهرباء عالي الجهد (225 ك.ف)، الممتد من مدينة نواكشوط (غرب البلاد)، إلى مدينة كيفه (وسط)، وذلك على مسافة 600 كيلومتر، وتراهن الحكومة الموريتانية على المشروع لتزويد آلاف الأسر بالكهرباء.
وحسب المصدر نفسه، فإن مبلغ 107 ملايين يورو يتوجه نحو مشروع تحديث السكة الحديدية بين عاصمة المناجم مدينة الزويرات (شمال البلاد) والعاصمة الاقتصادية مدينة نواذيبو (شمال غربي البلاد)، التي يبلغ طولها 704 كيلومترات. وتعد هذه السكة الحديدية هي العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني، منذ حقبة ما قبل الاستقلال، حيث يعتمد عليها في نقل خامات الحديد من مناجم الزويرات وفديرك، نحو الميناء المعدني في نواذيبو لتصديره نحو الأسواق العالمية.
وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال الاستثمار في تحديث السكة الحديدية إلى «تعزيز تصدير خام الحديد، ودعم التنمية الصناعية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر».
من جهة أخرى، تضمنت حزمة الاستثمارات الجديدة 37 مليون يورو، موجهة لدعم ميزانية برامج الحكومة في مجالات الطاقة الخضراء، والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى إدارة ملفي الهجرة والنزوح.
ووقع الرئيس الموريتاني مع رئيسة المفوضية الأوروبية ما وصفته الرئاسة الموريتانية بأنه «شراكة استراتيجية، تمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون» بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. وتشير الأرقام المعلن عنها إلى أن موريتانيا حصلت على استثمارات قاربت نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة من 2021 حتى 2027، وذلك ضمن مبادرة «غلوبال غيتواي» (Global Gateway).
في فبراير (شباط) من العام الماضي (2024)، أعلن الطرفان عن حزمة استثمارات في مجال الشراكة الأمنية والهجرة، بقيمة 210 ملايين يورو، وخصصت بشكل أساسي لدعم إدارة الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى دعم مبادرات «غلوبال غيتواي» للاستثمار في البنية التحتية، وخلق فرص العمل، لا سيما في مجال الطاقة.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «موريتانيا شريك موثوق به للاتحاد الأوروبي. فمنذ زيارتي إلى نواكشوط العام الماضي، أحرزنا تقدماً في عملنا في إطار مبادرة (غلوبال غيتواي) في مجالات الهجرة والطاقة والأمن. واليوم نمضي أبعد من ذلك بمشروعين جديدين يتعلقان بالكهربة وتحديث شبكة السكك الحديدية».
وخلال المؤتمر الذي انعقد في بروكسل، أمس (الخميس)، أعلن عن تمويلات أخرى موجهة لعدد من الدول الأفريقية، وعلى سبيل المثال فقد حصلت جنوب أفريقيا على 618 مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، و200 مليون يورو قرر الأوروبيون استثمارها في مشاريع الطاقة النظيفة في جزر الرأس الأخضر، و95 مليون يورو في رواندا لدعم إنتاج اللقاحات والابتكار الطبي، و180 مليون يورو في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم مشاريع الطاقة والنقل والتعدين.
وبشكل عام، أعلن الاتحاد الأوروبي في ختام مؤتمره عن تمويل 46 مشروعاً عبر العالم، ضمن مبادرة «غلوبال غيتواي» لعام 2025، تركزت بشكل أساسي حول المناخ والطاقة (25 مشروعاً)، بالإضافة إلى القطاعات الرقمية والصحة والتعليم والنقل.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع هدف التمويل الإجمالي للمبادرة ليصبح أكثر من 400 مليار يورو بحلول عام 2027، وذلك بعد أن تجاوز الهدف الأولي المحدد بمبلغ 300 مليار يورو قبل الموعد المتوقع، حيث تم حشد أكثر من 306 مليارات يورو في غضون أربع سنوات فقط (2021 - 2025).
وتهدف المبادرة الأوروبية إلى تعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في قطاعات الرقمنة والطاقة والنقل، فضلاً عن تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث العلمي في جميع أنحاء العالم، لكنها أيضاً تأتي ضمن تنافس استراتيجي مع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
