اتفق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على إخراج تشكيلات مسلحة من العاصمة طرابلس، كانت قد احتشدت الشهر الماضي دعماً للدبيبة.
وكان مقرراً وفقاً لـ«اتفاق أمني»، رعاه المجلس الرئاسي بين «الوحدة» و«جهاز الردع»، بإمرة عبد الرؤوف كارة، انسحاب القوات التابعة لمصراتة والزاوية والزنتان، التي زحفت إلى طرابلس دعماً للدبيبة، لكن مصدراً من «القوة المشتركة مصراتة»، بإمرة عمر أبو غدادة، قال لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن عناصرها «لا تزال مرابطة بمحيط طرابلس».
وقال مكتب المنفي إنه ناقش مع الدبيبة آخر التطورات السياسية والأمنية، مشيراً إلى أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد مساء الأربعاء، «تأكيد دعم عمل اللجنة المكلّفة بمتابعة اتفاق تعزيز الاستقرار، وتفعيل الإطار المؤسسي لتنفيذ بنود الاتفاق».
وتطرّق الاجتماع إلى «أهمية الالتزام بخطة إعادة التمركزات؛ بما في ذلك خروج (قوات الاحتياط)، التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود طرابلس الكبرى؛ ثم انسحاب كل جهاز أمني إلى مقر رئيسي واحد، وصولاً إلى تسلّم مديرية الأمن مهمة تأمين طرابلس من لجنة فض النزاع».
الشيء ذاته، أكّده مكتب الدبيبة، الذي قال إنه تناول في لقائه بالمنفي «تنفيذ خطة إعادة التمركز لتعزيز الاستقرار في طرابلس، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية، بما يضمن تسليم مهمة التأمين لمديرية الأمن».
وكان المنفي قد اجتمع في العاصمة طرابلس، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من ضباط الجيش، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة ومعاونه، في إطار ما عدّه مكتب المنفي «السعي نحو ترسيخ أُسس الدولة، وبناء مؤسسة عسكرية ذات كفاءة».
وجرى خلال اللقاء، حسب مكتب المنفي، «استعراض سُبل إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وفقاً للضوابط والانضباط العسكري؛ بما يكفل تراتبية قيادية واضحة، ويُعزز مبدأ الانضباط والولاء المطلق للوطن دون سواه».
وقال المنفي إن «الجيش يجب أن يكون الحصن المنيع للدولة؛ وأن يعمل على تنفيذ مهامه، وفق العقيدة العسكرية التي ترتكز على الدفاع عن الأرض والشعب، وتأمين السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة التراب الليبي».
وشهدت العاصمة الليبية تحشيداً مسلحاً واسعاً خلال الشهر الماضي، من مدن محيطة بطرابلس، من بينها مصراتة، دعماً للدبيبة، لكن بعد الاتفاق مع «جهاز الردع» وعودة الهدوء إلى العاصمة اتّجهت إرادة السلطات التنفيذية لإعادتها إلى ثكناتها خارج العاصمة.
وتضمن الاتفاق انسحاب «جهاز الردع» من مطار معيتيقة الدولي، وتسليمه إلى كتيبة أمن المطار، التابعة لرئاسة الأركان، على أن تتولى وزارة العدل إدارة سجن معيتيقة، كما جرى الاتفاق إلى نقل إدارة سجني عين زارة والجديدة إلى الشرطة القضائية الجديدة. بالإضافة إلى انسحاب جميع التشكيلات المسلحة إلى مقارها المحددة، وتولّي مديرية أمن طرابلس مهمة تأمين العاصمة.
وفي طرابلس، بحث الدبيبة مع رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، محمد تكالة، مستجدات الأوضاع وتعزيز التنسيق بين الجانبين، وذلك في اجتماع بمكتب ديوان رئاسة الوزراء.
وقال مكتب الدبيبة إن اللقاء مع تكالة تناول تعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس، كما جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في البلاد، و«مناقشة الإجراءات والتدابير المشتركة لضمان استقرار المشهد السياسي وتنسيق الجهود».
ولفت إلى أن الجانبين بحثا عدداً من الملفات الحيوية ذات الاهتمام الوطني، في إطار سعي الحكومة والمجلس «لتحقيق التكامل، وتعزيز العمل المؤسسي لخدمة المواطنين».
بموازاة ذلك، وفي شرق ليبيا، اجتمع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول خالد حفتر رئيس الأركان العامة، مساء الأربعاء مع رؤساء الأركان النوعية، وأمراء الإدارات والهيئات بالجيش، وجرى الاطلاع على سير العمل داخل رئاسات وإدارات وهيئات القوات المسلحة.
وقالت رئاسة الأركان العامة إن الاجتماع، الذي عُقد بمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، تناول أيضاً «مناقشة خطط التطوير، والتحديث الشاملة للمؤسسة العسكرية، التي تتضمن برامج التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة، وتعزيز الجاهزية القتالية».
