بينما توقف التواصل بين الجزائر وباريس حول «ملف الذاكرة» منذ أكثر من عام، شكّل انعقاد الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (15 - 19 سبتمبر/أيلول)، مناسبة للجزائريين كي يبرزوا من جديد تداعيات التجارب النووية الفرنسية في مناطقهم الجنوبية، خلال الفترة الاستعمارية (1830-1962)، علماً بأن التجارب تواصلت حتى عام 1966، أي بعد انتهاء الاستعمار.
ونظّمت البعثة الجزائرية المشاركة في الأشغال، عشية اختتامها الجمعة، لقاءً خاصاً تناول التفجيرات النووية التي نفّذتها فرنسا في صحراء الجزائر بين 1960 و1966، والآثار التي خلّفتها على البيئة والصحة العامة، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
وعُرض فيلم وثائقي يسلّط الضوء على «الوضع الحالي للمناطق المتضررة والتأثيرات السلبية لهذه التجارب على الصحة والبيئة»؛ إذ أشار خبراء إلى مسؤولية فرنسا عن تطهير المواقع الملوثة وإزالة آثار الإشعاعات منها، وفق ما نقلته وسائل إعلام حكومية جزائرية تناولت الحدث.
وشكّل اللقاء فرصة لتجديد تأكيد «أهمية التعاون الدولي في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي من شأنه دعم المبادرات الرامية إلى احتواء الآثار السلبية لهذه التجارب والتفجيرات»، حسب ما جاء في ورقة عرضها الوفد الجزائري متعدد القطاعات الذي شارك في المؤتمر برئاسة رشدي منادي، رئيس «الهيئة الوطنية للوقاية من الإشعاع والأمن النووي».
وأشار الوفد، خلال النقاشات، إلى الجهود التي بذلتها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية للتفجيرات النووية، والإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع المعقدة التي خلّفتها تجارب الذرة، خصوصاً أن الإشعاعات لا تزال، حتى اليوم، تؤثر في سكان مناطق واسعة. قد أشادت الحكومة، في مناسبات سابقة، بإطلاق مشروعات للتنمية في هذه المناطق بغرض تحسين ظروف العيش فيها.
وكانت فرنسا قد أجرت أول تجربة نووية في 13 فبراير (شباط) 1960، في منطقة رقان (على بُعد 1400 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، حينما كانت الجزائر لا تزال تحت الاحتلال. وقد نفّذت السلطات الاستعمارية خلال تلك المرحلة أربع تجارب نووية جوية في المنطقة نفسها، ضمن سلسلة حملت الاسم الرمزي «اليربوع».
وبعد استقلال الجزائر في 5 يوليو (تموز) 1962، واصلت فرنسا اختباراتها الذرية بموجب اتفاقيات سرّية مع السلطات الجزائرية آنذاك، حيث أجرت بين عامَي 1962 و1966، 13 تجربة نووية تحت الأرض في منطقة عين إكر بجبال الهقار (على بُعد 1900 كلم جنوب الجزائر). وبذلك، بلغ إجمالي عدد التجارب النووية الفرنسية في الجزائر 17 تجربة، خلّفت آثاراً بيئية وصحية جسيمة لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وقال مصدر صحافي، نقلاً عن الوفد الجزائري في فيينا، لـ«الشرق الأوسط»، إن إثارة قضية التجارب النووية ومسؤولية فرنسا عنها في ختام المؤتمر الدولي، كان بهدف إحراج باريس، خصوصاً أنها من الدول المعنية بشكل مباشر في مؤتمر فيينا، مشيراً إلى أن «القضية ترتبط بالتوترات الحالية بين البلدَيْن».
التجارب الذرية حلقة ضمن التوترات بين باريس والجزائر
عاد ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إلى الواجهة مجدداً وبقوة، خصوصاً عقب التدهور الحاد وغير المسبوق في العلاقات بين الجزائر وباريس أواخر يوليو 2024، وذلك إثر إعلان قصر الإليزيه دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. وتصاعد التوتر بين البلدَيْن إلى أن وصل إلى تبادل طرد الدبلوماسيين، بشكل مكثف، في الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها أمام غرفتَي البرلمان نهاية عام 2024، دعوته الصريحة لفرنسا إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية فيما يخص إزالة التلوث الإشعاعي الناجم عن تجاربها النووية في الجنوب الجزائري، مصرحاً: «لقد أصبحتِ قوة نووية، وتركتِ لي المرض... تعالي نظّفي ما خلّفته من نفايات».
وخلال زيارة رسمية إلى موسكو في يونيو (حزيران) 2023، عبّر الرئيس تبون عن رغبة الجزائر في التعاون مع روسيا في هذا الملف الحساس، مقترحاً توقيع اتفاقيات ثنائية لمعالجة آثار تلك التجارب، ومؤكداً أن الجزائر تأمل في الاستفادة من خبرة موسكو في هذا المجال.
تاريخياً، أُدرجت قضية التجارب النووية ضمن اتفاقيات الاستقلال التي وُقّعت بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والسلطات الفرنسية في مارس (آذار) 1962، حيث تضمّن الفصل الثالث منها بنداً سرياً منح فرنسا الحق في مواصلة استخدام القواعد الجوية والمنشآت العسكرية، بما في ذلك مواقع التجارب النووية، لمدة خمس سنوات بعد الاستقلال.
غير أن تسليم هذه المنشآت إلى السلطات الجزائرية في عام 1967 لم يتضمّن أي التزام فرنسي رسمي بشأن تطهير المواقع من التلوث أو مراقبتها إشعاعياً. كما لم تُحدد مواقع دفن النفايات النووية بدقة، ولا تزال فرنسا ترفض رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بذلك.
وتتمحور المطالب الجزائرية الحالية حول تطهير المواقع الثلاثة التي شهدت التفجيرات -وهي رقان، وعين إكر، وواد الناموس- من بقايا النفايات الإشعاعية والكيميائية، بالإضافة إلى تسليم الخرائط والوثائق الطبوغرافية التي تُحدد بدقة أماكن الدفن ومستويات التلوث. كما تدعو الجزائر إلى مراجعة قانون «موران» الفرنسي الصادر عام 2010، والمخصص لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية خارج التراب الفرنسي، إما عبر تعديله ليشمل جميع المتضررين بشكل عادل، وإما من خلال إبرام اتفاقية جديدة أكثر إنصافاً وشمولاً.
